القضاء المصري منع مبارك وأسرته من التصرف في اموالهم
قالت صحيفة الأهرام المصرية إن لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت للتحقيق في أعمال العنف أثناء الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك اتهمته ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي بالقتل العمد للمتظاهرين.
جاء ذلك في التقرير الذي رفعته اللجنة المشكلة من أعضاء للمجلس القومي لحقوق الإنسان, والمنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود.
وأوضحت الصحيفة أن التقرير اتهم الرئيس السابق مبارك, و حبيب العادلي بالمسؤولية المشتركة عن إطلاق الرصاص الحي والنار, واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين, والقتل العمد خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وقتل أكثر من 360 شخصا في الانتفاضة الشعبية وأصيب الآلاف عندما أطلقت النيران والغازات المسيلة للدموع على المحتجين.
وذكرت الصحيفة أن اللجنة قدمت ما توصلت إليه إلى مكتب النائب العام قائلة إن مبارك بصفته كان على رأس الجهاز الاداري للدولة مسؤول جنائيا عن قتل المحتجين إلى جانب العادلي المتهم بإعطاء أوامر للشرطة بفتح النيران على المحتجين.
يشار إلى أن العادلي وعدد من القيادات السابقة بمديرية أمن القاهرة والرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل محبوسون على ذمة التحقيقات في قضية إصدار أوامر قتل المحتجين أثناء الانتفاضة الشعبية.
وحث التقرير النائب العام على بدء إجراءات استدعاء المتهمين المحتملين, وتوجيه الاتهام الجنائي إليهم بالقتل والتحريض ضد الضحايا في محافظات القاهرة, والإسكندرية, والسويس, والعريش, والإسماعيلية, وبني سويف, والأقصر,.
وتشمل قائمة المتهمين عددا من ضباط وقيادات الشرطة ورموز الحزب الوطني, الذين قاموا باستدعاء مسلحين "البلطجية" للاعتداء علي المتظاهرين.
وقد استمع اعضاء اللجنة لشهود عيان وأسر الضحايا والمصابين, وأرفق التقرير المرسل إلى النائب العام أجزاء من الرصاص الحي والمطاطي, الذي استخدم في الاعتداء علي المتظاهرين, واعترافات موثقة للمشاركين في الاعتداءات ممن يوصفون بـ"البلطجية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات