موسكو (أ ف ب) - ستختار روسيا نوابها الأحد
المقبل في انتخابات من المتوقع ان تكرس مرة أخرى هيمنة حزب "روسيا الموحدة"
الذي يتزعمه فلاديمير بوتين، على رغم ازمة اقتصادية أثرت تأثيرا عميقا عى
مستوى حياة الروس.
وهذه الانتخابات التي تتيح انتخاب 450 نائبا لمجلس الدولة وبعض الحكام والبرلمانات الاقليمية، هي الاختبار الاول الكبير لبوتين منذ بداية الأزمة الاوكرانية في 2014 والتي ادت الى اسوأ تدهور للعلاقات مع البلدان الغربية منذ نهاية الحرب الباردة.
ويستطيع الرئيس الروسي ان يخوض الانتخابات مطمئنا، بالاستناد الى شعبية قياسية منذ ضم شبه جزيرة القرم الاوكرانية مطلع 2014.
إلا أن مركز كارنيغي في موسكو قال ان "الكرملين لا يميل كثيرا الى تخفيف سيطرته المطلقة على النظام السياسي الروسي".
وفي الوقت الراهن، تتوافر لحزب "روسيا الموحدة" الذي يستطيع الاعتماد على الدعم الاعلامي للتلفزيون الرسمي، اكثر من نصف مقاعد الدوما.
وتؤيده ثلاثة احزاب تدعم القسم الاكبر من قرارات الحكومة، هي الحزب الشيوعي وحزب روسيا العادلة المؤيد للاعمال وقوميو الحزب الليبرالي الديموقراطي في روسيا، فيما لا وجود للمعارضة الليبرالية في الدوما.
وخلال الانتخابات الاقليمية في 2015، حقق حزب روسيا الموحدة فوزا كبيرا، مع مرشحين حققوا نتائج تخطت احيانا 90%.
وسيحصل على هذه النتيجة بالتأكيد، الزعيم الشيشاني رمضان قديروف الذي يخوض للمرة الاولى انتخابات منذ عينه الكرملين في 2007.
- تجنب سيناريو 2011 -
وتجرى هذه الانتخابات التشريعية فيما بدأت روسيا الخروج من النفق ببطء شديد بعد عام ونصف على ركود عميق ناجم عن انهيار اسعار النفط، والعقوبات التي فرضتها البلدان الغربية بسبب دورها المفترض في الازمة الاوكرانية.
واتسمت هذه الازمة الاقتصادية، وهي الأطول منذ وصول فلاديمير بوتين الى الكرملين قبل 16 عاما، بارتفاع الاسعار وتراجع القدرة الشرائية للعائلات الروسية.
وخلال الانتخابات التشريعية الاخيرة في 2011، كانت روسيا تواجه ايضا ازمة اقتصادية واستياء متزايدا. لكن شبهات بحصول عمليات تزوير انتخابي، دفعت آنذاك مئات الاف الروس للنزول الى الشارع.
ويبدو ان الكرملين تعلم هذه المرة الدرس من الاحداث واتخذ الاحتياطات اللازمة حتى تتسم الانتخابات بالشرعية "تمهيدا للانتخابات الرئاسية في 2018"، كما يقول مركز كارنيغي.
وقالت المحللة الروسية ايكاتيرينا شولمان "من المهم في نظر السلطات الحفاظ على مظهر من مظاهر الحشمة"، مشيرة الى ان "اشخاصا لا تلاحقهم الفضائح السياسية لم يترشحوا".
وقد عين فلاديمير بوتين على رأس اللجنة الانتخابية المركزية الروسية، المندوبة السابقة لحقوق الانسان لدى الكرملين، إيلا بامفيلوفا، بدلا من فلاديكير تشوروف الذي تتهمه المعارضة بالتلاعب بنتائج عدد كبير من الانتخابات.
وفور تعيينها، ذكرت بامفيلوفا منظمي الانتخابات بأن اي ضغط على الناخبين او تلاعب بالاصوات "يمكن ان يؤدي الى السجن حتى خمس سنوات".
واجرى الرئيس الروسي تغييرات ايضا هذا الصيف في المؤسسات السياسية واستبدل في منتصف آب/اغسطس رئيس ادارته التي تعد مركزا استراتيجيا، بدبلوماسي سابق هو انطون فاينو.
- لم يتغير شيء -
وبالاضافة الى هذه التدابير الوقائية، تأكد الكرملين من انه لن يحصل شيء يشوش على الانتصار المنتظر. وفي اواخر تموز/يوليو، امر القضاء بحل منظمة غولوس غير الحكومية للدفاع عن حقوق الانسان، المتهمة بانتهاك القانون المتعلق بالجمعيات.
وكانت منظمة غولوس انتقدت عمليات تزوير في الانتخابات التشريعية في 2011 وفي الانتخابات الرئاسية في 2012.
وفي مستهل ايلول/سبتمبر، علق مركز ليفادا لاستطلاعات الرأي، وهو المؤسسة الوحيدة المستقلة للدراسات الاجتماعية في روسيا، نشاطاته بضغط من القضاء الذي سجله تحت تسمية "عميل للخارج" المثيرة للخلاف والجدل.
ولمواجهة آلة السلطة الكبيرة، يواجه المعارضون الروس صعوبة في اثارة حماسة الناخبين.
واذا كان يحق لهم هذه المرة المشاركة في الانتخابات، -يشارك فيها 74 حزبا- وبث اعلاناتهم الانتخابية عبر التلفزيون، فانهم يحرصون على الا يبدوا كثيرا من التفاؤل.
واعرب احد نواب المعارضة ديمتري غودكوف عن اسفه بالقول ان "فرص الدخول الى الدوما ما زالت ضعيفة ايضا. لم يتغير شيء".
وهذه الانتخابات التي تتيح انتخاب 450 نائبا لمجلس الدولة وبعض الحكام والبرلمانات الاقليمية، هي الاختبار الاول الكبير لبوتين منذ بداية الأزمة الاوكرانية في 2014 والتي ادت الى اسوأ تدهور للعلاقات مع البلدان الغربية منذ نهاية الحرب الباردة.
ويستطيع الرئيس الروسي ان يخوض الانتخابات مطمئنا، بالاستناد الى شعبية قياسية منذ ضم شبه جزيرة القرم الاوكرانية مطلع 2014.
إلا أن مركز كارنيغي في موسكو قال ان "الكرملين لا يميل كثيرا الى تخفيف سيطرته المطلقة على النظام السياسي الروسي".
وفي الوقت الراهن، تتوافر لحزب "روسيا الموحدة" الذي يستطيع الاعتماد على الدعم الاعلامي للتلفزيون الرسمي، اكثر من نصف مقاعد الدوما.
وتؤيده ثلاثة احزاب تدعم القسم الاكبر من قرارات الحكومة، هي الحزب الشيوعي وحزب روسيا العادلة المؤيد للاعمال وقوميو الحزب الليبرالي الديموقراطي في روسيا، فيما لا وجود للمعارضة الليبرالية في الدوما.
وخلال الانتخابات الاقليمية في 2015، حقق حزب روسيا الموحدة فوزا كبيرا، مع مرشحين حققوا نتائج تخطت احيانا 90%.
وسيحصل على هذه النتيجة بالتأكيد، الزعيم الشيشاني رمضان قديروف الذي يخوض للمرة الاولى انتخابات منذ عينه الكرملين في 2007.
- تجنب سيناريو 2011 -
وتجرى هذه الانتخابات التشريعية فيما بدأت روسيا الخروج من النفق ببطء شديد بعد عام ونصف على ركود عميق ناجم عن انهيار اسعار النفط، والعقوبات التي فرضتها البلدان الغربية بسبب دورها المفترض في الازمة الاوكرانية.
واتسمت هذه الازمة الاقتصادية، وهي الأطول منذ وصول فلاديمير بوتين الى الكرملين قبل 16 عاما، بارتفاع الاسعار وتراجع القدرة الشرائية للعائلات الروسية.
وخلال الانتخابات التشريعية الاخيرة في 2011، كانت روسيا تواجه ايضا ازمة اقتصادية واستياء متزايدا. لكن شبهات بحصول عمليات تزوير انتخابي، دفعت آنذاك مئات الاف الروس للنزول الى الشارع.
ويبدو ان الكرملين تعلم هذه المرة الدرس من الاحداث واتخذ الاحتياطات اللازمة حتى تتسم الانتخابات بالشرعية "تمهيدا للانتخابات الرئاسية في 2018"، كما يقول مركز كارنيغي.
وقالت المحللة الروسية ايكاتيرينا شولمان "من المهم في نظر السلطات الحفاظ على مظهر من مظاهر الحشمة"، مشيرة الى ان "اشخاصا لا تلاحقهم الفضائح السياسية لم يترشحوا".
وقد عين فلاديمير بوتين على رأس اللجنة الانتخابية المركزية الروسية، المندوبة السابقة لحقوق الانسان لدى الكرملين، إيلا بامفيلوفا، بدلا من فلاديكير تشوروف الذي تتهمه المعارضة بالتلاعب بنتائج عدد كبير من الانتخابات.
وفور تعيينها، ذكرت بامفيلوفا منظمي الانتخابات بأن اي ضغط على الناخبين او تلاعب بالاصوات "يمكن ان يؤدي الى السجن حتى خمس سنوات".
واجرى الرئيس الروسي تغييرات ايضا هذا الصيف في المؤسسات السياسية واستبدل في منتصف آب/اغسطس رئيس ادارته التي تعد مركزا استراتيجيا، بدبلوماسي سابق هو انطون فاينو.
- لم يتغير شيء -
وبالاضافة الى هذه التدابير الوقائية، تأكد الكرملين من انه لن يحصل شيء يشوش على الانتصار المنتظر. وفي اواخر تموز/يوليو، امر القضاء بحل منظمة غولوس غير الحكومية للدفاع عن حقوق الانسان، المتهمة بانتهاك القانون المتعلق بالجمعيات.
وكانت منظمة غولوس انتقدت عمليات تزوير في الانتخابات التشريعية في 2011 وفي الانتخابات الرئاسية في 2012.
وفي مستهل ايلول/سبتمبر، علق مركز ليفادا لاستطلاعات الرأي، وهو المؤسسة الوحيدة المستقلة للدراسات الاجتماعية في روسيا، نشاطاته بضغط من القضاء الذي سجله تحت تسمية "عميل للخارج" المثيرة للخلاف والجدل.
ولمواجهة آلة السلطة الكبيرة، يواجه المعارضون الروس صعوبة في اثارة حماسة الناخبين.
واذا كان يحق لهم هذه المرة المشاركة في الانتخابات، -يشارك فيها 74 حزبا- وبث اعلاناتهم الانتخابية عبر التلفزيون، فانهم يحرصون على الا يبدوا كثيرا من التفاؤل.
واعرب احد نواب المعارضة ديمتري غودكوف عن اسفه بالقول ان "فرص الدخول الى الدوما ما زالت ضعيفة ايضا. لم يتغير شيء".
ماكسيم بوبوف
© 2016 AFP
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات