كتب هشام شوقى ١١/ ١٢/ ٢٠١٠
أكد تقرير الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة حظر التعامل مع ٤١ شركة أجنبية بسبب تهربها من سداد مديونياتها إلى الشركات المصرية، فى حين استطاعت ١٦ شركة تسوية مديونياتها بمبالغ تجاوزت ١٣ مليون دولار و٤ ملايين يورو. فى حين يجرى التفاوض مع ٣ شركات أخرى. وفى سياق مكافحة ظاهرة مكاتب الوسطاء والسماسرة أكد التقرير أن الغرفة تهدف إلى تنظيم وترتيب السوق مع نشر أسماء السماسرة على الموقع الإلكترونى للغرفة. وأكد التقرير اعتماد آلية ثانية بجانب النشر على الإنترنت وهى عبارة عن تنسيق بين أجهزة وزارتى الداخلية والسياحة لإغلاق مكاتب السماسرة غير الحاصلة على ترخيص نهائيا. وعلى صعيد السياحة الدينية ولحماية الشركات من السماسرة والوسطاء الذين يقومون بتضليل المعتمرين ألزمت الغرفة شركات السياحة المنظمة لبرامج العمرة لموسم ١٤٣١ بتحرير عقدين، فردى وجماعى، مع المعتمر يبين حقوق ومسؤوليات كل منهما تجاه الآخر، على أن يتضمن العقد برنامج الرحلة كاملا من حيث مواعيد السفر والعودة ووسيلة السفر والسكن لكل من مكة والمدينة وجميع الانتقالات والخدمات وقيمة البرنامج ومدته، حتى يتم الاحتكام إليه فى حالة تقدم المعتمر بشكوى ضد الشركة. ورصد التقرير إنشاء الغرفة بالتنسيق مع وزارة السياحة وحدة خاصة لحماية السوق والمعتمرين من السماسرة، وذلك لمواجهة تخلف بعض المعتمرين بالمملكة العربية السعودية. وقامت هذه الوحدة بالتنسيق مع وزارة السياحة بحملات تفتيش ومداهمة نتج عنها ضبط أكثر من ٥٠٠ وسيط وسمسار تم إدراجهم فى القائمة السوداء، بالإضافة إلى رصد ما لا يقل عن ٧ آلاف معتمر كانوا ينوون التخلف فى المملكة العربية السعودية، ويتسببون فى أبلغ الضرر للشركات المصرية والسعودية. وأدرجت الغرفة أسماء المعتمرين الذين تخلفوا فى مواسم العمرة أعوام ١٤٢٨- ١٤٢٩- ١٤٣٠ هجرية على موقعها الإلكترونى حتى تتجنب الشركات التعامل معهم. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات