بروكسل أكثر ليونة مع أنقرة لضمان التزامها باتفاق الهجرة
|
|||||
الاتحاد الأوروبي يشيد بما يرى
أنها جهود تبذلها تركيا لتلبية الشروط المتعلقة بإعفاء المواطنين الأتراك
من تأشيرة الدخول الى أوروبا.
|
|||||
|
ميدل ايست أونلاين
|
|||||
بروكسل
– في خطوة تبدو أكثر ليونة بعد موجة انتقادات لتركيا، اشاد الاتحاد
الاوروبي الاثنين بجهود أنقرة لتلبية شروط الحصول على حق السفر بدون
تأشيرات لمواطنيها في اطار الاتفاق بين الجانبين المتعلق بالهجرة قبل اتخاذ
قرار بشأن هذه المسألة الاسبوع الحالي.
وطالبت تركيا
بالسماح لمواطنيها بدخول منطقة التنقل الحر المعروفة بشنغن دون تأشيرات
بحلول يونيو/حزيران مقابل استقبال مهاجرين تتم اعادتهم من دول اوروبا.
ومن
المقرر ان تتخذ المفوضية الاوروبية الاربعاء قرارا حول ما اذا كانت تركيا
تلبي تلك الشروط، لكن لا تزال هناك مخاوف على نطاق واسع بين العديد من دول
الاتحاد الـ28 بشأن ذلك.
وقالت مينا اندريفا المتحدثة
باسم المفوضية للصحافيين "كما تعلمون فإن المفوضية تعمل مع تركيا لضمان
تلبية المتطلبات المتبقية بشأن خارطة طريق تحرير التأشيرات".
واكدت
ان "تركيا بذلت الكثير من الجهود خلال الاسابيع والايام الماضية لتلبية
المعايير بينها على سبيل المثال تنظيم دخول اللاجئين غير السوريين الى سوق
العمل واستمر التقدم خلال عطلة نهاية الاسبوع".
واضافت
"بالتأكيد ستجري المفوضية تقييما للتقدم في تقرير سيتم تبنيه الاربعاء،
ولذلك فإنني اطلب منكم مزيدا من الصبر بشأن هذه القضية".
وهددت تركيا في ابتزاز صريح للشركاء الأوروبيين بالانسحاب من اتفاق الهجرة اذا لم تضمن الحصول على الدخول الحر لمواطنيها.
واقترحت
المانيا وفرنسا "الية تراجع" طارئة يمكن بموجبها وقف دخول الاتراك دون
تأشيرات اذا بقي عدد كبير منهم داخل دول الاتحاد بشكل غير قانوني او اذا
تقدم عدد كبير من الاتراك بطلبات لجوء.
وكان الاتحاد
الاوروبي توصل الى اتفاق مع تركيا لإعادة جميع المهاجرين "غير القانونيين"
الذين يصلون الى اليونان بعد 20 مارس/اذار وترفض طلباتهم للجوء في محاولة
لوقف التدفق الهائل الذي يلقي عبئا كبيرا على اوروبا.
وفي
المقابل، فان الاتحاد الاوروبي سيعيد توطين لاجئ سوري من المخيمات في
تركيا مقابل كل سوري تستقبله تركيا من الجزر اليونانية بهدف منع الناس من
العبور الى اليونان.
واثار الاتفاق العديد من المخاوف
القانونية والاخلاقية واتهم معارضوه الاتحاد الاوروبي بالتضحية بقيمه
والتغاضي عن قمع تركيا المتزايد لحرية التعبير من اجل التوصل الى الاتفاق.
وكان
فرانس تيمرمانز نائب رئيس المفوضية الأوروبية قد أكد الأسبوع الماضي أن
المفوضية لن تخفف من معاييرها المتعلقة بالسماح بدخول المواطنين الأتراك
إلى دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرات خلال الأسابيع المقبلة في إطار اتفاق
توصل إليه الجانبان لكبح الهجرة.
وأضاف "لن نلتف حول هذه
المعايير"، مشيرا إلى 72 معيارا يجب أن تلتزم بها تركيا إذا أرادت سفر
مواطنيها إلى دول الاتحاد دون الحصول على تأشيرة مسبقة.
وكان
رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك قد حذر في مقالة نشرت في الثاني
والعشرين من ابريل/نيسان، اوروبا من الخضوع للابتزاز في قضية الهجرة تمارسه
دول مجاورة. وقال إن عليها حماية حدودها لتفادي ذلك.
وجاءت
تحذيرات توسك بعد تصريحات متكررة اطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
ملوحا فيها بإلغاء اتفاق الهجرة مع اوروبا ما لم تسرع تنفيذ ما تعهدت به
ومن ضمنه مطالب مالية تقدر بـ6 مليارات دولار لأنقرة وكانت في الاصل 3
مليارات دولار لكن الحكومة التركية رفعت سقفها خلال القمة التركية
الأوروبية التي انتهت باتفاق الهجرة المثير للجدل، وأيضا الغاء تأشيرة دخول
الأتراك الى دول الاتحاد الأوروبي.
كما تأتي التحذيرات ايضا وسط جدل متواصل في أوروبا حول تنازلات محتملة سيقدمها الاتحاد الأوروبي لتركيا نظير تطبيق اتفاق الهجرة.
ومن تلك التنازلات ما يتعلق بغض الاتحاد النظر عن انتهاكات أردوغان وحكومته لحقوق الانسان وقمعه للحريات.
وكان
البرلمان الأوروبي قد حذر بدوره من ابتزازات أنقرة في هذا الشأن وانتقد
بشدة قمع الحريات وخاصة منها حرية التعبير والصحافة. وقال إن تركيا لا
تلتزم بمعايير احترام حقوق الانسان وأن ذلك يبعدها أكثر عن الانضمام
للاتحاد الأوروبي.
كما دان غياب دولة القانون في ظل حكم الاسلاميين، منددا في الوقت ذاته بمحاكمة صحافيين وأكاديميين معارضين.
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات