القضية البحرينية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

يتحدث رضى الموسوي نائب الأمين العام للشؤون السياسية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي البحرينية المعارضة "وعد"، عن زيارة الجمعية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وعن تصورات المعارضة للحل في البحرين.

نضال شقير (نص)

 

حضرتم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف مباشرة بعد أن أعلنت البحرين عن موافقتها على توصيات هذا المجلس. فما هي أهداف زيارتكم هذه ؟

 

الزيارة التي قمنا بها إلى جنيف هي لمتابعة مسألة موافقة البحرين على التزامها بتنفيذ 145 توصية من أصل 176، و 13 توصية وافقت عليها حكومة البحرين بشكل جزئي.

 

لكننا نتابع بقلق انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين التي كان من الممكن لجمها لو كان هناك حث من المجتمع الدولي على احترام حقوق الإنسان.

 

لكن حكومة البحرين جددت الإعلان عن احترامها لتوصيات لجنة بسيوني واستعدادها لتنفيذها.

 

نحن أقرب الآن إلى إطلاق توصيات بسيوني، لكنها لم تجد طريقاً للتنفيذ بشكل صحيح. إذ أن أكثر من 85 بالمائة من هذه التوصيات لم تنفذ على الأرض، ولو كانت نفذت توصيات بسيوني، لما احتجنا الذهاب إلى جنيف ووضع 176 توصية جديدة على عاتق حكومة البحرين.

 

توصيات بسيوني كانت مهمة وواضحة، ولو تم تنفيذها مباشرة بشكل صادق وأمين، لكنّا انتقلنا إلى مرحلة متقدمة من الانفراج الأمني والسياسي والحقوقي.

 

ما هي أبرز البنود التي أوصت بها لجنة بسيوني ؟

 

لجنة بسيوني أصدرت تقريباً 33 توصية، الأهم فيها 17 توصية أطلقها بسيوني أمام جلالة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

 

وأعلن الملك وقتها مباشرة على الهواء أنه تمت الموافقة على هذه التوصيات وعلى مسألة التنفيذ. لكن ما حصل بعد ذلك هو عملية تعطيل واضحة لعملية التنفيذ، وأولها اللجنة الوطنية التي كان من المفترض أن تتابع توصيات بسيوني المختصة بحقوق الإنسان.

 

لكن هذه اللجنة تعثرت لأنها تشكلت من الجانب الحكومي فقط، في حين أن بسيوني قال بتشكيل اللجنة من ثلاثة أطراف : الحكومة والمعارضة ومؤسسات المجتمع المدني.

 

ومن أهم توصيات بسيوني تلك المختصة بمحاسبة مَن تسبّب في تعذيب الناس واعتقالهم وضربهم حتى الموت داخل السجن وخارجه. وهذه أيضاً لم يتم تنفيذها وتم التهرب منها.

 

وأغلب توصيات بسيوني تم التهرب من تنفيذها، لذلك وضع المجتمع الدولي 176 توصية جديدة على حكومة البحرين في جنيف.

 

دعا ملك البحرين ورئيس حكومته أكثر من مرة المعارضة إلى التحاور حول كل الملفات العالقة، فلماذا لم تستجب المعارضة لهذه الدعوات ؟

 

المعارضة تطالب بالحوار والتفاوض منذ اليوم الأول لاندلاع الحراك الشعبي، وقد تقدمت جمعية " وعد" السياسية المعارضة برؤيتها إلى ولي العهد. لكن بعد ذلك بساعات، لجأت الحكومة البحرينية إلى الحل الأمني بدلاً من الحل السياسي. ودخلنا بعدها في حالة الطوارئ التي استمرت لعدة أشهر، ولا نزال نعاني من تبعاتها.