محكمة القضاء الإداري المصرية تؤيد حكم إبعاد الحرس الجامعي

رفضت استشكال الحكومة على حكم نهائي سابق

الأربعاء 23 محرم 1432هـ - 29 ديسمبر 2010م

القضاء المصري يطالب بإبعاد الحرس الجامعي

القاهرة - مصطفى سليمان

قضت محكمة القضاء الإداري بمصر الثلاثاء 28-12-2010 بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، باستبعاد الحرس الجامعي، ورفضت الاستشكال المقدم من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، ضد الدكتور عبدالجليل مصطفى الصادر لصالحه حكم من الإدارية العليا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بإلزام وزارة الداخلية باستبعاد الحرس من داخل الجامعات المصرية، وأن يكون دوره قاصراً على حراسة المنشآت الجامعية فقط.

وكشف الدكتور عبدالجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغيير وأحد مقيمي الدعوى لـ"العربية.نت" "أن المفاجأة في هذه القضية أننا لم نخطر رسمياً ولا قضائياً بأن الحكومة رفعت استشكالاً حتى نتخذ إجراءاتنا القانونية، ورغم ذلك فوجئنا الثلاثاء بصدور هذا الحكم لصالح القضية برفض استشكال الحكومة".

ويعتبر هذا الحكم هو الثاني من نوعه في القضية وتأييداً لحكم نهائي سابق بطرد الحرس الجامعي، ولا يبقى أمام الحكومة سوى تنفيذ الحكم أو سيرفع المدعون جنحة مباشرة ضد رؤساء الجامعات بتهمة امتناعهم عن تنفيذ حكم القضاء.

وقال الدكتور عبدالجليل "هذا الاستشكال وعدم إخطارنا به من ألاعيب محاميي الحكومة التي تعتبر خصومها في ساحات القضاء أعداء في ساحة حرب".

وقال د. عبدالجليل مصطفى "الحكم النهائي صدر منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والاستشكال الذي قدمته الحكومة غير قانوني، حيث كان من المفترض أن تقيم الاستشكال أمام المحكمة الإدارية العليا، ولكنها أقامته أمام محكمة القضاء الإداري".

وأضاف "نحن لن نستسلم وسنعمل على تنفيذ هذا الحكم بشتى الطرق القانونية والسلمية وبالضغوط السياسية، خاصة أنه الحكم الثاني الذي يصدر بإلغاء الحرس الجامعي، وهو يمثل خطوة هامة في الدفاع عن استقلال الجامعات واحترام الحرية الأكاديمية وحرية الطلاب والأساتذة، بما يؤدي إلى تنقية الجامعة من تدخلات الغرباء أياً كانت صفاتهم، والذين يعتبرون عائقاً هاماً وفعالاً في تخلف جامعتنا، وعجزها عن أداء رسالتها المقدسة في البحث العلمي وتعليم الطلاب وتطوير المجتمع".

وأكد الدكتور عبدالجليل "أن أحد الإجراءات في خطة تنفيذ الحكم هو رفع دعوى جنحة مباشرة ضد المسؤولين في الحكومة المصرية وجامعة القاهرة بتهمة امتناعهم عن تنفيذ أحكام القضاء، لكننا نرجو من الحكومة أن تكون أكثر تحضراً ورشداً ولا تدفعنا إلى هذا الإجراء وتنفذ الحكم، خاصة أن جامعة القاهرة وهي أعرق الجامعات المصرية يجب أن تكون مثالاً يحتذى به في احترام القانون، واذا تم تنفيذ الحكم بها فسوف ينفذ في جميع الجامعات علماً أن الحكم الصادر يستحق أن يعمم على جميع الجامعات، لأن القضية المرفوعة كانت ضد قرار وزارة الداخلية المصرية الصادر في سبتمبر/ أيلول عام 1981 بإنشاء الحرس الجامعي.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكماً بطرد الحرس الجامعي من جامعة القاهرة في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومنع التواجد في أي مقرات للحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية داخل أسوار الجامعة، وقد جاء هذا الحكم مؤيداً لحكم القضاء الإداري بالمنطوق نفسه.

وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها إن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة داخل الجامعة يمثل انتقاصاً للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون بالجامعة، وقيداً على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، كما أن إلغاء الحرس الجامعي يسمح لهيئة الشرطة بالتفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها لتحقيق الطمأنينة والأمن للمواطنين في ربوع البلاد على امتدادها.

وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن محاكم مجلس الدولة دون غيرها هي المختصة بالفصل فيما يتعلق بتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، وأنه يتعين الامتناع عن إقامة إشكالات في تنفيذ أحكام مجلس الدولة أمام محكمة غير مختصة، لاعتبار أن الحكم الذي يصدر من تلك المحكمة بوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة هو والعدم سواء بسواء، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني وفق ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا.