كراكاس (أ ف ب) - أقر البرلمان الفنزويلي الذي
تهيمن عليه المعارضة الثلاثاء عفوا عاما عن السجناء السياسيين ليشعل بذلك
فتيل معركة سياسية شرسة مع الرئيس نيكولاس مادورو المعارض لهذا الاجراء
والذي تعهدت حكومته عرقلة صدور هذا القانون.
وقال رئيس الجمعية الوطنية هنري راموس ألوب انه تمت المصادقة على قانون العفو العام في ختام جولة نقاش ثانية. وهتف نواب المعارضة "حرية!" بينما صدرت صيحات استهجان عن نواب الحزب الموالي للرئيس الذين يمثلون اقلية في المجلس ويرون ان تطبيق هذا الاجراء سيسمح لكثيرين بالافلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الانسان.
وقالت النائبة ديلسا سولورزانو التي تولت الترويج للنص الذي تم التصويت على كل مادة من مواده ال29 ان "هذا القانون يهدف الى وضع اساس المصالحة الوطنية".
واضافت ان القانون ينص على الافراج عن 76 "سجينا سياسيا" وكذلك العفو عن مئات الفنزويليين "المضطهدين والمنفيين" بسبب معارضتهم لسلطة التيار التشافي الذي يقود فنزويلا منذ 17 عاما.
لكن الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي تولى السلطة خلفا للرئيس الراحل هوغو تشافيز حذر في كلمة بثها التلفزيون بالتزامن مع جلسة النقاشات البرلمانية، انه لن يوقع القانون.
وقال "تأكدوا ان القانون لن يمر هنا. القوانين التي تحمي المجرمين والارهابيين لن تمر ولا يهم ما ستفعلونه".
ويقول محللون انهم يشكون في امكانية تطبيق هذا القانون اذ ان مادورو يمكن ان يحيل النص على محكمة القضاء العليا اعلى سلطة قضائية في البلاد ومعروفة بولائها للسلطة.
وقال رئيس الجمعية الوطنية هنري راموس ألوب انه تمت المصادقة على قانون العفو العام في ختام جولة نقاش ثانية. وهتف نواب المعارضة "حرية!" بينما صدرت صيحات استهجان عن نواب الحزب الموالي للرئيس الذين يمثلون اقلية في المجلس ويرون ان تطبيق هذا الاجراء سيسمح لكثيرين بالافلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الانسان.
وقالت النائبة ديلسا سولورزانو التي تولت الترويج للنص الذي تم التصويت على كل مادة من مواده ال29 ان "هذا القانون يهدف الى وضع اساس المصالحة الوطنية".
واضافت ان القانون ينص على الافراج عن 76 "سجينا سياسيا" وكذلك العفو عن مئات الفنزويليين "المضطهدين والمنفيين" بسبب معارضتهم لسلطة التيار التشافي الذي يقود فنزويلا منذ 17 عاما.
لكن الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي تولى السلطة خلفا للرئيس الراحل هوغو تشافيز حذر في كلمة بثها التلفزيون بالتزامن مع جلسة النقاشات البرلمانية، انه لن يوقع القانون.
وقال "تأكدوا ان القانون لن يمر هنا. القوانين التي تحمي المجرمين والارهابيين لن تمر ولا يهم ما ستفعلونه".
ويقول محللون انهم يشكون في امكانية تطبيق هذا القانون اذ ان مادورو يمكن ان يحيل النص على محكمة القضاء العليا اعلى سلطة قضائية في البلاد ومعروفة بولائها للسلطة.
© 2016 AFP
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات