وزير المالية فى مقال بـ«واشنطن بوست»: مستقبل مصر السياسى موضوع «ساخن».. والغرب يتجاهل حجم الإصلاحات

فتحية الدخاخنى ٦/ ١١/ ٢٠١٠

قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن «مستقبل مصر السياسى أصبح موضوعاً ساخناً ومهماً فى واشنطن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ويظهر ذلك من خلال تصريحات خبراء السياسة حول الركود الذى تعانى منه مصر، وعن مقاومة الحكومة المصرية للتغيير». أضاف غالى، فى مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أمس: «بالنسبة لنا، نحن العاملين فى الحكومة المصرية، نرى أن أكثر ما يهم المصريين حاليا هو مستوى معيشتهم، والبلاد تمر بمرحلة مثيرة للدهشة فى هذا الصدد». وأشار «غالى»، فى مقاله، إلى توفير ٤ ملايين فرصة عمل خلال السنوات الخمس الماضية، منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى، وحصول مصر على المركز العاشر وفقا للدول الأسرع فى تحقيق التنمية، طبقا لمؤشر تقرير التنمية البشرية، ونمو الاقتصاد بمعدل ٧.٢% رغم وجود توقعات بانخفاضه إلى ٦% بسبب الأزمة المالية العالمية. وقال إن النمو الاقتصادى ساعد على جعل المجتمع المدنى المصرى الأكثر ديناميكية فى الشرق الأوسط، مشيرا إلى محطات البث الفضائى، وكثرة عدد الصحف لتصل إلى ٥٠٠ صحيفة، وأكثر من ١٦٠ ألف مدون، وشغل النساء نسبة ٢٣% من المناصب العامة، و١٢% من مقاعد البرلمان، وتابع: «مصر اليوم تختلف عما كانت عليه قبل ٥ سنوات». وأعرب «غالى» عن أسفه لأن «الغرب مازال يشير إلى عيوب فى النظام السياسى المصرى»، وقال: «إن المصريين يعقدون نقاشات مفتوحة حول الانتخابات المقبلة، والأداء الحكومى، والفقر، وحتى الرئيس». وأكد «غالى» أن «الدستور المصرى يحدد إطاراً دقيقاً للانتخابات الرئاسية، وهى مفتوحة أمام أى حزب سياسى لديه ما لا يقل عن مقعد واحد فى البرلمان، مشدداً على أن مصر لم تمر فى أى وقت على مدار تاريخها الحديث بأزمة انتقال سلطة. وقال: «ندرك أن مصر مازال أمامها طريق طويل، والكثير من الناس يعيشون فى فقر، وعدد قليل جدا يتمكن من الحصول على التعليم المناسب، ولكن لا يمكن أن يكون هناك القليل من الشك فى أن مصر وصلت إلى نقطة تحول فى طريقها نحو تحقيق الرخاء». وأكد «غالى» أن التحدى الأساسى الذى يواجه مصر هو مواصلة الإصلاح الاقتصادى، والانفتاح السياسى، وهذا ما يجعل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة حاسمة». وأشار إلى أن الحزب الوطنى الذى ينتمى إليه يسعى إلى ولاية جديدة من أجل التغيير فى الانتخابات المقبلة، وقال: «نؤمن بأن حزبنا هو الجهة الوحيدة التى لديها رؤية وسجل قادر على تحقيق الازدهار والرخاء لمصر». وأضاف أن «البديل الرئيسى لرؤيتنا هو البديل القائم على إبعاد البلاد عن الليبرالية الاقتصادية، والتسامح الدينى، والتقدم الاجتماعى، وجرها نحو مزيد من التطرف، لخلق دولة دينية، فى دولة احتضنت التنوع على مدار تاريخها»، وتابع: «تخيل للحظة وقوع مصر فى يد الأصوليين وتخيل حجم عدم الاستقرار، والتحالف مع الأنظمة المارقة». واستطرد غالى: «بوصفى عضوا فى المجتمع المسيحى فى مصر، الأكبر فى الشرق الأوسط، أعلم جيدا مخاطر التعصب الدينى، وبوصفى وزيرا للمالية، أدرك حتمية التغيير فى مواجهة المصالح الراسخة، وبوصفى عضوا منتخبا فى البرلمان جئت لتحقيق هذا التغيير». وقال: «نرى مصر باعتبارها دولة مدنية حديثة، تقوم على المساواة، والتسامح الدينى واقتصاد السوق الحرة. وتوفير تعليم أفضل وازدهار السوق سيكونان محركا للتغيير السياسى السلمى، الذى نأمل فى أن يعيد إحياء التعددية الحزبية، التى ذبلت للأسف فى السنوات الأخيرة، حيث لا تكون الخيارات محصورة بين الوطنى والأصوليين، بل يجب أن تكون هناك بدائل علمانية أخرى نابضة بالحياة». وأشار «غالى» إلى أن المساعدات الأمريكية لمصر لعبت على مدى السنوات الـ٣٠ الماضية دورا حيويا فى بناء اقتصاد السوق الحرة. وبعد نمو الاقتصاد تم تقليص المساعدات لتتحول إلى تجارة واستثمار. وقال «غالى» إن مصر دولة رائدة فى المجال الإعلامى، وأكبر الدول العربية، والتحول فى الاقتصاد المصرى سيولد الازدهار والاستقرار فى المنطقة، وسيشكل حصنا ضد التطرف، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسى فى مصر من شأنه زيادة الأمن الأمريكى، وخلق شرق أوسط مزدهر ومستقر.