شددت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني على أنها الحكومة الشرعية والوحيدة في ليبيا

الثني يصعد الخطاب وينفي الشرعية عن حكومة الوفاق الليبية

الحكومة الليبية المؤقتة تقر أنها الحكومة الشرعية والوحيدة في ليبيا ولها كافة الصلاحيات الدستورية والقانونية حتى موعد اعتماد حكومة التوافق.

ميدل ايست أونلاين

الثني يواصل معارضة حكومة الوفاق طبرق (ليبيا) – شددت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني على أنها الحكومة الشرعية والوحيدة في ليبيا، ولها كافة الصلاحيات الدستورية والقانونية بما فيها الإشراف على كافة الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، وستستمر في مباشرة هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني إلى حين اعتماد حكومة التوافق. وأبدت الحكومة الموقتة استغرابها من قرار المجلس الرئاسي رقم "9" لسنة 2016، بشأن الوقف الموقت لانعقاد اجتماع مجالس الأمناء والجمعيات العمومية بالمؤسسات العامة. وقالت في بيان الجمعة "إن قرار المجلس الرئاسي محاولة لخلط الأوراق وإحداث إرباك داخل الهيئات والمؤسسات والشركات العامة ويحملها بالتزامات مالية وقانونية". وأضافت " إن قرار المجلس الرئاسي صادر عن جهة غير ذات اختصاص ويجانبه الصواب ويقفز على المراحل والاستحقاقات الدستورية ويهدف إلى سيطرة فريق معين على مجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات العامة". ونبهت الحكومة الموقتة إلى أن أي تعطيل لانعقاد الجمعيات العمومية "العادية وغير العادية" للهيئات والمؤسسات والشركات العامة في موعدها وكلما استدعت الضرورة ذلك سيترتب عليه التزامات قانونية ومالية، وطالبت كافة الشركات والمؤسسات والهيئات بالاستمرار في عقد اجتماعاتها العمومية وعدم الاعتداد بقرار مجلس الرئاسة واعتباره كأن لم يكن، كونه صادرا من جهة غير ذات اختصاص. وأكدت التزامها بكافة الاستحقاقات الدستورية واستعدادها التام لتسليم السلطة لحكومة تنال ثقة مجلس النواب. وفي الأثناء اعتبر عضو مجلس الرئاسة الليبي محمد الطاهر سيالة أن بسط النفوذ على كامل التراب الوطني للبلاد مسألة وقت لا أكثر. وقال "نحن في مجلس الرئاسة قطعنا خطوات كبرى وجبارة في اتجاه استكمال بسط النفوذ، وانتقلنا لممارسة صلاحياتنا داخل ليبيا انطلاقًا من العاصمة طرابلس، وقد رحب غالبية الليبيين بنا وبمسار إعادة بناء الدولة الوطنية. ونعتبر أن برلمان طبرق صادق على اتفاق الصخيرات بغالبية أعضائه مثلما صادق عليه غالبية أعضاء المؤتمر الوطني العام في طرابلس. والقضية الآن هي قضية وقت لا أكثر، وسوف ترون ليبيا موحدة وتقودها حكومة وحدة وطنية شرعية تدعمها كل الأطراف الفاعلة في ليبيا، والغالبية الساحقة من الشعب الليبي من مشرقه إلى مغربه ومن جنوبه إلى شماله". ودعت المجلس الرئاسي إلى عدم إحداث المزيد من الانشقاقات داخل أجهزة الدولة ومؤسساتها وتشجيع أطراف تعمل على تبديد ثروات الشعب الليبي وأرصدته المالية لأهداف لا تغيب عن الجميع. وتنذر هذه التصريحات ببداية توتر على الساحة السياسية الليبية الهشة، فضلا عن دقة المرحلة التي تشهد فيها البلاد تصعيدا على مستوى العمليات العسكرية مع تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي. وتواجه حكومة الوفاق الوطني عقبة رئيسية في سعيها لبسط سيطرتها على كامل البلاد تتمثل في ظل رفض الحكومة الموازية في شرق ليبيا، والتي كانت تحظى باعتراف المجتمع الدولي حتى ولادة حكومة الوفاق وتسليمها السلطة قبل نيلها الثقة في البرلمان. كما لم تتمكن حكومة الوحدة الليبية من الحصول على تصديق مجلس النواب الشرعي وهو البرلمان الموجود شرق البلاد وسط معارضة عدد من نوابه يخشون من أن الحكومة الجديدة لن تتمكن من توفير الحماية للجيش، ويعارضون بندا يعطي الحكومة سلطة التعيينات العسكرية.