توضيحية
القاهرة – أشرف عبد الحميد
قرر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية المصري، إحالة النقيب أحمد
سمير نصار، الضابط بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، إلى النيابة العامة
وإيقافه عن العمل تمهيداً لإحالته للاحتياط، وذلك لقيامه بإطلاق النار على
مواطنين وإصابة سائق في منطقة النزهة شرق القاهرة.
وقال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية المصرية، إن الضابط دخل في مشادة كلامية مع سائق سيارة أجرة بسبب أولوية المرور تطورت لمشاجرة أطلق بعدها الضابط النار على السائق فأصابه بطلق ناري، وفور ذلك تدخلت مجموعة من السائقين لمناصرة زميلهم، حيث قاموا بالتعدي على الضابط وإحداث إصابات به، ما دعاه إلى استخدام سلاحه وإطلاق النيران مرة أخرى عليهم.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية قامت بضبط أطراف المشاجرة والسلاح المستخدم وتحرير المحضر اللازم ونقل المصاب إلى المستشفى، فيما دفعت مديرية أمن القاهرة بعدد من المدرعات وسيارات الأمن المركزي للسيطرة على الوضع.
وكانت السلطات المصرية قد أحالت أمين شرطة اتهم بقتل بائع شاي في الرحاب لمحاكمة عاجلة قبل أيام، كما قضت محكمة مصرية أخرى بالسجن المؤبد على أمين شرطة آخر قتل سائقا في منطقة الدرب الأحمر، وبسبب تلك الوقائع وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإدخال بعض التعديلات التشريعية وسن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين.
وقال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية المصرية، إن الضابط دخل في مشادة كلامية مع سائق سيارة أجرة بسبب أولوية المرور تطورت لمشاجرة أطلق بعدها الضابط النار على السائق فأصابه بطلق ناري، وفور ذلك تدخلت مجموعة من السائقين لمناصرة زميلهم، حيث قاموا بالتعدي على الضابط وإحداث إصابات به، ما دعاه إلى استخدام سلاحه وإطلاق النيران مرة أخرى عليهم.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية قامت بضبط أطراف المشاجرة والسلاح المستخدم وتحرير المحضر اللازم ونقل المصاب إلى المستشفى، فيما دفعت مديرية أمن القاهرة بعدد من المدرعات وسيارات الأمن المركزي للسيطرة على الوضع.
وكانت السلطات المصرية قد أحالت أمين شرطة اتهم بقتل بائع شاي في الرحاب لمحاكمة عاجلة قبل أيام، كما قضت محكمة مصرية أخرى بالسجن المؤبد على أمين شرطة آخر قتل سائقا في منطقة الدرب الأحمر، وبسبب تلك الوقائع وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإدخال بعض التعديلات التشريعية وسن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات