20 أكتوبر 2011
أعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل المصري لشؤون
جهاز الكسب غير المشروع، عن أن الجهاز أصدر قراراً يوم الإثنين الفائت
بالتحفظ على أموال الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأفراد أسرته.
وأضاف الجوهري، خلال مؤتمر صحافي، اليوم، أنه كلَّف مباحث الأموال العامة بجرد ممتلكات مبارك وأسرته وتسليم تلك الممتلكات إلى جهاز الكسب غير المشروع، مشيراً إلى أن قراراً قد صدر من النائب العام المصري عقب ترك الرئيس السابق السلطة بمنع مبارك وجميع أفراد أسرته من التصرف بأموالهم.
وأوضح أنه على الرغم من قرار النائب العام، فإن المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق في جهاز الكسب غير المشروع والمسؤول عن ملف مبارك وأسرته في الجهاز، رأى ضرورة إصدار القرار الجديد بعدما كشفت لجنة إسترداد الأموال إمتلاك نجلي الرئيس السابق علاء وجمال حسابات في سويسرا بمبلغ 352 مليون دولار، وهو ما يتطلب التحفظ على أموالهما للمطالبة بردها.
وعرض الجوهري، خلال المؤتمر الصحافي، قائمة التحفظ على ممتلكات الرئيس السابق وأفراد أسرته، وتضمنت 5 صفحات شملت ممتلكاتهم العقارية والسائلة والمنقولة وحسابتهم في البنوك المصرية، وحساب مكتبة الإسكندرية بالإضافة إلى حسابات علاء وجمال في سويسرا ومصادر تلك الأموال.
كما عرض وثيقة تؤكد على إجراء قاض التحقيقات السويسري تحقيقات بشأن إتهامات موجهه إلى علاء مبارك ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة وعضو الحزب الوطني "المنحل" ياسين منصور، أهمها "تكوين تشكيل عصابي تخصَّص بغسل الأموال"، وعرض وثيقة أخرى تشير إلى قبول إدعاء مصر جنائياً بالتحقيقات التى تجريها السلطات السويسرية مع الإحتفاظ بحقها في الإدعاء المدني.
يُشار إلى أن فريد الديب محامي الرئيس السابق وأفراد أسرته، أعلن أخيراً عدم وجود إتهامات موجهه الى موكليه في سويسرا حول أموال قاموا بتهريبها، كما نفى أن تكون سلطات التحقيق السويسرية وجَّهت لهم تهمة تشكيل عصابي لغسيل الأموال.
وكانت الثورة المصرية التي اندلعت في25 يناير الفائت، أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحُكم عقب 18 يوماً من الإحتجاجات.
وأضاف الجوهري، خلال مؤتمر صحافي، اليوم، أنه كلَّف مباحث الأموال العامة بجرد ممتلكات مبارك وأسرته وتسليم تلك الممتلكات إلى جهاز الكسب غير المشروع، مشيراً إلى أن قراراً قد صدر من النائب العام المصري عقب ترك الرئيس السابق السلطة بمنع مبارك وجميع أفراد أسرته من التصرف بأموالهم.
وأوضح أنه على الرغم من قرار النائب العام، فإن المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق في جهاز الكسب غير المشروع والمسؤول عن ملف مبارك وأسرته في الجهاز، رأى ضرورة إصدار القرار الجديد بعدما كشفت لجنة إسترداد الأموال إمتلاك نجلي الرئيس السابق علاء وجمال حسابات في سويسرا بمبلغ 352 مليون دولار، وهو ما يتطلب التحفظ على أموالهما للمطالبة بردها.
وعرض الجوهري، خلال المؤتمر الصحافي، قائمة التحفظ على ممتلكات الرئيس السابق وأفراد أسرته، وتضمنت 5 صفحات شملت ممتلكاتهم العقارية والسائلة والمنقولة وحسابتهم في البنوك المصرية، وحساب مكتبة الإسكندرية بالإضافة إلى حسابات علاء وجمال في سويسرا ومصادر تلك الأموال.
كما عرض وثيقة تؤكد على إجراء قاض التحقيقات السويسري تحقيقات بشأن إتهامات موجهه إلى علاء مبارك ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة وعضو الحزب الوطني "المنحل" ياسين منصور، أهمها "تكوين تشكيل عصابي تخصَّص بغسل الأموال"، وعرض وثيقة أخرى تشير إلى قبول إدعاء مصر جنائياً بالتحقيقات التى تجريها السلطات السويسرية مع الإحتفاظ بحقها في الإدعاء المدني.
يُشار إلى أن فريد الديب محامي الرئيس السابق وأفراد أسرته، أعلن أخيراً عدم وجود إتهامات موجهه الى موكليه في سويسرا حول أموال قاموا بتهريبها، كما نفى أن تكون سلطات التحقيق السويسرية وجَّهت لهم تهمة تشكيل عصابي لغسيل الأموال.
وكانت الثورة المصرية التي اندلعت في25 يناير الفائت، أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحُكم عقب 18 يوماً من الإحتجاجات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات