البشير يكتم أصوات معارضيه بمصادرة جوازات سفرهم

الأمن السوداني يمنع ناشطين من حضور اجتماع في جنيف حول حقوق الانسان في السودان في ممارسات تعكس طبيعة النظام القمعية.

ميدل ايست أونلاين

فضح الانتهاكات ممنوع بكل الوسائل في الخرطوم الخرطوم - قال تحالف لمجموعات حقوقية الجمعة ان عناصر الامن السوداني منعوا اربعة من ممثلي المجتمع المدني من السفر لحضور اجتماع مع دبلوماسيين في جنيف لبحث حقوق الانسان في السودان. ونظمت الاجتماع الذي جرى الخميس جمعية اهلية دولية قبل مراجعة تقودها الامم المتحدة لوضع حقوق الانسان في السودان. وقالت الفدرالية الدولية لحقوق الانسان في بيان مشترك مع 35 جمعية حقوقية دولية وسودانية "ان مسؤولين امنيين في مطار الخرطوم الدولي اوقفوا اربعة ممثلين عن المجتمع المدني بينما كانوا في طريقهم للمشاركة في اجتماع عالي المستوى لحقوق الانسان مع دبلوماسيين في جنيف" واوقف عملاء من جهاز الاستخبارات القومي والامن السوداني الاشخاص الاربعة اثناء محاولتهم التوجه من الخرطوم الى جنيف في الفترة من 23 و28 مارس/اذار وصادروا جوازات سفرهم، بحسب البيان. ولم يقدم جهاز الاستخبارات والامن السوداني سببا لمنعهم من السفر، بينما دعت جماعات حقوقية الجهاز الى اعادة جوازات السفر. وتتهم السلطات السودانية بمضايقة واعتقال النشطاء الحقوقيين والسياسيين والصحافيين المعارضين. ويأتي منع النشطاء الأربعة بينما بدأ الرئيس السوداني عمر البشير جولة في دارفور الجمعة قبل اجراء استفتاء حول ابقاء المنطقة التي يمزقها النزاع مقسمة الى خمس ولايات او تحويلها الى اقليم واحد. وقال البشير المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور، انه سيجري التصويت بموجب اتفاق تم ابرامه في 2011 بين الخرطوم وعدد من جماعات المتمردين الذين يقاتلون قواته منذ اكثر من عقد. ويؤيد حزب المؤتمر الوطني الحاكم نظام الولايات الخمس، الا ان بعض احزاب المعارضة ومسلحي دارفور قالوا ان الوقت ليس مناسبا لإجراء استفتاء. وقال البشير امام حشود من انصاره في مدينة الفاشر كبرى مدن ولاية شمال دارفور "اهل دارفور هم من يقرروا هل يريدون ولايات ام اقليم واحد ونحن نقوم بهذا الاستفتاء حتى لا يأتي شخص اخر ويقول اننا نريد، فأهل دارفور قرروا". واضاف "نريد من كل الناس ان تذهب للتصويت وتشارك". وتضم دارفور جماعات اثنية وقبائل عربية وكانت اقليما واحدا حتى العام 1994 عندما قسمتها الحكومة الى ولايات شمالية وجنوبية وغربية. وتم انشاء ولايتين اضافيتين في 2012 هما دارفور الشرقية ودارفور الوسطى. ومنذ عام 2003 انتفض مسلحون ينتمون لمجموعات افريقية في الاقليم ضد حكومة البشير وتسبب النزاع وفق تقارير الامم المتحدة في مقتل 300 الف شخص وتشريد اكثر من مليوني شخص. واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير بتهم ارتكاب ابادة جماعية وجرائم حرب وضد الانسانية في نزاع دارفور. واعلن البشير في سبتمبر/ايلول 2015 وقفا لإطلاق النار في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق. وقد جددت حكومته وقف اطلاق النار لمدة شهر مطلع 2016.