أكد الدكتورعلي جمعه مفتي الجمهورية أنه لم يجد في الشريعة الإسلامية ما يمنع تولي الحكم للمرأة أو المسيحي، ودعى جميعا لمصريين إلى التمسك بالمواطنة وإعطاء الجميع حقوقهم وواجباتهم.
وأشار خلال لقائه بالصحفيين اليوم بدار الإفتاء أنه امتنع عن الكلام في أزمة وثائق أمن الدولة التي شهرت به لأن ذلك الكلام لا يجب الالتفات إليه.
وأشار المفتي في حديثه عن المادة الثانية في الدستور أنها خط أحمر لا يمكن المساس به وأنها مادة فوق الدستور لها كينونة خاصة، وأوضح أنه مستمر في تشجيع الناس على المشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية وقال نوجههم إلى "نعم" أو "لا" ولا أدعوهم لـ"نعم" فقط، موضحا أن دار الإفتاء هيئة مستقلة عن وزارة العدل ماليا وإداريا ولا تتبعها إلا سياسيا.
وأشار أن المؤسسة الدينية كلها ممثلة في الدكتور أحمد الطيب ومشيخة الأزهر وأن استقلال الإفتاء عنها إنما جاء لمرونة الإجراءات، وأنه لم يسبق وتولى الإفتاء مفتي على سبيل الدوام، وإنما دور المفتي ينهي عند بلوغه سن التقاعد ولم يمدد لأي مفتي إلا في حالات طارئة.
كما وجه جمعه تحية لشهداء الثورة وللشعب المصري والقوات المسلحة ودعا للشهداء ولأهاليهم ودعى الناس للاهتمام بالديمقراطية وحفظ الحرمات والتعمير لا التدمير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات