مواطن.. وبوليس.. وحرامى

بقلم سليمان جودة ٢٨/ ١١/ ٢٠١٠

لا يستطيع أى جهاز أمنى تحقيق الأمن على أرض بلده، مهما كانت إمكاناته كجهاز، ما لم يكن المواطن نفسه، شريكاً إيجابياً معه، فى كل لحظة. وحين تجرى انتخابات البرلمان ـ مثلاً ـ صباح اليوم، فإن دور الداخلية المفترض، إنما هو تأمين العملية الانتخابية، من أول اليوم، إلى آخره، وضبط أى مخالفة، وملاحقة أى مخالف. ولو أن اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، قرر زيادة عدد قواته، مائة ألف أخرى، أو حتى مائتين، فإن هذا فى حد ذاته، لن يكون حلاً، فى بلد وصل تعداد سكانه إلى ٨٠ مليوناً، فضلاً عن أن زيادة من هذا النوع، فى حاجة إلى ميزانية مرهقة للوزارة، وللدولة معاً! فما الحل؟! الحل أن يتصرف المواطن المصرى على أرضه، كما يتصرف المواطن الأمريكى ـ على سبيل المثال ـ على أرض بلده.. فهناك، كما أشرنا، صباح أمس، يتعامل المواطن وهو فى الشارع، وكأنه بالضبط فرد من قوات الأمن، ولا يكاد يلاحظ أى مخالفة من أى نوع، حتى يكون قد طلب رقم الطوارئ المخصص لذلك، وأبلغه بما رآه، ليكون البوليس فى الموقع، خلال لحظات! ونحن نتكلم بطبيعة الحال عن البلاغات التى تحرص على أن يكون الأمن متوفراً فى الشارع، طول الوقت، ولا نتحدث عن البلاغات الكيدية، ولا عن الوشايات، ولا عن أى شىء من هذه النوعية.. نتحدث عن مواطن شريك فعلاً، لشرطة بلاده، فى السعى نحو أن تكون هذه البلاد آمنة! ونحن نعرف أن اختراع المحمول، قد جعل قيام المواطن بهذا الدور، عملية سهلة، ونعرف فى الوقت ذاته، أن لدينا فى مصر الآن ما يزيد على ٥٠ مليون مواطن يستقر جهاز موبايل فى يد كل واحد منهم، وفى إمكان اللواء العادلى بالتالى أن يجعل من عشرة ملايين منهم ـ مثلاً.. مثلاً ـ أفراد شرطة فى أماكنهم، يسارعون بالإبلاغ عما يراه كل فرد فيهم، من شتى المخالفات التى يمتلئ بها الشارع المصرى ويفيض! تستطيع الوزارة أن تدعم نفسها فى أداء دورها، لو أنها فكرت بهذه الطريقة، خصوصاً أنها طريقة ليست جديدة، وإنما شائعة وسائدة، بل معتمدة فى بلاد أخرى، خصوصاً فى الولايات المتحدة، منذ وقوع أحداث سبتمبر الشهيرة عام ٢٠٠١، حين أدرك المواطن هناك، كما يتعين علينا أن ندرك هنا، أن جهاز الأمن فى أى بلد، ليس فى إمكانه أن يخصص رجل شرطة لكل مواطن، وأن العكس حين يتحقق، بمعنى أن يكون المواطن نفسه فى مكانه هو رجل الشرطة، فسوف تتغير أمور كثيرة، وسوف يشعر كل مخالف، وكل معربد فى الشارع أنه ـ على الأقل ـ محل مراقبة، لو ارتكب أى شىء يصطدم مع القانون، ووقتها سوف يتصرف المخالفون أو الراغبون فى المخالفة بطريقة مختلفة، وسوف يرتدع بعضهم فى أسوأ الأحوال! هذه فكرة عملية، لا تنبع من الرغبة فى إسداء أى نصح من أى نوع، بقدر ما تقوم على الحرص على أمن بلدنا، وأمن كل مواطن فيه! لنا أن نتصور لو أن الداخلية تخيلت نفسها فى حاجة إلى مائة ألف جندى إضافى، ورصدت ميزانية لذلك، ثم قررت إنفاقها على تأسيس جهاز يتلقى استغاثات الناس، والرد عليها، والتفاعل معها، لحظة بلحظة، على شاكلة خط «١١/٩» فى أمريكا.. وقتها سوف تكون الشرطة فى خدمة الشعب، بشكل مختلف، وسوف يكون الشعب فى مساعدة الشرطة.