تقدمت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، بلاغا للنائب العام تطالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية لحل حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين"، طبقاً لنص المادة 71 من المرسوم بقانون رقم 12 والخاص بتنظيم الأحزاب.
© AFP. MOHAMMED AL-HAMS / HAMAS PRESS OFFICE
17:30 | 2012 / 03 / 29
القاهرة ـ اشرف كمال
وأوضحت منظمة اتحاد المحامين أن علاقة الحزب بجماعة "الإخوان المسلمين" والمعلنة من خلال تصريحات أعضاء الجماعة والحزب ولافتاته أثناء انتخابات البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، والتي كُتب عليها "الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون"، بالإضافة إلى علاقة الجماعة بالعديد من التنظيمات الدولية للإخوان المسلمين، ولا يعرف أي من تلك التنظيمات يحمل شارة القيادة لباقي فروع الجماعة، مما يعد تورطاً لجماعة الإخوان، في علاقات بتنظيمات أجنبية، بما يخالف المادة الرابعة، فقرة 5، من القانون الخاص بتنظيم الأحزاب السياسية.
وأشارت إلى علاقة جماعة "الإخوان المسلمين" بحركة "حماس" وتصريحات إسماعيل هنية القيادي بالحركة بأن الأخيرة امتداد لجماعة "الإخوان المسلمين"، وهي حركة وتنظيم مسلح وعسكري، مما يخالف القانون كما أن إعلان حزب "الحرية والعدالة" بأنه حزب أسسته جماعة الإخوان الدعوية والدينية، ما يخالف القانون الذي لا يسمح بتأسيس أحزاب على أساس ديني.
ودعت إلى التحقيق مع المرشد العام للكشف عن مصادر تمويل مقر جماعة "الإخوان المسلمين"، والإطلاع على ملكيته ومعرفة صاحبه، ومعرفة إسم الشخص أو الجهة التي تدفع باسمها فواتير الكهرباء والماء لصرح جماعة الإخوان، وعلاقة الجماعة ببنك التقوى والذي كان مقره أمريكا.
وطالبت بالتحقيق مع خيرت الشاطر في سفره بعد خروجه من السجن ولقاءاته بقيادات "حماس" وقطر، وسؤاله عن مصادر ثروته التي وصفتها بـ "الطائلة"، والتحقيق مع المرشد العام السابق لجماعة "الإخوان المسلمين" وأسباب زيارته لها يوم 26 ديسمبر 2012.
وأوضحت منظمة اتحاد المحامين أن علاقة الحزب بجماعة "الإخوان المسلمين" والمعلنة من خلال تصريحات أعضاء الجماعة والحزب ولافتاته أثناء انتخابات البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، والتي كُتب عليها "الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون"، بالإضافة إلى علاقة الجماعة بالعديد من التنظيمات الدولية للإخوان المسلمين، ولا يعرف أي من تلك التنظيمات يحمل شارة القيادة لباقي فروع الجماعة، مما يعد تورطاً لجماعة الإخوان، في علاقات بتنظيمات أجنبية، بما يخالف المادة الرابعة، فقرة 5، من القانون الخاص بتنظيم الأحزاب السياسية.
وأشارت إلى علاقة جماعة "الإخوان المسلمين" بحركة "حماس" وتصريحات إسماعيل هنية القيادي بالحركة بأن الأخيرة امتداد لجماعة "الإخوان المسلمين"، وهي حركة وتنظيم مسلح وعسكري، مما يخالف القانون كما أن إعلان حزب "الحرية والعدالة" بأنه حزب أسسته جماعة الإخوان الدعوية والدينية، ما يخالف القانون الذي لا يسمح بتأسيس أحزاب على أساس ديني.
ودعت إلى التحقيق مع المرشد العام للكشف عن مصادر تمويل مقر جماعة "الإخوان المسلمين"، والإطلاع على ملكيته ومعرفة صاحبه، ومعرفة إسم الشخص أو الجهة التي تدفع باسمها فواتير الكهرباء والماء لصرح جماعة الإخوان، وعلاقة الجماعة ببنك التقوى والذي كان مقره أمريكا.
وطالبت بالتحقيق مع خيرت الشاطر في سفره بعد خروجه من السجن ولقاءاته بقيادات "حماس" وقطر، وسؤاله عن مصادر ثروته التي وصفتها بـ "الطائلة"، والتحقيق مع المرشد العام السابق لجماعة "الإخوان المسلمين" وأسباب زيارته لها يوم 26 ديسمبر 2012.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات