بدء رفع الحواجز الإسمنتية بين أحياء العاصمة العراقيّة
أسامة مهدي
GMT 14:00:00 2011 الأحد 13 مارس
 |
| متظاهرات عراقيات في بغداد |
بينما أعلن ناشطون عراقيون عن تنظيم احتجاجات جديدة في أنحاء البلاد الجمعة المقبل تحت شعار "التحدي"، عبرت القائمة العراقية عن قلقها للجوء قوات منع الشغب الى ضرب المتظاهرين السلميين بالعصي وسط دعوات للمالكي للإلتقاء بالمحتجين والاستماع الى مطالبهم. في وقت بدأت القوات الأمنية بإزالة الحواجز الخرسانية التي تقطع أوصال بغداد. بينما أيد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي تعيين نائب ثالث يمثل التركمان.
جمعة احتجاج جديدة وتحذير من القمع
أبلغ ممثل للناشطين العراقيين الذين ينظمون منذ ثلاثة أسابيع تظاهرات احتجاج في المدن والبلدات العراقية "إيلاف" اليوم ان إحتجاجات جديدة ستخرج في بغداد والمحافظات الأخرى الجمعة المقبل تحت شعار "جمعة التحدي". واعتبر ان هذه الإحتجاجات ستسبق تظاهرات أخرى ستتبعها تحت شعار "جمعة النهاية".
وقال عدي الزيدي رئيس اللجنة التحضيرية للتظاهر في الحركة الشعبية لإنقاذ العراق" تعليقاً على تصريح رئيس الوزراء نوري المالكي الخميس الماضي "إن العراقيين قد اكتشفوا "حقيقة هذه الحكومة ورئيسها الأبعد ما يكون عن شعبه حيث سمعوه وهو يرفض الإعتذار من المتظاهرين للإعتداءات التي تعرضوا لها ولدماء الشهداء، وهو يقول إنه إذا أراد الإعتذار فإنه سيعتذر أولا لرجال الجيش والشرطة الذين قتلوا، وكان يتخبط ويناور في كلامه لكي لا يعتذر عن فعلته وأوامره التي أصدرها بالقضاء على المتظاهرين وكبح أصواتهم التي ستبقى تصرخ مدوية حتى يهرب ومن جاء معه من العراق العزيز الذي يرفض الذل والمهانة".
وإعتبر الزيدي أن "هذه الحكومة لن تصمد أكثر من جمعتين وأن جمعتنا المقبلة ستكون جمعة ممهدة لجمعة النهاية وستخرج الجموع في كل المحافظات وبغداد لتلتقي في عاصمة العراق وتحتفل بيوم النصر والجلاء والخلاص الوطني".
من جهته، أشار إئتلاف ثورة 25 شباط فبراير الى ان "ثورة العراقيين لتغيير واقعهم" تعطي في كل جمعة دروسا جديدة في أصالة الشعور الوطني". وقال إن إحتجاجات أيام الغضب الماضية أكدت عزم العراقيين على المضي في خيارهم الإستراتيجي للتغيير الكامل بشكل أثبت "نضج الشارع السياسي في مقابل الفقر المخزي للسياسيين حيث تجلى هذا بأبهى صوره في الإجماع العراقي الشعبي على رفض الفدرالية والتقسيم حيث كان الشعار الأبرز من شعارات المتظاهرين الجمعة الماضية (لا تطبيع ولا إقليم.. لا فدرالية ولا تقسيم)".
وأشار الإئتلاف في بيان صحافي استلمته "إيلاف" اليوم ان الإحتجاجات الماضية "حققت زيادة درجة إضطراب النظام وتناقضه فبينما سجلت جمعة "الحق" صراعاً كبيراً على المستوى السياسي بين ما يسمى "الحكومة المركزية" وأذرعها في ما يسمى "الحكومات المحلية" وتحميلاً للأخطاء من كل طرف للآخر، فإنها سجلت في المقابل إتفاقاً مذهلاً بين رؤوس الحكم وذيوله جميعا على باطل رفض التظاهرات والتعاون على قمعها".
ودعا الإئتلاف العراقيين إلى الإشتراك في "جمعة التحدي" المقبلة والخروج بعدها في يوم السبت في تظاهرات حاشدة في الذكرى الثامنة للغزو الأميركي للعراق في التاسع عشر من آذار -مارس عام 2003".
أما حركة شباب الإصلاح العراقي فقد حذرت من "تزايد القمع" الذي تقابل به القوات الأمنية وقوات مكافحة الشغب المتظاهرين. وقالت ان تخوف المواطنين على حياتهم جراء ممارسات قوات الأمن ضدهم قد منع الكثيرين من المشاركة في التظاهرات.
كما أكدت الحركة ان قوات الأمن تسببت بتقليص عدد المتظاهرين في التظاهرات الأخيرة نظرا للقمع الشديد الذي قابلت به المتظاهرين في الجمعتين الماضيتين. وتوقعت أن تزداد سقوف مطالب المتظاهرين في كل مرة. وطالبت السلطتين التنفيذية والتشريعية بالتحرك سريعاً لأن الوقت ليس في صالحهما بينما تزداد فيه سقوف مطالب المتظاهرين وتطور الأحداث والاحتياجات معها.
من جهى أخرى، أعربت منظمة العفو الدولية الخميس الماضي، عن الخشية من تعرض مجموعة من المحتجين المناهضين للحكومة العراقية لخطر التعذيب في ظل تأكيد بعض المتظاهرين انهم تعرضوا لذلك خلال إعتقالهم الشهر الماضي.
وقال تقرير للمنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان ان "مجموعة من المتظاهرين ضد الحكومة ما تزال مفقودة إثر إعتقال أفرادها الأسبوع الحالي في بغداد وهناك خشية من تعرضهم للتعذيب بعد ان أكد محتجون لمنظمة العفو انهم تعرضوا للتعذيب خلال إعتقالهم". وأضاف إنه تم إعتقال ما لا يقل عن عشرة أشخاص الإثنين الماضي بينما كانوا عائدين الى منازلهم إثر مشاركتهم في تظاهرة نددت بالبطالة والفساد الحكومي وإنعدام الخدمات الأساسية لحياة المواطنين.
وتتركز مطالب المواطنين حول مكافحة الفساد وتحسين الخدمات وزيادة ساعات الكهرباء وإيصال مواد البطاقة التموينية بصورة منتظمة دون انقطاع وتحسين مفرداتها وإيجاد حلول ناجحة للقضاء على البطالة وإقالة بعض المحافظين وحل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وإجراء انتخابات محلية مبكرة. وقد أمهل المالكي وزراء حكومته فترة 100 يوم لتحسين أداء وزاراتهم يجري بعدها تقويم عملها إضافة الى مكافحة الفساد وإطلاق 280 ألف وظيفة حكومية.
قلق من الاعتداء على المتظاهرين
عبرت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي عن القلق من ضرب قوات قمع الشغب للمتظاهرين العراقيين، بينما طالب النائب عن تحالف الوسط وزير الداخلية السابق جواد البولاني المالكي بلقاء المحتجين في ساحة التحرير وسط بغداد والإستماع الى مطالبهم..
وقالت الناطقة الرسمية باسم قائمة العراقية ميسون الدملوجي ان كتلتها تأسف للجوء قوات منع الشغب الى ضرب المتظاهرين السلميين بالعصي بسبب الهتافات التي أطلقها المتظاهرون في ساحة التحرير في تظاهرات يوم الحق الجمعة الماضي. وقالت في تصريح مكتوب تسلمته "إيلاف" اليوم ان استخدام مثل هذه الأساليب غير مبرر ولا يثني المتظاهرين عن ترديد الشعارات بل يزيدهم عزماً وإصراراً، ودعت الأجهزة الأمنية الى الحكمة والروية وحماية التظاهرات السلمية بدلاً عن التعرض لها.
وأشادت الدملوجي بعقلانية الإحترازات الأمنية في عدم فرض منع التجول على بغداد بأكملها أمس الاول على خلاف يومي الغضب والكرامة. ومن جهته دعا النائب عن تحالف الوسط وزير الداخلية السابق جواد البولاني المالكي إلى مقابلة المتظاهرين وإستقبال طلباتهم في ساحة التحرير وسط بغداد.
وقال البولاني خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان على المالكي والوزراء أن يكونوا متواجدين في ساحة التحرير لمقابلة المتظاهرين واستقبال طلباتهم داعيا الكتل السياسية الى تأجيل الخلافات والمشاكل فيما بينها والوقوف على أجندة واحدة في المواضيع التي تتعلق بخدمة المواطن العراقي.
وأكد البولاني أن مجلسي النواب والوزراء وهيئة الرئاسة وكل المؤسسات تتحرك باتجاه تلبية متطلبات الشارع مشيرا إلى أنه لا بد من خلق فرص لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تعزز قدرة العراق في النهوض والتقدم بمسيرته الديمقراطية.
وكان المالكي حذر الخميس لدى مثوله أمام مجلس النواب وزراءه بإقالة فورية اذا لم يثبتوا كفاءة في تنفيذ البرامج الإصلاحية لوزاراتهم، وأكد ان العمل جار لتنفيذ مطالب المتظاهرين التي قال انها دستورية ومشروعة. وقال المالكي "جئنا عن طريق صناديق الإقتراع ونذهب عن طريقها أيضا" استنادا الى مبدأ التداول السلمي للسلطة. وأضاف انه لم يتم رفض اي طلب إجازة للتظاهر موضحا ان الاجراءات الأمنية التي رافقت التظاهرات إتخذت لحماية المتظاهرين والممتلكات العامة بعد ورود معلومات عن مخطط لتفجير سيارات مفخخة.
وشدد على ان مطالب المحتجين مشروعة وهي من صميم عمل الحكومة لتنفيذها مع رفض التجاوز على المتظاهرين والإعلاميين لكنه أشار الى ان رجال الامن تعرضوا لإعتداءات ادت الى مصرع واصابة 246 منهم. لكنه اكد رفض مطالب المحتجين بإسقاط الدستور والعملية السياسية، مشيرا الى ان معظم مطالب المحتجين في الدول العربية هي قضايا متحققة في العراق.
إزالة الحواجز من بغداد
في سياق آخر، باشرت القوات العراقية اليوم بإزالة الحواجز الإسمنتية من شوارع بغداد والتي ادت الى تقطيع اجزاء العاصمة خلال السنوات الثمان الأخيرة بسبب تدهور الوضع الامني.
وقالت قيادة عمليات بغداد انها بدأت تنفيذا لتوجيهات من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي برفع الحواجز الإسمنتية من أزقة وشوارع منطقة البياع في ضواحي بغداد. واشارت الى انها شكلت لجنة رفيعة المستوى وبالتنسيق مع أمانة بغداد تقوم بالإشراف على رفع الحواجز من جميع مناطق بغداد بما لا يؤثر على الجانب الامني.
وكانت القوات الأميركية والحكومات العراقية المتعاقبة قد استخدمت بعد عام 2003 الحواجز الإسمنتية لقطع عدد كبير من الشوارع، وخصوصا في بغداد التي أصبح الكثير من احيائها مقفلا بجدران إسمنتية تحيط بها من كل الجوانب ويصل ارتفاع بعضها الى 4 امتار مع منفذ واحد فقط للدخول والخروج.
وتقول الحكومة ان هذه الاجراءات ضرورية للحفاظ على أمن المواطن والمنشآت الحيوية، لكن الكثير من سكان بغداد عدّوها اجراءات مبالغ بها وطالبوا في تظاهرات عديدة بإزالتها للتخفيف من معاناتهم والصعوبات التي يواجهونها خلال التنقل بين مناطق العاصمة خاصة في ظل انتشار حوالي 400 نقطة تفتيش في شوارعها.
نائبا الرئيس العراقي يؤديان اليمين قريبا
من جهة أخرى، اكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وجود توافق وطني على تسميته وعادل عبد المهدي نائبين جديدين للرئيس العراقي جلال طالباني موضحا أنهما مستمران في تأدية مهامهما حالياً وداعيا الى معالجة حق النقض الذي يجب ان يتمتع به الرئيس.
واشار الهاشمي في تصريح صحافي وزعه مكتبه اليوم الى دعمه لمطالبة تركمان البلاد بمنصب النائب الثالث للرئيس العراقي قائلا "أشعر بتعاطف مع الإخوة التركمان فهم ليس لهم تمثيل متميز لا في السلطة التشريعية ولا في السلطة التنفيذية وهم المكون الثالث لذا ينبغي إنصافهم بأفضل طريقة ممكنة".
وعن ترشيد الإنفاق في الدولة العراقية اعتبر الهاشمي مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وذوي الدرجات الخاصة من خطوات الاصلاح التي سوف تضيق الفجوة بين الفقراء والأغنياء.
وكان مجلس النواب العراقي وافق مبدئيا امس على خفض الراتب الشهري لرؤساء مجلس النواب والحكومة والجمهورية بمبلغ مقداره 12 مليون دينار عراقي (حوالي 11 الف دولار) ورواتب الوزراء والنواب والوزراء بمبلغ 8 ملايين دينار عراقي (حوالي 7 الاف دولار).
وتراوحت نسب التخفيض بين 80% و 40%، حيث تم تخفيض رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب من 50 مليون دينار الى 12 مليون دينار في حيث تم تخفيض مخصصات الرؤساء الثلاثة ونوابهم بنسبة 80%.
أما فيما يتعلق بموضوع صلاحيات رئيس الجمهورية ودور نوابه في الدورة الجديدة فقد اوضح الهاشمي ان "لدى رئاسة الجمهورية الكثير من الصلاحيات فرئيس الجمهورية رمز وحدة العراق والساهر على تطبيق الدستور وبالتالي هو بحاجة إلى معاونين له لمراقبة أداء كل السلطات في الدولة والتحقق من أن إيقاعها يجري في إطار الدستور وعلى هذا الأساس من حق رئيس الجمهورية أن يتدخل من أجل تصويب مسيرة عمل الدولة بالطريقة التي تخدم الصالح الوطني". واضاف أن "صلاحيات رئيس الجمهورية لم تتغير باستثناء حق النقض وهذه المسألة ينبغي تداركها عن طريق تأسيس (المجلس الاتحادي) الذي يمكن أن يتمتع بحق النقض بدلاً عن رئاسة الجمهورية حتى لا يبقى حق النقض معطلاً أو معلقاً إلى ما لا نهاية".
ويبدو ان اشارة الهاشمي هذه تأتي ردا على طلب نواب وکتلل سياسية باستقالة طالباني على ضوء تصريحاته الاخيرة التي اعتبر فيها مدينة كركوك المالية "قدس کردستان" داعياً الأکراد "إلى تحريرها من المحتلين وإلحاقها بالإقليم". ويطالب نواب ومنظمات تركمانية وعربية باستجواب برلماني لطالباني ومطالبته بتقديم استقالته بشکل مباشر من النواب وترشيح وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات