يتجه القضاء الأميركي، نحو مصادرة 22 مليار دولار من الأموال المجمدة وكذلك الطوابق المملوكة لإيران في برج مانهاتن بنيويورك، تتجاوز قيمتها 800 مليون دولار، لتعويض أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، بعد قرار محكمة نيويورك القاضي بإدانة المرشد الإيراني علي خامنئي كمتهم ثان في الهجمات.
وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن وثائق محكمة نيويورك أكدت تورط 6 شخصيات وجهات، قدمت دعمها المادي واللوجيستي لمنفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي، ووزير المخابرات علي فلاحيان، ونائب قائد الحرس الثوري، العميد محمد باقر ذو القدر، وعماد مغنية، أحد قادة "حزب الله" اللبناني.
وطالب رئيس الادعاء في المحكمة، جيمس كرايندلر، بمبالغ تعويضات تصل نحو 300 مليار دولار، بعد أن حصل بعض ضحايا 11 سبتمبر على مبلغ هزيل يقدر بمائة مليون دولار٬ أفرج عنها من صندوق كان خاضعا للحكومة الأميركية، إضافة إلى صناديق أخرى إضافية من إيران.
وقال مسؤول في حكومة الرئيس جورج بوش الابن سابقاً، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن هناك عدداً كبيراً من الدعاوى المرتبطة بالإرهاب والمقامة ضد إيران في الولايات المتحدة، لم تسو، وأن قيمة التعويضات فيها تقدر بنحو 49 مليار دولار.
كما تشير مصادر قضائية إلى وجود دعوى أخرى مقامة ضد البنك المركزي الإيراني "يمكن أن تكون مبشرة وتنتهي بالحصول على 1.8 مليار دولار إضافية".
وكان قاضي محكمة نيويورك، جورج دانيلز، حكم غيابيا الشهر الماضي، على إيران بدفع غرامة أسر الضحايا الذين قتلوا في هجمات سبتمبر 2001، مؤكدا على أن طهران قد فشلت في الدفاع عن ما وصفه بأنه "مساعدة منفذي هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى جعلها تتحمل المسؤولية عن الأضرار المادية والمعنوية المرتبطة بالهجمات".