أدان حقوقيون وناشطون الاعتداء على متظاهر من حركة 20 فبراير بمدينة آسفي جنوبي الدار البيضاء, توفي الخميس متأثرا بجروح أصيب بها إثر قمع قوات الأمن المغربية لمتظاهرين مطالبين بالديمقراطية الأحد الماضي. وذكرت مصادر حقوقية للجزيرة نت أن شابا يدعى كمال عماري (30 سنة) توفي لإصابته في رأسه وعموده الفقري بعد تعرضه لاعتداء عنيف من طرف سبعة من عناصر القوات العمومية التي انهالت على جسده بالعصي والركل. صمت رسمي
كما أكد البيان تضامن ودعم المنظمات المشكلة للائتلاف لمختلف الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية التي تنظمها حركة 20 فبراير، ونبه في نفس الوقت إلى خطورة "الدعاية" التي تلجأ إليها وسائل الإعلام الرسمية ببثها "خطابات الكراهية والاستئصال والعنصرية ضد شباب الحركة"، وهو ما قد يؤدي –حسب البيان- إلى تأليب فئات من المجتمع ضد أخرى. كما أكدت المنظمات المشكلة للائتلاف عزمها المشاركة في المسيرة التي دعا إليها المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يوم الأحد المقبل من أجل التضامن معها والدفاع عن حق التظاهر السلمي واحترام الحقوق والحريات. من جانبها حملت شبيبة جماعة العدل والإحسان الإسلامية السلطات المغربية "المسؤولية كاملة" عن مقتل عماري، ولم تستبعد خيار "متابعة كل المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة". ودعا بيان للشبيبة إلى الاحتجاج الشعبي السلمي الحاشد يوم الأحد المقبل احتجاجا على القمع ضد المتظاهرين. من جانبه أدان الناشط بحركة 20 فبراير نجيب شوقي قتل عماري، ودعا إلى محاكمة الأجهزة الأمنية المتورطة في جريمة قتله. وقال شوقي للجزيرة نت إن "القمع والترهيب" الذي تمارسه السلطات المغربية لن يوقف الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير والإصلاح، "لكنه في المقابل سيزيد إصرار المحتجين للمضي قدما في النضال من أجل مغرب أفضل". وبالمقابل نفت السلطات المحلية لمدينة آسفي أن تكون وفاة المتظاهر ناتجة عن الجروح التي أصيب بها في مظاهرة الأحد الماضي، وأرجعت ذلك إلى إصابة الناشط بنوبة قلبية وتوقف تنفسه بسبب مرض رئوي كان يعاني منه قبل وفاته. يشار إلى أن ملك المغرب محمد السادس أعلن في خطاب إلى الأمة في التاسع من مارس/آذار الماضي عن إصلاحات دستورية قال إنها تتضمن فصل السلطات وتعزيز سلطات رئيس الوزراء, وهو ما اعتبره المحتجون غير كاف. | |||||||
| |||||||
|
المصدر: | الجزيرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات