Sat, 29/09/2012 - 17:28
أصدر الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام، وزير
الدفاع والإنتاج الحربي، قرارًا بتخفيف العقوبة على 21 ضابطا من القوات
المسلحة، الذين شاركوا في ثورة 25 يناير، والمعروفين إعلاميًا باسم ضباط 8
أبريل، إلى عام مع إيقاف التنفيذ.
وتم إبلاغ السجون بالقرار واتخاذ اللازم للإفراج عنهم خلال الساعات المقبلة.
وخلت قائمة الضباط المنتظر الإفراج عنهم من النقيب محمد طارق الوديع، الذي لا يزال قيد الاعتقال.
وقال نص القرار: «تم الحكم على ضباط 8 أبريل وعددهم 21 ضابطا، عدا محمد طارق الوديع، بسنة مع إيقاف التنفيذ في قضية نزول التحرير، ولا يتضمن القرار ضباط 27 مايو وضباط 20 نوفمبر».
وأوضح محمد الريس، محامي الضباط، أن الحكم صدر أساسًا بحق من هم خارج السجون، الذين سبق أن أُعلن الإفراج عنهم، بينما لم يشمل المعتقلين الحاليين، ومن بينهم الضابط محمد الوديع، وهو أحد ضباط 8 أبريل.
وأضاف «الريّس» لـ«المصري اليوم» أن الضباط الذين شملهم القرار يوجد بينهم 7 محكوم عليهم في قضايا أخرى، تبلغ مدتها 3 سنوات و6 شهور، ولم يصدر عفو بشأنها، بالإضافة إلى أن هناك قضايا لهم مازالت تُنظر أمام المحكمة العسكرية.
وتساءل: «لماذا لم يتضمن القرار محمد الوديع، بالرغم من كونه أحد ضباط 8 أبريل»، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد ما ردده «الوديع» من قبل وهو وجود توصية من المشير حسين طنطاوي عليه، وجار العمل بها حتى الآن، حسب قوله.
ولفت «الريس» إلى أن «النظام» يحاول من خلال نص الحكم تفريغ الرأي العام، والظهور أمامه بأنه «البطل» الذي أوفى بوعده وأفرج عن الضباط المعتقلين، موضحًا أن خطأ «الرئيس مرسي» في تقدير عدد المعتقلين حاليًا لا ينم سوى عن جهله التام بقضية الضباط، حسبما قال.
وتم إبلاغ السجون بالقرار واتخاذ اللازم للإفراج عنهم خلال الساعات المقبلة.
وخلت قائمة الضباط المنتظر الإفراج عنهم من النقيب محمد طارق الوديع، الذي لا يزال قيد الاعتقال.
وقال نص القرار: «تم الحكم على ضباط 8 أبريل وعددهم 21 ضابطا، عدا محمد طارق الوديع، بسنة مع إيقاف التنفيذ في قضية نزول التحرير، ولا يتضمن القرار ضباط 27 مايو وضباط 20 نوفمبر».
وأوضح محمد الريس، محامي الضباط، أن الحكم صدر أساسًا بحق من هم خارج السجون، الذين سبق أن أُعلن الإفراج عنهم، بينما لم يشمل المعتقلين الحاليين، ومن بينهم الضابط محمد الوديع، وهو أحد ضباط 8 أبريل.
وأضاف «الريّس» لـ«المصري اليوم» أن الضباط الذين شملهم القرار يوجد بينهم 7 محكوم عليهم في قضايا أخرى، تبلغ مدتها 3 سنوات و6 شهور، ولم يصدر عفو بشأنها، بالإضافة إلى أن هناك قضايا لهم مازالت تُنظر أمام المحكمة العسكرية.
وتساءل: «لماذا لم يتضمن القرار محمد الوديع، بالرغم من كونه أحد ضباط 8 أبريل»، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد ما ردده «الوديع» من قبل وهو وجود توصية من المشير حسين طنطاوي عليه، وجار العمل بها حتى الآن، حسب قوله.
ولفت «الريس» إلى أن «النظام» يحاول من خلال نص الحكم تفريغ الرأي العام، والظهور أمامه بأنه «البطل» الذي أوفى بوعده وأفرج عن الضباط المعتقلين، موضحًا أن خطأ «الرئيس مرسي» في تقدير عدد المعتقلين حاليًا لا ينم سوى عن جهله التام بقضية الضباط، حسبما قال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات