مركز حماية: استمرار التضييق الأمنى والسياسى على النشطاء.. وحرية التعبير لم تتحسن فى ٢٠١٠

كتب وائل على ١١/ ١٢/ ٢٠١٠

قال التقرير الثانى لمركز «حماية» لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، إن العام الجارى لم يشهد أى تطور يذكر بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان أو أى تقدم فى مجال إزالة العقبات المفروضة أمام المدافعين عن حقوق الإنسان، أو تحسين وضعية حرية الرأى والتعبير والحق فى التجمع السلمى وحرية تكوين الجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أن مصر لا تزال تشهد محاولات شتى للتضييق على عمل المدافعين فى العديد من المجالات خلال العام الحالى ٢٠١٠. وشدد التقرير، الصادر أمس، والذى يتناول الانتهاكات التى يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، تتعلق بالحق فى التجمع والتنظيم وحرية الرأى والتعبير وأخرى تمارس ضد النشطاء سواء بالاعتقال أو الحبس وغيرها من التجاوزات، التى تلاحق عمل المدافعين ـ على أن القوانين المصرية لاتزال تحتاج إلى نوع من التعديل والمواءمة مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة أن المدافعين يعانون جملة من الانتهاكات والتضييقات والعراقيل التى تواجه عملهم، من خلال تقييد الحق فى التجمع، ومضايقات على حرية النشطاء فى إبداء آرائهم، وكذلك مضايقات ضد الصحفيين، لافتاً إلى أن هذه العقبات تنوعت ما بين عقبات نابعة من القوانين والتشريعات المختلفة. ولفت التقرير إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان فى مصر يعانون جملة من القيود التى تعوق عملهم بشكل كبير، سواء من الجانب القانونى والتشريعى أو السياسى، ودلل على ذلك بأن الصحفى يجابه العديد من القوانين المقيدة لحرية الرأى والتعبير، وفى الوقت نفسه لا تتاح له فرصة للتعبير والدفاع من خلال المضايقات المختلفة مثل الاعتقال أو التهديد أو الفصل كما حدث مع الصحفى إبراهيم عيسى، الذى تعرض للعديد من المضايقات أكثر من مرة، بل صدور حكم بالحبس فى حقه وإسقاط الحكم بموجب العفو الرئاسى، إلا أنه تمت إقالته فى نهاية المطاف بناء على رغبة الملاك الجدد لجريدة الدستور، على حد قول البيان، وأوضح: «هذا يثبت لنا أن الواقع بات غير موات لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان»، ونوه التقرير بأن الانتخابات التشريعية الماضية شهدت العديد من الانتهاكات ضد الصحفيين ومراقبى منظمات المجتمع المدنى المعنيين بالرقابة على الانتخابات فى انتهاك واضح وصريح لحقوق هؤلاء المدافعين فى الرقابة على مجريات العملية الانتخابية، من خلال رصد جميع الانتهاكات التى تواجه عملهم، مما أدى إلى غياب واضح وملموس لدور الرقابة المحلية على الانتخابات، بسبب التضييق الأمنى والسياسى على المراقبين.