وزير التجارة والصناعة طارق قابيل
كتب- محمود العربي:
نشر فى :
الإثنين 21 مارس 2016 - 12:45 م
| آخر تحديث :
الإثنين 21 مارس 2016 - 12:45 م
قرر عدد من المستوردين والتجار، تنظيم وقفة احتاجية غدًا
الثلاثاء، أمام أبراج المالية مقر قطاع التجارة الخارجية؛ وذلك للمطالبة
بإلغاء قرارات وزير الصناعة والتجارة المقيدة للاستيراد، -بحسب بيان لهم-.
وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر قرارا مطلع الشهر الجاري بوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع، تتضمن إنشاء سجل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر، بناء على شروط محددة، تشمل "إقرار المصنع (المصدِر لمصر) بقبول التفتيش من فريق فني، للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل".
وقال المستوردون، في بيانهم، إنهم "سيتجمعون غدًا الثلاثاء، أمام قطاع التجارة الخارجية للمطالبة بالغاء القرارات المقيدة للاستيراد"، موضحين أن جموع المستوردين اتفقوا على إلغاء العمل بالقرارات المقيد للاستيراد التي أصدرها وزير الصناعة؛ حيث أنها تضر بالمصلحة الوطنية إذا تمت المعاملة بالمثل، مما يؤثر علي الصادرات المصرية.
وأشاروا إلى أن هناك اعتراض من بعض الدول بالتفتيش عليها، لاعتباره تدخل في سيادة دول أخرى وهو أمر مرفوض، كما أن القرار سيتسبب في الإضرار بكل العاملين بالقطاع التجاري والبالغ عددهم 20 مليون عامل، وسيعمل على زيادة التهريب، وخلق سوق احتكاري وتسليم الأسواق لمجموعة من المحتكرين يتلاعبون بالأسواق، ويهدد باختفاء بعض السلع من السوق، وزيادة الأسعار؛ نظرا لأن الماركات العالمية يصعب على المواطن محدود الدخل شراؤها.
وأضافوا، أن قرار وزير الصناعة مخالف لكافة الاتفاقيات الدولية مثل الـ«جات» والاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مصر، وسيؤدي إلى إغلاق الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد، واختفاء العديد من السلع المهمة من الأسواق المصرية مثل الأدوات المنزلية والساعات وأدوات التجميل والدراجات، رغم أنه لا يوجد مثيل لها في السوق المصري، مما يعد تعزيزا للاحتكار.
وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر قرارا مطلع الشهر الجاري بوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع، تتضمن إنشاء سجل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر، بناء على شروط محددة، تشمل "إقرار المصنع (المصدِر لمصر) بقبول التفتيش من فريق فني، للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل".
وقال المستوردون، في بيانهم، إنهم "سيتجمعون غدًا الثلاثاء، أمام قطاع التجارة الخارجية للمطالبة بالغاء القرارات المقيدة للاستيراد"، موضحين أن جموع المستوردين اتفقوا على إلغاء العمل بالقرارات المقيد للاستيراد التي أصدرها وزير الصناعة؛ حيث أنها تضر بالمصلحة الوطنية إذا تمت المعاملة بالمثل، مما يؤثر علي الصادرات المصرية.
وأشاروا إلى أن هناك اعتراض من بعض الدول بالتفتيش عليها، لاعتباره تدخل في سيادة دول أخرى وهو أمر مرفوض، كما أن القرار سيتسبب في الإضرار بكل العاملين بالقطاع التجاري والبالغ عددهم 20 مليون عامل، وسيعمل على زيادة التهريب، وخلق سوق احتكاري وتسليم الأسواق لمجموعة من المحتكرين يتلاعبون بالأسواق، ويهدد باختفاء بعض السلع من السوق، وزيادة الأسعار؛ نظرا لأن الماركات العالمية يصعب على المواطن محدود الدخل شراؤها.
وأضافوا، أن قرار وزير الصناعة مخالف لكافة الاتفاقيات الدولية مثل الـ«جات» والاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مصر، وسيؤدي إلى إغلاق الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد، واختفاء العديد من السلع المهمة من الأسواق المصرية مثل الأدوات المنزلية والساعات وأدوات التجميل والدراجات، رغم أنه لا يوجد مثيل لها في السوق المصري، مما يعد تعزيزا للاحتكار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات