قانون الضبطية القضائية يتيج للجيش اعتقال مدنيين
اعتبرت منظمة العفو الدولية أن قرار الرئيس المصري محمد مرسي بمنح ضباط القوات المسلحة المشاركين في الإشراف على الاستفتاء على الدستور سلطة توقيف المدنيين حتى إعلان نتائج الاستفتاء "سابقة خطيرة" يمكن أن تؤدي إلى عودة المحاكمات العسكرية للمدنيين، حسب ما قال بيان للمنظمة الدولية الاثنين.
ووفقا للمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس المصري الأحد تم منح كل ضباط القوات المسلحة الحق في الضبطية القضائية حتى يتم إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور.ومن المقرر أن يتم الاقتراع على الدستور في 15 ديسمبر الجاري.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسيبة حاج شعراوي، "أخذا بالاعتبار سجل الجيش حين كان في السلطة، بما فيه مقتل120 متظاهرا ومحاكمة نحو 12 ألف مدني أمام المحاكم العسكرية بشكل غير عادل، فإن الخطوة تعد سابقة خطيرة".
وجاء في تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية أن القانون الجديد "لحماية الثورة" الذي أصدره مرسي في نوفمبر الماضي لم يتم إلغاؤه.
ويسمح هذا القانون لأعضاء النيابة العامة باحتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى ستة أشهر في الحبس الاحتياطي دون محاكمة أثناء اجراء التحقيق في تهم تتعلق بالإساءة في الصحافة والإعلام، وتنظيم الاحتجاجات، والإضراب، والبلطجة.
وقالت شعراوي "مثل هذه الاحكام المقيدة تستخدم بشكل روتيني لمعاقبة الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع، وتكوين الجمعيات"، وأضافت "هذا المرسوم يذكرنا بقانون الطوارئ حيث يمكن أن يتم احتجاز الأشخاص لمدة ستة أشهر بتهمة زائفة قبل عرضهم أخيرا للمحاكمة".
وطلب الرئيس المصري من الجيش مساعدة أجهزة الشرطة في حفظ الأمن حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين، وفق ما أفاد مصدر رسمي.
ويأتي مرسوم الرئيس المصري قبل أيام من الاستفتاء على مشروع دستور مثير للجدل، وعشية تنظيم المعارضة الرافضة للاستفتاء والقوى الإسلامية الداعمة للرئيس مرسي، تظاهرات الثلاثاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات