القضاء الإداري ينظر غدا أولى جلسات دعوى حل النقابات والاتحادات المستقلة.. والعمال يحشدون لوفقة احتجاجية أثناء نظر الدعوى

   
يارا صالح

تنظر غدًا محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، دعوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، التي طالب فيها بحل النقابات والاتحادات المستقلة.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 24661 لسنة 69 قضائية، بإلغاء قرار قبول إيداع أوراق تأسيس وتشكيل النقابات والاتحادات المستقلة، منها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة.
كما طالبت الدعوى بإلغاء قرارات السماح بفتح حساب لها بمختلف البنوك، وتمكينها من جباية اشتراكات العضوية النقابية دون رقيب أو حسيب وبالمخالفة الصريحة للدستور وأحكام قانون النقابات العمالية.
وكانت اللجنة التنظيمية الخاصة بالدفاع عن الحريات النقابية، المنبثقة من اجتماع النقابات المستقلة والقيادات العمالية يوم الجمعة 18 مارس، قد اجتمعت أمس الجمعة، بدار الخدمات النقابية، لمناقشة الإجراءات الخاصة بالهجمة الحكومية على الحريات النقابية والحق في التنظيم، ودعت في نهاية اجتماعها جميع العمال وأعضاء النقابات ولمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية للتجمع غدًا الأحد بمجلس الدولة، أثناء نظر القضية التي حركها اتحاد العمال الرسمي.
وقال كمال عباس، مدير دار الخدمات النقابية، إن العمال لم يجنوا من اتحاد العمال طوال السنوات الماضية إلا ضياع حقوقهم، مؤكدًا أن الاتحاد إن كان قادرًا على الدفاع عن قضايا العمال، فلم يكن هناك داع من إنشاء النقابات المستقلة.
وأكد عباس للـ"البداية" أن المشهد تحول بشكل مفزع الآن، فالمعتاد كان أن النقابات المستقة والعمال يرفعون القضايا لحل الاتحاد الحكومي، لإهداره حقوق العمال وتبذير أموالهم بلا أي رقابة أو حسيب، وتحقيق أفراده مصالح شخصية على حساب حقوق العمال، مشيرًا إلى وجود المئات من التقارير للجهاز المركزي للمحاسبات التي ترصد العديد من المخالفات للاتحاد.
وأضاف عباس أننا نعود للخلف بسرعة مذهلة، حيث يتم إعادة  إنتاج سياسات  سياسات مبارك ومؤسساته بنفس الأشخاص، ما أعطى لاتحاد النقابات القوة وحفزه لرفع قضايا لحظر النقابات المستقلة.
وأكد عباس أن القضية ليست قضية النقابات المستقلة، ولكنها قضية الحريات والحق في التنظيم، وهي القضايا التي أقرها الدستور المصري، مستنكرًا استناد اتحاد العمال على قانون مخالف للدستور لحل النقابات المستقلة، والذي يتعارض مع المادة 76 من الدستور التي تتحدث عن حق العمال.
كما أشار عباس إلى أن القانون الذي استندت عليه دعوى اتحاد العمال لحل النقابات كان سببًا في وضع مصر في القائمة السوداء في منظمة العمل الدولية، لتعارضه مع الاتفاقيتين 87 و 98، الخاصتين بحق العمال ورجال الأعمال في إنشاء النقابات، الموقعة عليها مصر.
وفي السياق ذاته، أكد كرم عبد الحليم، عضو المكتب العمالي في حزب العيش والحرية، ورئيس نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس، أن القضية المرفوعة ضد الديمقراطية والحق في التنظيم، مشيرًا إلى أن اتحاد العمال لا يمثل الطبقة العاملة، ولكنه يمثل أي نظام موجود وسياساته، من مبارك مرورًا بمرسي وحتى النظام الحالي.
كما استنكر عبد الحليم في حديثه للـ"البداية" معاداة الدولة للنقابات المستقلة، في وقت هي موقعة فيه على مواثيق دولية خاصة بهذا الشأن.
يذكر أن عددً من النقابات المستقلة والقيادات العمالية من القاهرة وحلوان والإسكندرية، والمحلة الكبرى، والسادات، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والممثلة لقطاعات متنوعة قد اجتمعت بدار الخدمات النقابية للتباحث في شأن مشاريع قوانين المنظمات النقابية التي تم تداولها مؤخراً، وقرروا تشكيل لجنة مهمتها الدفاع عن حرية العمل النقابى وديمقراطيته واستقلاليته.