أعلنت الحكومة اليابانية أنها تتوقع أن تبلغ قيمة الأضرار المباشرة الناجمة عن الزلزال المدمر الذي هز شمال شرق البلاد هذا الشهر وما أعقبه من أمواج مد بحري عاتية ما بين 16 و25 تريليون ين (185 و308 مليارات دولار) مما يجعلها أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة في العالم.
وقالت الحكومة ان التقدير يشمل الاضرار التي لحقت بالطرق والمنازل والمصانع وغيرها من منشآت البنىة التحتية، ويتجاوز المائة مليار دولار التي تكبدتها الدولة بعد الزلزال الذي هز مدينة كوبي عام 1995 والذي كان الأعلى تكلفة قبل الزلزال الأخير.
ولا يشمل الرقم الخسائر التي لحقت بالنشاط الاقتصادي نتيجة قطع الكهرباء ولا الاثر الاوسع نطاقا لازمة محطة فوكوشيما النووية حيث لا تزال فرق العاملين تكافح لمنع حدوث المزيد من التسرب الاشعاعي.
وقال فوميهيرا نيشيزاكي مدير تحليل الاقتصاد الكلي بمكتب مجلس الوزراء للصحفيين "من المرجح أن يكون تأثير قطع الكهرباء المقرر كبيرا."
ويمثل الحد الاقصى لتقديرات الخسائر حوالي ستة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي الياباني.
وقال محافظ البنك المركزي الياباني ماساكي شيراكاوا أمام لجنة برلمانية "هذا الزلزال سيجعل حالة الاقتصاد والانتاج الياباني خطيرة."
"إجراء مناسب"
وأكد ريوزو مياوا عضو مجلس محافظي البنك المركزي تعهد البنك باتخاذ الاجراء المناسب حين يتطلب الامر لدعم ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وفي رد فعل مبدئي ازاء الكارثة بدأ البنك المركزي يضخ تريليونات الينات في سوق المال حتى يواصل العمل بسلاسة وضاعف حجم خطته لشراء الاصول.
وقد وحد بنك اليابان المركزي أخيرا جهوده مع البنوك المركزية لدى بلدان مجموعة الدول الصناعية السبع في تدخل نادر في سوق الصرف لمنع الين الآخذ في الارتفاع من إلحاق مزيد من الضرر بالاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير.
وارتفعت العملة اليابانية عن المستوى المنخفض الذي بلغته بعد هذا التدخل لكنها تحوم حول مستوى أقل كثيرا عن الذروة التي سجلتها عند 76.25 ين للدولار وتدور حول 80.85 ين للدولار بعد بيع الين باجمالي 6.5 مليار دولار.
جدير بالذكر أن الدولار يساوي 81.065 ين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات