في إطار تمسك جماعة "الأخوان المسلمين" ذات الأكثرية في مجلس الشعب، بسحب الثقة من حكومة كمال الجنزوري، ومحاولاتها تشكيل حكومة بديلة قبل انتخابات الرئاسة المقررة 23 و24 أيار (مايو) القادم، بدأت الجماعة التحرك في إطار خطة موجهة إلى كل المناطق المصرية.
© AFP. STR
16:48 | 2012 / 03 / 30
القاهرة ـ أشرف كمال
وتهدف الخطة إلى ممارسة الضغط لتغيير الحكومة، فيما يرى خبراء القانون أن تغيير الحكومة يحتاج لقرار من المجلس العسكري الذي سيجد نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما إما حل البرلمان أو تغيير الحكومة.
والشعار الرئيسي لحملة الجماعة هو "إقالة الحكومة وتسليم السلطة وإنقاذ مصر". كما أنها تحمل عنوان "سلمها بالأصول" وفق ما أظهرته اللافتات التي رُفعت والبيانات التي وُزعت في أول مؤتمر للحملة في مدينة الإسكندرية.
وبينما أوضح المنسق العام للحملة، أنس القاضي، أن الهدف إسقاط الحكومة ودعم البرلمان لسحب الثقة منها، وجه المتحدث الإعلامي للحملة، حمدي حسن، اتهاماً صريحا للمجلس العسكري والحكومة بأنهما لم يخلقا سوى الأزمات وقال:" لم نر من المجلس العسكري والحكومة إلا أزمات تلو أزمات، لم نر إلا شهداء في ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود وأبرياء تُزهق أرواحهم في بور سعيد ومحاكمات هزلية تسمى عسكرية واتهامات بالباطل بالغش والتخوين والزور، ومسرحية هزلية تسمى التمويل الأجنبي وتهريب للمتهمين وبث لبذور الفتنة والخلاف وإجهاض الثورة وحلمها". وأضاف: "المجلس العسكري يعمل جاهداً على تعطيل المسيرة وضياع مكاسب الثورة الحقيقية".
وتابع القيادي الإخواني في معرض تعليقه على بيان العسكري:"إذا كان المجلس يريد أن يتعلم ويُعلمنا دروس التاريخ، فالتاريخ يعلمنا أن الشعوب هي التي تنتصر وأن السلطان المستبد لا ينتصر أبدا، ويجب أن يعوا أن رئيسهم ومن علمهم في السجن الآن، وإن كانوا يريدون أن يفلتوه فسيدخلون السجن معه، ومن كان يظن أن الثورة سترجع إلى الخلف أو أن الشعب سيتخلى عن حقه فهو واهم، لقد قدم هذا الشعب دمائه وأرواحه من أجل حريته".
واتهم المشاركون في مؤتمر الإسكندرية حكومة الجنزوري بـ "الفشل" وبأنها تسعى لإفشال أي قوى سياسية أو حكومة مقبلة، مضيفين أنها تتورط في قروض من صندوق النقد الدولي، وتعمل على نهب منظم للصناديق الخاصة التي تصل إلى 100 مليار جنيه.
من جانب آخر يرى خبراء القانون أن مجلس الشعب لا يملك تغيير الحكومة وفقا للإعلان الدستوري الصادر في 30 آذار (مارس) 2011 ، كما أن الجماعة خاضت الانتخابات البرلمانية وهي تعلم بأن مجلس الشعب لا يملك أي صلاحيات حقيقية، وأن العسكري سمح لمجلس الشعب بسلطة التشريع وسن القوانين الجديدة فقط.
ومن جانبه أوضح الخبير القانوني، مختار جودة لـ "أنباء موسكو" أن الإعلان الدستوري تحدث في المادة 65 منه عن صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهى جميع السلطات والصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية، والمادة 33 عن صلاحيات مجلس الشعب المتمثلة في سلطة التشريع، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ولم ينص الإعلان الدستوري على أن مجلس الشعب يملك صلاحيات سحب الثقة من الحكومة.
وأضاف أن سحب الثقة من الحكومة يكون بإحالة الملف إلى المجلس العسكري الذي يقرر إما سحب الثقة من الحكومة أو حل البرلمان، والأمر يبدو للعسكري محسوماً فهو لم يلتفت لضجيج الجماعة لتغيير الحكومة، بحسب قوله.
وحذر الخبير القانوني من أن مجلس الشعب مهدد ببطلان ثلث أعضائه الذين تم انتخابهم عن طريق النظام الفردي، حيث يواجه الطعن بعدم دستورية الانتخابات، وأحكام عدم صحة العضوية لبعض أعضائه من محكمة النقض وبطلان الانتخابات من المحكمة الإدارية العليا.
فيما يرى السياسي المصري المرشح الرئاسي، عمرو موسى، أن هناك أزمة سياسية على الأبواب بين المجلس العسكري و"الإخوان المسلمين" من جهة، وبين الإخوان والحكومة من جهة أخرى، ومضيفاً بالقول: "كنت أتوقع حدوث توترات مسبقا، وكذلك حدوث مفاجآت أخرى تتعلق بالحكومة، ولا أعتقد أي حكومة تفتعل الأزمات لنفسها لأن ذلك سيرتد عليها في النهاية، وإن كنت لا أخفى أن هناك فشلا في الإدارة، تسبب في تلك الأزمات".
وأوضح موسى أن أداء البرلمان يشوبه شيء من نقص خبرة، ولذلك نشأ الاضطراب بينه وبين الناس الذين يشعرون بالنتائج غير المتوقعة، وهو ما سنواجهه أيضا عقب انتخابات الرئاسة، إذا تم انتخاب رئيس لا يمتلك الخبرة الكافية، فالشعب يريد الخبرة والأداء من أول يوم في حل المشاكل التي يعانى منها، معبراً عن خشيته من عواقب حل مجلس الشعب.
وتهدف الخطة إلى ممارسة الضغط لتغيير الحكومة، فيما يرى خبراء القانون أن تغيير الحكومة يحتاج لقرار من المجلس العسكري الذي سيجد نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما إما حل البرلمان أو تغيير الحكومة.
والشعار الرئيسي لحملة الجماعة هو "إقالة الحكومة وتسليم السلطة وإنقاذ مصر". كما أنها تحمل عنوان "سلمها بالأصول" وفق ما أظهرته اللافتات التي رُفعت والبيانات التي وُزعت في أول مؤتمر للحملة في مدينة الإسكندرية.
وبينما أوضح المنسق العام للحملة، أنس القاضي، أن الهدف إسقاط الحكومة ودعم البرلمان لسحب الثقة منها، وجه المتحدث الإعلامي للحملة، حمدي حسن، اتهاماً صريحا للمجلس العسكري والحكومة بأنهما لم يخلقا سوى الأزمات وقال:" لم نر من المجلس العسكري والحكومة إلا أزمات تلو أزمات، لم نر إلا شهداء في ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود وأبرياء تُزهق أرواحهم في بور سعيد ومحاكمات هزلية تسمى عسكرية واتهامات بالباطل بالغش والتخوين والزور، ومسرحية هزلية تسمى التمويل الأجنبي وتهريب للمتهمين وبث لبذور الفتنة والخلاف وإجهاض الثورة وحلمها". وأضاف: "المجلس العسكري يعمل جاهداً على تعطيل المسيرة وضياع مكاسب الثورة الحقيقية".
وتابع القيادي الإخواني في معرض تعليقه على بيان العسكري:"إذا كان المجلس يريد أن يتعلم ويُعلمنا دروس التاريخ، فالتاريخ يعلمنا أن الشعوب هي التي تنتصر وأن السلطان المستبد لا ينتصر أبدا، ويجب أن يعوا أن رئيسهم ومن علمهم في السجن الآن، وإن كانوا يريدون أن يفلتوه فسيدخلون السجن معه، ومن كان يظن أن الثورة سترجع إلى الخلف أو أن الشعب سيتخلى عن حقه فهو واهم، لقد قدم هذا الشعب دمائه وأرواحه من أجل حريته".
واتهم المشاركون في مؤتمر الإسكندرية حكومة الجنزوري بـ "الفشل" وبأنها تسعى لإفشال أي قوى سياسية أو حكومة مقبلة، مضيفين أنها تتورط في قروض من صندوق النقد الدولي، وتعمل على نهب منظم للصناديق الخاصة التي تصل إلى 100 مليار جنيه.
من جانب آخر يرى خبراء القانون أن مجلس الشعب لا يملك تغيير الحكومة وفقا للإعلان الدستوري الصادر في 30 آذار (مارس) 2011 ، كما أن الجماعة خاضت الانتخابات البرلمانية وهي تعلم بأن مجلس الشعب لا يملك أي صلاحيات حقيقية، وأن العسكري سمح لمجلس الشعب بسلطة التشريع وسن القوانين الجديدة فقط.
ومن جانبه أوضح الخبير القانوني، مختار جودة لـ "أنباء موسكو" أن الإعلان الدستوري تحدث في المادة 65 منه عن صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهى جميع السلطات والصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية، والمادة 33 عن صلاحيات مجلس الشعب المتمثلة في سلطة التشريع، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ولم ينص الإعلان الدستوري على أن مجلس الشعب يملك صلاحيات سحب الثقة من الحكومة.
وأضاف أن سحب الثقة من الحكومة يكون بإحالة الملف إلى المجلس العسكري الذي يقرر إما سحب الثقة من الحكومة أو حل البرلمان، والأمر يبدو للعسكري محسوماً فهو لم يلتفت لضجيج الجماعة لتغيير الحكومة، بحسب قوله.
وحذر الخبير القانوني من أن مجلس الشعب مهدد ببطلان ثلث أعضائه الذين تم انتخابهم عن طريق النظام الفردي، حيث يواجه الطعن بعدم دستورية الانتخابات، وأحكام عدم صحة العضوية لبعض أعضائه من محكمة النقض وبطلان الانتخابات من المحكمة الإدارية العليا.
فيما يرى السياسي المصري المرشح الرئاسي، عمرو موسى، أن هناك أزمة سياسية على الأبواب بين المجلس العسكري و"الإخوان المسلمين" من جهة، وبين الإخوان والحكومة من جهة أخرى، ومضيفاً بالقول: "كنت أتوقع حدوث توترات مسبقا، وكذلك حدوث مفاجآت أخرى تتعلق بالحكومة، ولا أعتقد أي حكومة تفتعل الأزمات لنفسها لأن ذلك سيرتد عليها في النهاية، وإن كنت لا أخفى أن هناك فشلا في الإدارة، تسبب في تلك الأزمات".
وأوضح موسى أن أداء البرلمان يشوبه شيء من نقص خبرة، ولذلك نشأ الاضطراب بينه وبين الناس الذين يشعرون بالنتائج غير المتوقعة، وهو ما سنواجهه أيضا عقب انتخابات الرئاسة، إذا تم انتخاب رئيس لا يمتلك الخبرة الكافية، فالشعب يريد الخبرة والأداء من أول يوم في حل المشاكل التي يعانى منها، معبراً عن خشيته من عواقب حل مجلس الشعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات