Thu, 20/10/2011 - 16:00
كشف
الدكتور أنطوان عادل، عضو المكتب السياسي لاتحاد شباب ماسبيرو، أن أحد
المحامين الأقباط في سويسرا رفع دعوى قضائية في محكمة شمال أفريقيا الدولية
اختصم فيها وزير العدل والحكومة المصرية لعدم اختصاص النيابة العسكرية
بالتحقيق في «حادث ماسبيرو».
و قال أنطوان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد، الخميس، للرد علي مؤتمر المجلس العسكري، إن عوض شفيق، المحامي بجينيف، رفع الدعوى بهدف الحفاظ على حقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وإن المحكمة قبلت الدعوى ويجرى التحقيق فيها.
وأوضح إيهاب عزيز المنسق العام لحركة الأقباط المصريين، أن محكمة شمال أفريقيا هي أولى درجات التقاضي الدولية ولا تقبل القضايا قبل استنفاد كل مراحل التقاضي المحلية، مضيفاً أنهم سيبحثون حلاً لتلك المعضلة.
وطالب الاتحاد في بيان صحفي وزعه في خاتم المؤتمر، المجلس العسكري بتقديم اعتذار رسمي لكل مصري بسبب «أحداث ماسبيرو»، والتحقيق مع المتورطين من الحكومة والمجلس العسكري والتليفزيون الرسمي والمحرضين والمنفذين للاعتداءات على الكنائس، والإفراج عن الأقباط المحتجزين على خلفية الأحداث.
وعرض الاتحاد خلال المؤتمر عدداً من مقاطع الفيديو للمسيرة السلمية منذ بدايتها في حي شبرا، وقال هاني رمسيس، عضو المكتب السياسي للاتحاد، أن مقاطع الفيديو تظهر أنها مسيرة سلمية، مؤكداً أنه لم يغلق محل واحد بابه بسبب المسيرة، وأضاف: «الفيديو يوضح الاعتداء الذي حدث على المسيرة بالطوب والزجاج المكسور وكرات النار عند نفق شبرا، واستنكر عدم تسجيل الإعلام الرسمي لهذه الواقعة أو الحديث عنها».
في ذات السياق، كشف الدكتور إحسان كميل، كبير الأطباء الشرعيين، رئيس مصلحة الطب الشرعي، أن عدد الحالات المتوفاة وصل إلى 24 متوفياً، وليس بهم أطفال أو إناث، وأن عدد المدنيين منهم هو 23 جثة لأقباط مصريين، وواحدة لعسكري مسلم.
وأوضح كميل في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن 8 لقوا حتفهم بأعيرة نارية، و13 دهساً بالسيارات، وواحدة إصابة قطعية بضربة في الرأس، يحتمل أن تكون عن طريق «سنجة»، بالإضافة إلى إصابة أخرى قطعية بالعنق «مذبوح»، موضحاً «لدرجة أن السلاح الحاد وصل إلي العمود الفقري ويحتمل أن يكون سيفا، وإصابة للحالة الأخيرة كانت بضربة في الرأس»، وأوضح كميل أن الرصاص لم يكن خرطوش، وكلها رصاصات حية.
و قال أنطوان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد، الخميس، للرد علي مؤتمر المجلس العسكري، إن عوض شفيق، المحامي بجينيف، رفع الدعوى بهدف الحفاظ على حقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وإن المحكمة قبلت الدعوى ويجرى التحقيق فيها.
وأوضح إيهاب عزيز المنسق العام لحركة الأقباط المصريين، أن محكمة شمال أفريقيا هي أولى درجات التقاضي الدولية ولا تقبل القضايا قبل استنفاد كل مراحل التقاضي المحلية، مضيفاً أنهم سيبحثون حلاً لتلك المعضلة.
وطالب الاتحاد في بيان صحفي وزعه في خاتم المؤتمر، المجلس العسكري بتقديم اعتذار رسمي لكل مصري بسبب «أحداث ماسبيرو»، والتحقيق مع المتورطين من الحكومة والمجلس العسكري والتليفزيون الرسمي والمحرضين والمنفذين للاعتداءات على الكنائس، والإفراج عن الأقباط المحتجزين على خلفية الأحداث.
وعرض الاتحاد خلال المؤتمر عدداً من مقاطع الفيديو للمسيرة السلمية منذ بدايتها في حي شبرا، وقال هاني رمسيس، عضو المكتب السياسي للاتحاد، أن مقاطع الفيديو تظهر أنها مسيرة سلمية، مؤكداً أنه لم يغلق محل واحد بابه بسبب المسيرة، وأضاف: «الفيديو يوضح الاعتداء الذي حدث على المسيرة بالطوب والزجاج المكسور وكرات النار عند نفق شبرا، واستنكر عدم تسجيل الإعلام الرسمي لهذه الواقعة أو الحديث عنها».
في ذات السياق، كشف الدكتور إحسان كميل، كبير الأطباء الشرعيين، رئيس مصلحة الطب الشرعي، أن عدد الحالات المتوفاة وصل إلى 24 متوفياً، وليس بهم أطفال أو إناث، وأن عدد المدنيين منهم هو 23 جثة لأقباط مصريين، وواحدة لعسكري مسلم.
وأوضح كميل في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن 8 لقوا حتفهم بأعيرة نارية، و13 دهساً بالسيارات، وواحدة إصابة قطعية بضربة في الرأس، يحتمل أن تكون عن طريق «سنجة»، بالإضافة إلى إصابة أخرى قطعية بالعنق «مذبوح»، موضحاً «لدرجة أن السلاح الحاد وصل إلي العمود الفقري ويحتمل أن يكون سيفا، وإصابة للحالة الأخيرة كانت بضربة في الرأس»، وأوضح كميل أن الرصاص لم يكن خرطوش، وكلها رصاصات حية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات