Sun, 30/09/2012 - 23:29
قرر المستشار هشام رؤوف، قاضي
التحقيق المنتدب من وزير العدل، إحالة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء
الأسبق والمرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية، والمهندس إبراهيم
مناع، وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي، رئيس مجلس إدارة
الشركة القابضة لمصر للطيران، و8 متهمين آخرين من كبار مسؤولي قطاع الطيران
المدني، في 4 قضايا فساد مالي بقطاع الطيران المدني، إلى محكمة الجنايات،
تنوعت الاتهامات ما بين إهدار للمال العام في «القطار الآلي»، وكذلك تسهيل
الاستيلاء على المال العام في شراء طائرتين «بوينج»، كما قدموا هدايا إلى
حديقة سوزان مبارك بـ9 ملايين جنيه.
وحصلت «المصري اليوم» على أدلة
الثبوت وأمر الإحالة الذي أعده قاضي التحقيق، وأسند فيها اتهامات تفصيلية
إلى كل من المتهمين، وسوف تحدد محكمة الاستئناف دائرة قضائية لبدء
المحاكمة، والتي تصل مدة العقوبة فيها وفقًا لقانون العقوبات السجن من 3
إلى 15 عامًا.
وأسند أمر الإحالة في القضية
الأولى التي تحمل رقم «17481 لسنة 2012» جنايات النزهة، والخاصة بالنقل
الداخلي، اتهامات إلى كل من محمد فتحي فتح الله رفعت، لواء طيار أ.ح قوات
مسلحة ورئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، وعبد الفتاح مطاوع
إبراهيم بدران، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي 64 سنة،
بصفتهما موظفين عموميين أضرا عمدًا بأموال الجهة التي يعملان بها «شركة
ميناء القاهرة الجوي» بأن حملا تلك الجهة تكلفة إنشاء القطار الآلي والذي
ترتب على إنشائه ضررًا ماليًا قدره أربعمائة وخمسة ملايين جنيه على النحو
المبين بالتحقيقات، وسهلا استيلاء شركة «egis-rail» على مبلغ أربعمائة وخمسة ملايين جنيه والمملوكه لشركة ميناء القاهرة الجوي على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت قائمة أدلة الثبوت من خلال أقوال كل
من فاروق محمد عويس عويس، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة القاهرة،
وجلال بهجت الشاذلي سالم، أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة،
وإبراهيم محمد محمد على شبكة، أستاذ متفرغ بكلية الهندسة، جامعة القاهرة،
أعضاء اللجنة الفنية المشكلة بقرار قاضي التحقيق، أنه على الرغم من أن
الدراسات والأبحاث العالمية في مجال النقل داخل المطارات انتهت إلى أنه لا
جدوى اقتصادية من إقامة الناقل الآلي إذا كانت المسافة تقل عن 2 كم أو كان
عدد الركاب يقل عن 5000 راكب في الساعة، وكانت المسافة بين أبعد نقطتين
بمطار القاهرة هي 1800 متر وكان عدد الركاب «الترانزيت» لا يتجاوز 2000
راكب في الساعة، إلا أن المتهم كلف بالأمر المباشر شركة «egis- rail» الفرنسية بالتصميم والإشراف على تنفيذ القطار الآلي بمطار القاهرة، وقام الثاني بالتفاوض معها على النحو الوارد بالتحقيقات.
وانتهى التقرير الفني، المودع من اللجنة
المشكلة من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة، إلى أن المشروع حقق خسائر
مالية تقدر بنسبة 75% من التكلفة الإجمالية والبالغ قدرها خمسمائة وأربعين
مليون جنيه بما قيمته مبلغ أربعمائة وخمسة ملايين جنيه مصري، بالإضافه إلى
أعباء فائدة القرض التجاري البالغ نسبتها 12.5% والذي تمت إقامة المشروع
بالكامل من خلاله.
وأن مشروع الناقل الآلي لم يكن من
المشروعات المطلوب تنفيذها في مطار القاهرة، وأنه توجد وسائل أخرى بديلة
مستخدمة في المطارات العالمية لتقليل زمن التنقل بين مباني الركاب لمسافر
الترانزيت والمسافر العادي «الأرضي» بينها إنشاء ممر زجاجي بين مباني
الركاب أو عمل ممرات ذات سيور متحركة بسرعة متر واحد في الثانية أو استخدام
الحافلات أو القطار الآلى ذي الدفع الذاتي أو القطار الآلي الشخصي أو
القطار الآلى ذي الجر بالحبال.
وأن تصميم المشروع لا يخدم إلا
ركاب الترانزيت وهم نسبة ضئيلة بلغت أعوام «2008، 2011،2009، 2012» 1% من
إجمالي الركاب وحوالي 3% عام 2010، وأن مطار القاهرة الدولي غير مصنف
عالميًا ولن يساهم المشروع في تصنيفه، والمشروع غير ذي جدوى اقتصادية ولن
يحقق عوائد أو أرباحًا تغطي الإنفاق عليه لعدم إمكانية جذب خطوط الطيران
العالمية وركاب الترانزيت في ظل وجود مطارات عالمية متميزة في المنطقة وذات
تصنيف عالمي مقارنة بمطار القاهرة.
كما أن المشروع ذو تكلفة اقتصادية
عالية جدًا مقارنة بالوسائل الأخرى البديلة والأكثر مناسبة لظروف مطار
القاهرة، خاصة في ظل عدم توافر سيولة مادية وإقامته بالكامل بقرض تجاري
مرتفع الفائدة، والقطار الآلي لم تجر له دراسات قبل إنشائه للوقوف على
مقدار العائد المرجو منه وضبط تصميمه بما يخدم حركة الركاب، وله نقطة خروج
واحدة داخل موقف انتظار السيارات متعدد الطوابق ذي السعة الكبيرة مما يؤدي
إلى تكدس الحركة ولا يعتبر القطار الآلي وسيلة إلزامية أو مفضلة لدى منظمة
الطيران المدني لتسهيل حركة الركاب، وأن اختيار وسيلة نقل الركاب تعتمد على
الدراسات الفنية والاقتصادية التي يمر بها كل مطار ولا تشترط منظمة
الطيران المدني «الإيكاو» شروطًا إجبارية لاختيار وسيلة بذاتها.
وفي القضية الثانية والخاصة
بحديقة سوزان مبارك، تضمن أمر الإحالة اتهام كل من الفريق أحمد شفيق، رئيس
الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية «هارب»، وتوفيق
محمد محمود عاصي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وإبراهيم
أحمد إسماعيل مناع، وزير الطيران المدني سابقًا، بصفتهم موظفين عموميين،
قام الأول بالإضرار عمدًا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله
بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران،
بأن وقع بروتوكول تعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية
الدكتور زكريا عزمي.
وجاء في أدلة الثبوت كما أكد
الشاهد الأول أحمد جمال علي جمال، مفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال
العامة، أن المتهم الأول وقع بروتوكول تعاون بصفته وزير الطيران المدني مع
سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية بموجبه التزم بتقديم خدمات
فنية وأموال لتوفير معدات وأجهزة ترفيهية لحديقة سوزان مبارك وقام كل من
المتهمين الثاني والثالث بفتح اعتمادات مستندية مباشرة لشراء الألعاب.
وأكد الشاهد الثاني محسن إسماعيل
محمد محمود نويتو، رئيس خبراء بإدارة خبراء الكسب غير المشروع، أن إجمالي
المبلغ الذي تبرعت به الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
«7157798.95» جنيه «سبعة ملايين ومائة وسبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وثمانية
وتسعون جنيهًا وخسمة وتسعون قرشًا» وذلك حال رئاسة المتهم الثاني لمجلس
إدارتها ومبلغ «16348159.95» جنيه «ستة عشرة مليونًا وثلاثمائة وثمانية
وأربعون ألفًا ومائة وتسعة وخمسون جنيهًا وخمسة وتسعون قرشًا» تبرعت به
الشركة القابضة لمصر للطيران حال شغل المتهم الثالث لمجلس إدارتها دون
الحصول على ترخيص وموافقة الجمعية العمومية لكل من الشركتين.
وفي القضية الثالثة الخاصة
بالطائرتين البوينج، تضمن أمر الإحالة كلًا من محمد محمد حسن محمد، مستشار
رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ومحمد سمير عبد الخالق رشاد، مستشار
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقًا، وأيمن محمد أحمد
المحمودي، مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران،
ومجدي محمد محمد راغب، رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر
للطيران، بالمعاش، وعاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة
«إيمي سال»، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالإضرار العمدي بأموال الجهة
التي يعملون بها، بأن حمّلوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ تسعة
ملايين وستمائة وتسعة وتسعين ألفًا وأربعمائة وثلاثة وتسعين دولارًا وستة
وعشرين سنتًا، من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة الطائرتين
البوينج بأقل من قيمتهما الفعلية وقيام المتهم الثالث ببيعها بناء على ذلك
التقدير، وسهلوا استيلاء شركة «جي تي باور» الأمريكية على المبالغ المالية
المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران، والمنوه عنها بالتهمة الأولى على
النحو المبين بالتحقيقات.
وقال شهود الإثبات كل من جلال
بهجات الشاذلي سالم، الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إبراهيم
محمد محمد علي شبكة، أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وفاروق
محمد عويس عويس، أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أعضاء اللجنة
الفنية المشكلة بقرار من قاضي التحقيق، إن اللجنة المشكلة لتقدير قيمة
الطائرتين البوينج 747 انتهت إلى تقديرهما بمتوسط القيمة السعرية الواردة
بالمرجعين الأمريكي والإنجليزي بعد خصم الانحراف الناتج عن الحالة المتوسطة
للطائرة وقدرت قيمة الطائرة الأولى بـ«أربعة ملايين وخمسمائة وسبعة وستين
ألفًا وخمسمائة دولار» والثانية بمبلغ «تسعة ملايين ومائتين وتسعة وتسعين
ألفًا وخمسمائة دولار»، واعتمد وزير الطيران التقدير وأقرته الجمعية
العمومية غير العادية للشركة واتخذت قرارًا بتحديث السعر قبل البيع مباشرة
وفوضت مجلس إدارة الشركة في الموافقة على السعر النهائي واتخاذ إجراءات
البيع، وبناء على ذلك صدر قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 92 لسنة 2005، وأضاف
أن الطريقة والمنهج المتبعين من قبل اللجنتين لتقدير قيمة الطائرتين غير
صحيحين، وأنه كان يتعين الأخذ بالسعر السوقي الأعلى لتقدير قيمة كلا
الطائرتين وفق الأسعار الواردة بالمرجعين الأمريكي والإنجليزي، وتسبب ذلك
في خسائر للشركة المصرية القابضة لمصر للطيران بمبلغ «تسعة ملايين وستمائة
وتسعة وتسعين ألفًا وأربعمائة وثلاثة وتسعين دولارًا وستة وعشرين سنتًا» هي
قيمة ما تم إنفاقه لصيانة الطائرتين وأربعة محركات وخامس احتياطي، ولم يتم
احتساب المبلغ ضمن القيمة النهائية للصفقة.
وثبت من تقرير اللجنة الفنية
المشكلة من الأساتذة بكلية هندسة القاهرة أن بيع الطائرتين والمحركات
الاحتياطية الأربع تسبب في خسائر وأضرار بالمال العام بلغت «تسعة ملايين
وستمائة وتسعة وتسعين ألفًا وأربعمائة وثلاثة وتسعين دولارًا».
وتضمن أمر الإحالة في القضية
الرابعة والخاصة بشركة «ماريتيم للإدارة الفندقية» إحالة عبد الفتاح محمد
كاطو، لواء طيار بالمعاش، إلى محكمة الجنايات بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة
القابضة لمصر للطيران، ونسب له قاضي التحقيقات الإضرار العمدي بأموال
الجهة التي يتصل بها بحكم عمله بشركة مصر للطيران للفنادق، بأن حملها
تكاليف نصف ما انتهى إليه التحكيم، والمقدر بمبلغ «مليون وتسعمائة وأحد عشر
ألفًا وسبعمائة وستة وستين يورو وتسعة وتسعين ألف دولار»، وذلك نتيجة قرار
إلغاء التعاقد مع شركة «ماريتيم للإدارة الفندقية» على النحو المبين
بالتحقيقات.
وشهد كل من عبد الله مصيلحي محمد
محمد الغزاوي، خبير بإدارة الكسب غير المشروع بمصلحة الخبراء، ومحسن
إسماعيل محمد محمود نويتو، رئيس خبراء بإدارة خبراء الكسب غير المشروع،
وإيهاب نيروز معوض عبد السيد، خبير بإدارة الكسب غير المشروع والأموال
العامة، وأحمد سامي أحمد غرابة، خبير بإدارة خبراء الكسب غير المشروع
والأموال العامة، ومحمد علي مصطفى علي، خبير وزارة العدل والإدارة العامة
للكسب غير المشروع، أن المتهم حضر الجمعية العمومية لشركة العالم العربي -
مصر للطيران بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران وعرض
أمر إلغاء التعاقد مع شركة «ماريتيم للإدارة الفندقية» معربًا عن التزامه
بصفته بتحمل كل الخسائر المالية المترتبة عن إلغاء العقد، ولجوء شركة
«ماريتيم» للتحكيم، وهو ما ترتب عليه خسارة الشركة مبلغ «مليون وتسعمائة
وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وستة وستين يورو».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات