وزراء الخارجية العرب يدعون إلى وقف "إراقة الدماء" في سوريا
وكالات
GMT 11:41:00 2011 الثلائاء 13 سبتمبر
إردوغان بعد زيارته مؤسسة الأزهر في القاهرة اليوم |
دعا وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الثلاثاء في القاهرة إلى وقف إرقاة الدماء في سوريا وطالب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الجيش بالإنسحاب من المدن فيما أعلن رئيس الوزراء التركي أن المطالب المشروعة للشعوب لا ينبغي قمعها بالقوة.
القاهرة: دعا وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الثلاثاء في القاهرة الى "احداث تغيير فوري يؤدي الى وقف ارقاة الدماء وتجنيب المواطنين السوريين المزيد من اعمال العنف والقتل".
واكد البيان ان وقف العنف يتطلب "من القيادة السورية اتخاذ الاجراءات العاجلة لتنفيذ ما وافقت عليه من نقاط اثناء زيارة الامين العام" للجامعة العربية نبيل العربي اليها السبت الماضي والتي عرضها خلالها المبادرة العربية لانهاء الازمة في سوريا.
واكد البيان انه "جرى التداول في مختلف الابعاد المتصلة بالازمة في سوريا وسبل مساهمة الجامعة العربية في معالجتها بما يضمن تطلعات الشعب السوري وضمان امن سوريا واستقرارها ووحدة اراضيها ومنع التدخلات الخارجية". واضاف البيان ان مجلس وزراء العرب خلص الى "التعبير مجددا عن بالغ قلقه من استمرار اعمال العنف وسقوط اعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المواطنين.
إجتماع وزراء الخارجية العرب |
واوضح البيان انه سيتم "ايفاد وفد رفيع المستوى من الامانة العامة للجامعة العربية للقيام بالمهمة الموكلة اليه بهد وقف اطلاق النار وكافة اعمال العنف". وقال الامين العام للجامعة العربية في مؤتمر صحافي ان الرئيس السوري بشار الاسد "وافق على ايفاد وفد من الجامعة العربية ولكن المجلس (الوزاري للجامعة) ارتأى ان يتم وقف اطلاق النار قبل ان يذهب الوفد".
من جانبه، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس الوزاري للجامعة العربية، ان "آلة القتل يجب ان تتوقف في سوريا" وان "الجيش لا بد ان ينسحب من المدن". واضاف بن جاسم "لا يمكن ان نقبل كبشر ان يقتل الناس بهذه الطريقة" لذلك قررنا انه "لابد من وقف اطلاق النار قبل ايفاد وفد من الجامعة العربية الى سوريا".
وقال رئيس الوزراء القطري في وقت سابق الثلاثاء إن الدول العربية تدعو نظام الحكم في سوريا إلى وقف العنف وفتح حوار. وأوضح الشيخ أن الدول العربية تعتقد أن الحل يجب أن يكون عن طريق وقف العنف ووقف إراقة الدماء والعودة إلى الحكمة والحوار.
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان امام وزراء الخارجية العرب ان "المطالب المشروعة للشعوب لا ينبغي قمعها بالقوة" داعيا الى ان يكون شعار دول المنطقة "الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان".
واكد اردوغان، وفقا لترجمة يبثها التلفزيون المصري لخطابه، "الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان يجب ان تكون شعارنا الموحد" لتحقيق طموحات شعوب المنطقة مضيفا "يجب علينا الا نقوم بالمطالب المشروعة لشعوبنا بالدم وباستخدام القوة" في اشارة على ما يبدو الى سوريا.
ووصل رئيس الوزراء التركي بعد ظهر الثلاثاء الى مقر الجامعة العربية بعدما زار مؤسسة الأزهر في مستهل زيارة لمصر تستغرق يومين. وكان عدة الاف المصريين احتشدوا في مطار القاهرة مساء الاثنين لاستقبال اردوغان وهي المرة الاولى التي يحرص فيها المصريون على استقبال مسؤول اجنبي لدى وصوله الى مصر.
إردوغان يتخوف من حرب أهلية في سوريا
وأكد إردوغان في مقابلة نشرتها صحيفة الشروق المستقلة الثلاثاء انه يخشى من اندلاع حرب اهلية بين العلويين والسنة في سوريا. وقال اردوغان "اخشى ان ينتهى الامر باشعال نار الحرب الاهلية بين العلويين والسنة ذلك اننا نعلم ان النخب العلوية تهيمن على مواقع مهمة في السلطة وفي قيادة الجيش والاجهزة الامنية". كما ابدى تخوفه من ان "يتجه غضب الجماهير الى تلك النخب ليس فقط باعتبارها اداة السلطة في ممارسة القمع ولكن ايضا بصفتها المذهبية".
واضاف "للاسف فان النظام يلعب الان بتلك الورقة الخطرة لان بعض المعلومات المتسربة تشير الى نسبة ممن يوصفون بالشبيحة ينتمون الى الطائفة العلوية وهو ما يعمق الفجوة بينهم وبين الاغلبية السنية ويثير ضغائن لا علاقة لها بالانتماء المذهبي وانما زرعها وغذاها الصراع السياسي الذي اتسم بقصر النظر حتى بدا ان السلطة مستعدة لاشعال حريق كبير في البلد لكي تستمر".
واعتبر اردوغان انه "لا امل في الخروج من الازمة طالما ابقى الرئيس السوري على اغلب المحيطين به الذين يصرون على استمرار سياسة القمع والقهر وكسر ارادة الشعب السوري" محذرا من انه "اذا لم يخط هذه الخطوة فان الرئيس بشار شخصيا هو الذي سيدفع الثمن".
وقال رئيس الوزراء التركي ان وزير خارجيته احمد داوود اوغلو "سيزور طهران قريبا لمواصلة التشاور حول الوضع السوري" حيث ادى قمع التظاهرات المطالبة بالديموقراطية الى مقتل 2600 وفقا للامم المتحدة.
ثلاثة قتلى في سوريا والجيش يكثف المداهمات
ميدانياً، كثفت السلطات السورية حملة توقيف الناشطين المعارضين والمداهمات في مختلف انحاء البلاد في اسلوب جديد يرمي الى وقف التظاهرات التي تهز البلاد منذ حوالى ستة اشهر. واكد ناشطون لوكالة فرانس برس ان حملة "التوقيفات والمداهمات التي شنتها القوى الامنية تتكثف على جميع الاراضي السورية".
وروى احد الناشطين "يتعرض الموقوفون للضرب بوحشية وسوء المعاملة، والمنازل للتخريب". واضاف ان هذا الاسلوب يرمي الى الحد من التظاهرات لكنها "تتواصل في جميع المناطق".
وقتل شخص الثلاثاء في اثناء حملة مداهمات شنها الامن في محافظة دير الزور، شرق سوريا، فيما قتل شخصان اخران برصاص الامن خلال تشييع في حماة بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، فيما دعا الناشطون على الارض الى تظاهرات ضد روسيا لدعمها نظام الرئيس بشار الاسد.
وبدات التظاهرات منذ مساء الاثنين في درعا (جنوب) وحمص (وسط)، واحرق المتظاهرون العلم الروسي ونددوا بدعم موسكو لنظام الاسد متهمين روسيا "بالمشاركة في قتل الشعب السوري". واوقف 34 شخصا على الاقل في مدينة الزبداني، على بعد 50 كلم غرب دمشق، حيث انتشر الجيش فجرا بحسب المرصد السوري ولجان التنسيق المحلية التي تدير التعبئة.
وكان ناشطون في سوريا دعوا الى "ثلاثاء الغضب من روسيا"، احتجاجا على دعم موسكو المستمر للنظام بالرغم من القمع الذي اسفر عن مقتل 2600 شخص على الاقل بحسب الامم المتحدة لكنه فشل في اسكات الاحتجاجات التي انطلقت في منتصف اذار/مارس.
176 منظمة تطلب من الجامعة العربية التحرك لانهاء العنف في سوريا
هذا وبعثت 176 منظمة تعمل في البلدان العربية رسالة الثلاثاء الى الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي طالبة منه التحرك لانهاء اعمال العنف في سوريا، ومعلنة دعمها لتوقيع عقوبات على المسؤولين عن القمع.
وكتب موقعو الرسالة المفتوحة التي تحمل عنوان "الصمت لم يعد خيارا، السوريون لا يستطيعون الانتظار" "نأمل في ان تضطلع الجامعة العربية من الان فصاعدا بدور اكثر فعالية وحزما لانهاء الانتهاكات الخطرة لحقوق الانسان التي ترتكب ضد الشعب السوري".
واكد نبيل العربي السبت انه توصل الى اتفاق على الاصلاحات مع الرئيس بشار الاسد خلال زيارة قصيرة الى سوريا، كانت اول مبادرة ملموسة للجامعة العربية منذ بداية الاحتجاجات على النظام السوري في 15 آذار/مارس.
وقال الموقعون "نطلب من الجامعة العربية ان تدرج في خطتها طلب وقف اعمال العنف والافراج عن جميع السجناء السياسيين والتعويض على ضحايا القمع". وأشار الموقعون إلى أنه "اذا كانت السلطات السورية ترفض التعاون، فاننا نطلب من الجامعة دعم اتخاذ عقوبات ضد سوريا ومسؤوليها، بما في ذلك عبر مجلس الامن الدولي".
ومن العقوبات المطروحة "منع سفر وتجميد أموال المسؤولين عن القمع" وفرض "حظر فوري على الاسلحة" و"تعليق عضوية سوريا وحق النقض الذي تتمتع به في الجامعة العربية".
ومن الموقعين على الرسالة المفتوحة، الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان وهيومن رايتس ووتش وعشرون منظمة مصرية غير حكومية ومنظمتان سوريتان غير حكوميتين وعدد كبير من المنظمات غير الحكومية السودانية واليمنية والمغربية والموريتانية والاردنية واللبنانية والفلسطينية والتونسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات