"دستور الإخوان يؤسس لدولة دينية وولاية فقيه سنية"
سياسة واقتصاد تثير الإعلانات الدستورية كما إصرار جماعة الإخوان في مصر على إجراء الاستفتاء على مسودة دستور غير توافقية، تساؤلات جدية حول أجندة الجماعة ومدى قبولها بدولة مدينة ديمقراطية تستوعب تنوع المجتمع المصري بكل مكوناته. أشعل الإعلان الدستوري الذي وسع به الرئيس محمد مرسي سلطاته فتيل أكبر أزمة سياسية تعرفها مصر منذ سقوط نظام حسني مبارك. ومما زاد من تعميق هذه الأزمة إصرار الرئاسة المصرية التي تدعمها جماعة "الإخوان المسلمين" على إجراء الاستفتاء على مسودة دستور مثيرة للجدل لم تحظ بدعم الكنيسة القبطية ولا المعارضة الليبرالية. قرارات الرئيس مرسي المفاجئة سلطت الضوء على مدى هيمنة جماعة الإخوان على آلية صنع القرار السياسي في البلاد، وسط مخاوف المعارضة من أن تتغير هوية مصر التعددية وتصبح دولة دينية تخفي "ولاية المرشد" على شكل "ولاية الفقيه" في النموذج الشيعي الإيراني، على حد تعبير الدكتور مصطفى اللباد مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الإقليمية والإستراتيجية في القاهرة في حوار مع DW عربية. المعارضة المصرية تتهم جماعة الإخوان المسلمين...