علاء أحمد
10-12-2012 | 13:16
محمد مرسى
انتقد
عدد من خبراء الاقتصاد، إصدار قانون جديد للضرائب والتراجع عنه بعد ساعات
من الصدور من جانب الرئيس محمد مرسى الذى يمتلك سلطة التشريع، واصفين
اتجاه الحكومة لتحميل المواطنين أعباء ضريبة منذ البداية بـ "الاتجاه
الخاطيء"، في ظل الوضع الحالي للبلاد.
وقال الدكتور رشاد عبده الخبيرالاقتصادى، إن قرار الرئيس محمد مرسى بوقف سريان قرارات التعديلات على قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب النوعية بعد ساعات قليلة من إصداره يكشف عن حالة من عدم الرؤية السياسية والاقتصادية لدى القائمين على السلطة فى الوقت الحالى.
وأوضح أن مشروع قانون الضرائب يأتى ضمن خطة الإصلاح الحكومى التى تستسهل الحلول من أجل سد عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق تعظيم إيراداتها من خلال القروض والضرائب وهى آليات لاتتناسب مع الوضضع الاقتصادى التى تمر به البلاد بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأضاف أن الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل تضع فى أولوياتها الحصول على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار من أجل الحصول على شهادة دولية تفتح الباب لقروض بقيمة 14.5 مليار دولار إلى جانب سد الفجوة فى موازنة الدولة، بينما تضع الرئاسة تمرير مشروع الدستور على قائمة أولوياتها دون النظر ما بين هذا وذاك إلى طموحات المواطن المصرى الذى يعانى طوال 30 عاما من حالة من القهر السياسى والاقتصادى وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وانتقد الخبير الاقتصادى قيام الرئيس بوقف سريان قرار الضرائب وهو ما يعنى أنه لم يُلغ، ولكن من الممكن العمل به فى وقت لاحق ، ولم يقم بإلغاء الإعلان الدستورى ومشروع الدستور فور احتدام الجدل عله ووقوع ضحايا من أجل إبراز اعتراضهم، الأمر الذى يكشف عن "لعبة سياسية" تستهدف تمرير الدستور ثم القيام بإقرار مشروع الضرائب، لعد استعدائه فى الوقت الحالى الذى يشهد معارضة واسعة من جانب جهات عديدة من المعارضة.
أكد أن مشروع قانون الضرائب بهذه النسب المرتفعة من شأنه أن يخلق حالة من اشتعال الأسعار، ويؤدى إلى خلل فى منظومة التجارة والصناعة فمع ارتفاع مدخلات الإنتاج ، يضطر التجار والصناع إلى زيادة الأسعار على المستهلك ، وتخفيض نسبة العمالة وقد يؤدى إلى حالات إغلاق للمنشآت التجارية والصناعية.
وأشار إلى أن علاج الأزمة الاقتصادية من الأفضل أن يتم بطريقة علمية تعتمد على تهيئة المناخ لللعمل للحصول على مزيد من الإنتاج، وايجاد آليات تشجع المستمثر وتجلب السياحة ومن ثم تعظيم موارد البلاد من العملة الصعبة.
وأبدى عبده تخوفه من أن يتم تمرير مشروع الدستور تحت شعار الرغبة فى الاستقرار ثم بعد ذلك يتم تمرير مشروع الضرائب الجديد من أجل الاستقرار أيضا وانقاذ البلاد، وهنا يدخل الاقتصاد المصرى فى دوامة لا تنتهى.
من جانبه اعتبر مصطفى عادل، خبير أسواق مال، أن هناك طرقا أخرى من أجل تعظيم موارد البلاد دون التطرق إلى ىالسلع الأساسية التى يعتمد عليها محدودو الدخل رفع دعم الطاقه عن المواد البترولية للصناعات كثيفة الاستهلاك مما يوفر على الأقل للموازنه 50 مليارا.
وأكد أن صدور القرار ثم التراجع عنه ينم عن حالة من عدم النضج السياسى لدى مؤسسة الرئاسة والحكومة ، حيث إنه من المتوقع منذ البداية أن زيادة نسبة الضرائب سوف تحدث ثورة أخرى فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى.
من جانبه أكد الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن صدور قرار الضرائب ثم التراجع عنه بعد ساعات يأتى لعدم إحداث حالة من الحنق لدى الشعب، ففى الوقت الحالى تنتاب قوى المجتمع المدنى حالة من السخط والغضب من الدستور الجديد للبلاد والإعلان الدستورى الجديد للرئيس ، لا يُعقل أن تصدر قرارات من شأنها أن تزيد من هموم المواطن الاقتصادية.
وطالب باﻋﺎدة دارﺳة القانون ﺑﺻورة ﺟيدة، وسط توافق شعبى ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻪ دون رﺟﻌﺔ، ﺧﺻوصا مع انتشار ظاهرة تراجع مؤسسة الرئاسة عن عدد من القرارات بعد صدورها، وهو ما يؤثر سلبا على الصعيد الخارجى، ويكشف عن حالة من عدم الاستقرار لدى متخذى القرار.
وقال الدكتور رشاد عبده الخبيرالاقتصادى، إن قرار الرئيس محمد مرسى بوقف سريان قرارات التعديلات على قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب النوعية بعد ساعات قليلة من إصداره يكشف عن حالة من عدم الرؤية السياسية والاقتصادية لدى القائمين على السلطة فى الوقت الحالى.
وأوضح أن مشروع قانون الضرائب يأتى ضمن خطة الإصلاح الحكومى التى تستسهل الحلول من أجل سد عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق تعظيم إيراداتها من خلال القروض والضرائب وهى آليات لاتتناسب مع الوضضع الاقتصادى التى تمر به البلاد بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأضاف أن الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل تضع فى أولوياتها الحصول على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار من أجل الحصول على شهادة دولية تفتح الباب لقروض بقيمة 14.5 مليار دولار إلى جانب سد الفجوة فى موازنة الدولة، بينما تضع الرئاسة تمرير مشروع الدستور على قائمة أولوياتها دون النظر ما بين هذا وذاك إلى طموحات المواطن المصرى الذى يعانى طوال 30 عاما من حالة من القهر السياسى والاقتصادى وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وانتقد الخبير الاقتصادى قيام الرئيس بوقف سريان قرار الضرائب وهو ما يعنى أنه لم يُلغ، ولكن من الممكن العمل به فى وقت لاحق ، ولم يقم بإلغاء الإعلان الدستورى ومشروع الدستور فور احتدام الجدل عله ووقوع ضحايا من أجل إبراز اعتراضهم، الأمر الذى يكشف عن "لعبة سياسية" تستهدف تمرير الدستور ثم القيام بإقرار مشروع الضرائب، لعد استعدائه فى الوقت الحالى الذى يشهد معارضة واسعة من جانب جهات عديدة من المعارضة.
أكد أن مشروع قانون الضرائب بهذه النسب المرتفعة من شأنه أن يخلق حالة من اشتعال الأسعار، ويؤدى إلى خلل فى منظومة التجارة والصناعة فمع ارتفاع مدخلات الإنتاج ، يضطر التجار والصناع إلى زيادة الأسعار على المستهلك ، وتخفيض نسبة العمالة وقد يؤدى إلى حالات إغلاق للمنشآت التجارية والصناعية.
وأشار إلى أن علاج الأزمة الاقتصادية من الأفضل أن يتم بطريقة علمية تعتمد على تهيئة المناخ لللعمل للحصول على مزيد من الإنتاج، وايجاد آليات تشجع المستمثر وتجلب السياحة ومن ثم تعظيم موارد البلاد من العملة الصعبة.
وأبدى عبده تخوفه من أن يتم تمرير مشروع الدستور تحت شعار الرغبة فى الاستقرار ثم بعد ذلك يتم تمرير مشروع الضرائب الجديد من أجل الاستقرار أيضا وانقاذ البلاد، وهنا يدخل الاقتصاد المصرى فى دوامة لا تنتهى.
من جانبه اعتبر مصطفى عادل، خبير أسواق مال، أن هناك طرقا أخرى من أجل تعظيم موارد البلاد دون التطرق إلى ىالسلع الأساسية التى يعتمد عليها محدودو الدخل رفع دعم الطاقه عن المواد البترولية للصناعات كثيفة الاستهلاك مما يوفر على الأقل للموازنه 50 مليارا.
وأكد أن صدور القرار ثم التراجع عنه ينم عن حالة من عدم النضج السياسى لدى مؤسسة الرئاسة والحكومة ، حيث إنه من المتوقع منذ البداية أن زيادة نسبة الضرائب سوف تحدث ثورة أخرى فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى.
من جانبه أكد الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن صدور قرار الضرائب ثم التراجع عنه بعد ساعات يأتى لعدم إحداث حالة من الحنق لدى الشعب، ففى الوقت الحالى تنتاب قوى المجتمع المدنى حالة من السخط والغضب من الدستور الجديد للبلاد والإعلان الدستورى الجديد للرئيس ، لا يُعقل أن تصدر قرارات من شأنها أن تزيد من هموم المواطن الاقتصادية.
وطالب باﻋﺎدة دارﺳة القانون ﺑﺻورة ﺟيدة، وسط توافق شعبى ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻪ دون رﺟﻌﺔ، ﺧﺻوصا مع انتشار ظاهرة تراجع مؤسسة الرئاسة عن عدد من القرارات بعد صدورها، وهو ما يؤثر سلبا على الصعيد الخارجى، ويكشف عن حالة من عدم الاستقرار لدى متخذى القرار.
اقرأ أيضا:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات