لا يسمح الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي تولى الحكم عام 1989 بمعارضة تذكر في السودان

نظام البشير يضرب المعارضة بعنف مهما كانت بساطة المطالب

قوات الأمن تقتحم مكتب محام وحقوقي لاعتقال ستة طلاب على علاقة باحتجاجات رفعت شعار يسقط حكم العسكر، ردّا على اغتيال زميلهم.

ميدل ايست أونلاين

لا أفق واضحا لسياسة العصا الغليظة الخرطوم - أعلن المحامي السوداني الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان نبيل أديب ان قوات الامن اقتحمت الخميس مكتبه في الخرطوم واعتقلت ستة طلاب. ويأتي اعتقال الطلاب في وقت يعاني منه نظام البشير الاستبدادي من توتر شديد سبب له حساسية مفرطة ضد أي تحرك معارض مهما كان بسيطا ضد نهجه القمعي في الحكم، وإصراره على إقصاء جميع القوى المعارضة وضرب حرية الصحافة. ويترجم النظام السوداني سلوكه القمعي في تصديه، بكل وسائل القهر والتعسف والقوة، للتحركات الشعبية والطلابية ولوسائل الإعلام التي تجمع على ضرورة رحيله بعد ان فشل في تأمين الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والاقتصادي للسودان. وقال أديب ان جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذي يتمتع بنفوذ واسع في البلاد دهم كذلك منزله المجاور لمكتبه. وأضاف "كنت في اجتماع مع طلاب اتخذت بحقهم ادارة جامعة الخرطوم اجراءات حين اقتحم مكتبي فجأة عناصر (من جهاز الاستخبارات). كانوا يحملون بنادق كلاشنيكوف واخذوا يصيحون ثم غادروا بعد ان اقتادوا معهم طلابا واخذوا ملفات". واكد اديب انه اضافة الى الطلاب اقتاد عناصر الامن ايضا محاميين يعملان في مكتبه واثنين من موظفي المكتب، لكن سرعان ما تم الإفراج عن هؤلاء الاربعة في حين بقي مصير الطلاب الستة مجهولا حتى مساء الخميس. وتعذر الاتصال في الحال بالأجهزة الامنية للتحقق من هذه المعلومات. وكان طالب سوداني قتل في اشتباكات دارت في نهاية نيسان/ابريل بين قوات الامن ومحتجين من طلاب احدى جامعات أم درمان، المدينة التوأم للخرطوم. وفي اليوم التالي استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات الطلاب في جامعة الخرطوم كانوا يتظاهرون احتجاجا على مقتل الطالب. وفي مظاهرة نادرة بوسط العاصمة السودانية التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة، هتف المحتجون "مقتل طالب مقتل أمة.. يسقط حكم العسكر". وقام المتظاهرون بقطع طريق وأشعلوا النار في إطارات سيارات خارج جامعة الخرطوم ورشقوا قوات الشرطة بالحجارة. وكان الطلاب تظاهروا ـ قبيل مقتل زميلهم ـ ضد خطط الحكومة بيع مبان تابعة لجامعة الخرطوم. وتحولت جنازة الطالب محمد الصادق (20 عاما)، الذي قتل باسلحة قوات سودانية بلباس مدني على ما يبدو، إلى احتجاج طلابي ضد الحكومة. وزعمت الحكومة السودانية أن جماعات مسلحة لم تسمها تحاول تقويض الأمن في الجامعات السودانية. وقال إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس الجمهورية للمركز السوداني للخدمات الصحفية وهي وكالة أنباء مقربة من الأجهزة الأمنية السودانية "إن الحركات تخطط لزعزعة الاستقرار الجامعي.. الحكومة لن تسمح بنسف استقرار الجامعات والمعاهد العليا". ولا يسمح الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي تولى الحكم عام 1989 بمعارضة تذكر في السودان الذي يعاني من أزمة اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 وهو الأمر الذي كلف الخرطوم أكثر من 70 في المئة من عوائد النفط. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي أمرا بإلقاء القبض على البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الصراع في دارفور. وينفي البشير ذلك. وقال ارستيد نونونسي خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان "ما زلت قلقا بشأن عدد من قضايا حقوق الإنسان في البلاد.. لا زلت أسمع عن حالات اعتقال واحتجاز تعسفي بالإضافة إلى مزاعم بسوء المعاملة وحظر السفر حيال المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين من قوات الأمن".