أف.بي.آي يتعهد بانتظار غطاء قانوني لاقتحام أبواب آيفون الخلفية

ابل يمكن ان تدفع السلطات للكشف عن كيفية دخولها إلى هاتفها، ومكتب التحقيقات يحتاط بإعلان التزامه الحصول على ترخيص.

ميدل ايست أونلاين

النجاح في اختراقه ليس نهاية السجال واشنطن - أكد مكتب التحقيقات الاتحادي لأجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة أنه سيساعد في فك تشفير أجهزة هواتف محمولة مثل آيفون للمساعدة في سير التحقيقات عندما يسمح له القانون والسياسة العامة بذلك. وقال مكتب التحقيقات في خطاب أرسله الجمعة للسلطات المحلية إنه يتفهم التحديات التي تواجه السلطات في ظل افتقارها للأدوات اللازمة لمراقبة اتصالات المشتبه بهم الذين يستخدمون أجهزة الهواتف المحمولة المشفرة والتحقيق فيها. وأضاف "سينظر مكتب التحقيقات بالقطع في أي أداة ربما تفيد شركاءنا ملتزما بالنهج الذي يسير عليه منذ فترة طويلة". وجاءت الرسالة بعد خمسة أيام من إعلان وزارة العدل الأميركية أنها أسقطت دعوى قضائية على شركة أبل ونجحت في فك تشفير جهاز آيفون استخدمه سيد فاروق الذي أطلق النار على مجموعة من الأشخاص في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا في ديسمبر/كانون الأول فقتل هو وزوجته 14 شخصا وأصابا 22 آخرين. وموقف اف بي أي الجديد ياتي بعد ان افاد باحثون في الامن الالكتروني إنه إذا طالبت وزارة العدل الأميركية محكمة في نيويورك بإجبار شركة أبل على فك تشفير أيفون فإن الشركة قد تدفع الحكومة الاميركية للكشف عن كيفية دخولها إلى الهاتف الذي يخص أحد المهاجمين في حادث سان برناردينو. ولم يقل الادعاء ما إذا كان سيتم استخدام تقنية سان برناردينو فيما يتعلق بهواتف آيفون أخرى تمت مصادرتها بما في ذلك هاتف في قضية في بروكلين. وتطالب السلطات الشركة بالتعاون لاختراق حوالي 10 هواتف ايفون على الاقل في تحقيقات مختلفة، يتعلق احدها بشبكة لتهريب المخدرات في نيويورك، بحسب وثائق رفعتها الشركة للقضاء. وفي حالة ما إذا استمرت قضية بروكلين فإن أبل قد تسعى للكشف بصورة قانونية ويحتمل أن يجبر هذا مكتب التحقيقات الاتحادي على الكشف عن التقنية الذي استخدمها في هاتف سان برنارديو. وكررت الشركة في بيان الاثنين معارضتها، بدعوى حماية أمن معلومات المستخدم، تقديم مساعدة فنية للاف بي آي في اختراق بيانات هاتف فاروق. وقد اقترحت على الحكومة سحب طلبها وتشكيل لجنة من خبراء الاستخبارات والمعلوماتية والحريات المدنية لمناقشة تبعات مثل هذا العمل، مؤكدة انها ستشارك في مثل هذه المبادرة التي اقترحها بعض اعضاء الكونغرس. وتثير المواجهة بين آبل والقضاء غضب المدافعين عن الحريات المدنية الذين يخشون من مراقبة الافراد. لكن آخرين يتهمون آبل بعرقلة التحقيق، وتعارض آبل تطبيق قانون "الأوامر القضائية القاهرة" التي تجيز للقضاء اصدار امر "ضروري او ملائم" لمساعدة المحققين في حال وجود ظرف قاهر.