اردوغان يزيح الرجلين من طريقه، لكنه يواجه انصارهما

المقاومة السرية تنخر التماسك الظاهري في حزب إردوغان

في موازاة المسار الصعب نحو النظام الرئاسي، قيادات حزبية صامتة ترفض الطاعة الكاملة لإردوغان لكن مع تحركات مناوئة في الخفاء.

ميدل ايست أونلاين

اردوغان يزيح الرجلين من طريقه، لكنه يواجه انصارهما أنقرة - أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سلطته في حزب العدالة والتنمية الحاكم بخروج رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، لكن هذه الخطوة دفعت المعارضة داخل الحزب إلى العمل السري بدلا من تعزيز الوحدة في صفوف الحزب. فقد جاء إعلان داود أوغلو أنه لن يرشح نفسه مرة أخرى كزعيم للحزب في المؤتمر الذي يعقده الحزب في 22 مايو/آيار ومن ثم سيتنحى عن رئاسة الوزراء ليعزز قبضة إردوغان في سعيه للحصول على التأييد للنظام الرئاسي الكامل. لكنه يسلط الضوء أيضا على شروخ خلف الواجهة الموحدة للحزب الذي أسسه إردوغان قبل 15 عاما وحكم تركيا منذ ذلك الحين وشهدت البلاد في سنواته الأولى زيادة حادة في ثروة تركيا عضو حلف شمال الأطلسي وتعاظم نفوذها. وقال مسؤول رفيع بالحزب لوكالة رويترز للأنباء طالبا عدم نشر اسمه "ثمة فريق داخل الحزب غير مرتاح لمسار الأمور. وهذا واقع." وأضاف أنه لا توجد احتمالات تذكر لحدوث انقسام علني على المدى القصير مشيرا إلى الخطاب الذي ألقاه داود أوغلو يوم الخميس الماضي ودافع فيه عن سجل أعماله خلال رئاسة الوزراء لكنه طالب أيضا بوحدة الصفوف في الحزب وتعهد ألا يذكر إردوغان بسوء. وتابع "إردوغان هو الزعيم الأوحد دون شك" لكنه أضاف أن التذمر قد يعود ليؤرقه. وقال "إذا لم تسر الأمور على ما يرام فربما تتجدد الخلافات وتكتسب الأصوات المعارضة دعما جديدا." وقد أغضب ما أخذه إردوغان في الآونة الأخيرة من خطوات خصومه خارج حزب العدالة والتنمية واتهموه بمخالفة الدستور بالانخراط في السياسة الحزبية رغم أن من المفروض ألا يكون رئيس الدولة منتميا لحزب. وينفي إردوغان ذلك ويقول إنه يتصرف في حدود سلطاته المشروعة كرئيس منتخب في انتخابات ديمقراطية. كما أقلق إردوغان حلفاءه الغربيين والمستثمرين الأجانب الذين يخشون أن تؤدي تقوية سلطات الرئاسة دون ضوابط وأسس رقابية إلى إضعاف سيادة القانون في بلد يعد محوريا للحرب التي تقودها الولايات المتحدة على تنظيم الدولة الإسلامية ولجهود أوروبا لاحتواء أزمة الهجرة. وما زال إردوغان يواجه مسارا صعبا لتأمين التعديل الدستوري الذي يريد أن يحول به نظام الحكم في تركيا من ديمقراطية برلمانية إلى نسخة تركية من النظام الأميركي أو الفرنسي الذي يملك فيه رئيس الدولة السلطة التنفيذية. ولتحاشي ضرورة إجراء استفتاء وإجراء التعديل الدستوري المطلوب مباشرة، يحتاج الحزب الحاكم إلى تأييد ثلثي أعضاء البرلمان المكون من 550 مقعدا - أي ما يزيد على مقاعد الحزب البالغ عددها حاليا 317 مقعدا. وسيكون التصويت في البرلمان بالاقتراع السري أي أنه يمكن لبعض نواب الحزب الحاكم التصويت برفض التعديل. وقال مسؤول ثان بحزب العدالة والتنمية كان عضوا من قبل باللجنة التنفيذية للحزب وكان على صلة وثيقة بالرئيس السابق عبد الله غول "ما يريده هو الطاعة الكاملة. ولهذا لم يفلح الأمر مع داود أوغلو." ومثل داود أوغلو كان غول في وقت من الأوقات يعتبر ثقلا موازيا لنفوذ إردوغان في الحزب. وقال المسؤول الثاني "يجب أن يستمر الكفاح داخل الحزب. فهذا الحزب حزبنا ولا نفكر في الاستسلام والرحيل" لكنه قال ردا على سؤال إنه لا يعرف ما سيكون عليه هذا الكفاح. إبعاد المعارضين قبل أقل من أسبوع من إعلان داود أوغلو أنه سيتنحى جرده الحزب من سلطة تعيين مسؤولي الحزب على مستوى الأقاليم، في خطوة قطعت الصلات التي كانت تربطه بالقاعدة الشعبية وعززت نفوذ إردوغان. ولم يعترض على هذه الخطوة سوى ثلاثة من أعضاء اللجنة التنفيذية التي تضم 51 عضوا. وقال مسؤولون إن داود أوغلو نفسه أدلى بصوته لصالح التغيير في محاولة أخيرة لتفادي مواجهة علنية. وقال مسؤول آخر رفيع مقرب من الرئاسة "ربما كان بالحزب جناح معارضة مؤسف لكن لا يبدو أن من الممكن ظهور انقسام علني." وقدر أن عدد المعارضين في أي اقتراع سري بالحزب لن يتجاوز العشرة. وأضاف "بالطبع في الاقتراعات الحساسة مثل التعديل الدستوري سيكون لعشرة أصوات أهمية بالغة. لكن بمرور الوقت ومع استقرار الوضع من الممكن أن يتبدد هذا الخطر." ومن المحتمل أن يسعى إردوغان لإجراء انتخابات عامة مبكرة لمحاولة غربلة الأصوات المعارضة في الحزب والاستفادة من ضعف التأييد للمعارضة المؤيدة للأكراد واستغلال أزمة القيادة في حزب الحركة القومية اليميني وكلها أمور قد تعزز أغلبية حزب العدالة والتنمية. ولإردوغان سجل في إبعاد المعارضين في الحزب. فقد انشق وزير المالية السابق عبد اللطيف شنر الذي شارك في تأسيس الحزب ليشكل حزبا جديدا عام 2009 بعد خلاف مع إردوغان لكن هذا الحزب أغلق في غضون ثلاث سنوات. كما اختلف الرئيس السابق غول وكذلك نائب رئيس الوزراء بولنت أرينتش مع إردوغان الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس الوزراء بسبب أسلوبه في التعامل مع مظاهرات واسعة مناهضة للحكومة عام 2013 وسرعان ما اختفى الاثنان من صدارة الأحداث. ورسم مقال في صحيفة ستار المؤيدة للحكومة في اليوم التالي لإعلان داود أوغلو عن رحيله صورة نادرة لشروخ في الحزب. وقال الكاتب أحمد تاسجيترن إن خروج رئيس الوزراء "خلق قلقا وحزنا واستياء" بين البعض على مستوى القاعدة الشعبية للحزب. لكن المعارضين يتجنبون لفت الأنظار إليهم الآن ويراقبون ما يتحقق من تقدم صوب نظام الرئاسة التنفيذية واحتمال إجراء استفتاء على التعديل الدستوري. وقال أتيلا يسيلادا المحلل لدى غلوبل سورس بارتنرز التي تقدم استشارات للمستثمرين الأجانب "كل شيء يتوقف على هذا الاستفتاء. وإذا نجح فسوف يستسلمون لقدرهم ويقبلون بما يخصص لهم في تركيا في ظل إردوغان." وأضاف "وبغير ذلك سنشهد صراعا هائلا على السلطة داخل حزب العدالة والتنمية."