الأردن يطبق قانون منع جماعة الإخوان من النشاط بقوة الأمن

قوات الشرطة تقتحم المقر الرئيسي للجماعة الواقع في منطقة العبدلي وسط عمان بعد تكسير بابه، وتخلي جميع من فيه.

ميدل ايست أونلاين

الأسباب واضحة: الجماعة لم تعد شرعية عمان - قال مسوؤل بارز في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إن الشرطة أغلقت المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين غير القانونية، في خطوة إضافية لتطبيق القانون على الجماعة التي تصرّ على النشاط بشكل غير شرعي، رغم أن تمثيليتها السياسية للتيار الإخواني قد أصبح بمقتضى قرار القضاء راجعا إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي قررت فك الارتباط بالتنظيم الدولي للجماعة. واقتحمت قوة أمنية أردنية الأربعاء المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين (الأم)، الواقع في منطقة العبدلي وسط العاصمة عمان وأخلت من فيه. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجماعة معاذ الخوالدة أن "قوة أمنية قامت باقتحام المقر الرئيسي (المركز العام) وكسرت الباب الرئيسي وأخلت الموجودين". وقال جميل أبوبكر القيادي في الجماعة إن قوة من الشرطة قامت بناء على أوامر صادرة من محافظ عمان بإخلاء المقر الرئيسي في العاصمة من الموظفين، وأغلقته دون إبداء أي أسباب. وتنشط جماعة الإخوان في الأردن منذ عشرات السنين. وكانت السلطات الأردنية قد أبلغت نهاية مارس/آذار جماعة الإخوان المسلمين بعدم إجراء انتخابات مجلس الشورى، والتي كان من المزمع إقامتها مطلع أبريل/نيسان. وتعرضت جماعة الإخوان خلال العام 2015، إلى العديد من الصدمات والانقسامات الداخلية التي أدت لتشتيت قواها وإضعافها. وكانت الضربة الكبرى التي تلقتها الجماعة على مدار تاريخها تواجدها داخل الأردن، في شهر مارس/آذار عندما حصلت قيادات مفصولة من الجماعة على رأسهم المراقب العام الأسبق لها عبدالمجيد الذنيبات، على شهادة تسجيل من الحكومة الأردنية لـ"جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، والتي أصبحت بعد ذلك الممثل الشرعي للإخوان. ومنحت الحكومة الاردنية العام 2015 التيار الاخواني المنشق عن جماعة الاخوان المسلمين ترخيصا للعمل كجمعية سياسية غير مرتبطة بالإخوان المسلمين، وسط غضب ومعارضة شديدة من "الجماعة" بزعامة همام سعيد. ومنذ انتخاب أول مراقب عام لها، طرحت جمعية جماعة الاخوان المسلمين المرخصة نفسها بديلا قانونيا واردنيا عن الجماعة التابعة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين والتي تعاني من صراعات داخلية وانشقاقات واسعة. وتعاظمت الخلافات بين قيادات جماعة الإخوان الأردنية أثناء فترة الربيع العربي وذلك لعدم تفاهمهم حول أولوية مشاريع الجماعة الداخلية والخارجية، إذ ينادى فريق بالاهتمام بالملف الوطني وآخر بالقضايا الإقليمية ودعم فروع التنظيم الدولي للجماعة في بلدان الربيع العربي. وشهدت الجماعة انقسامات واضحة على خلفية انتخابات المواقع القيادية في 2012 والتي فاز فيها المراقب العام الحالي همام سعيد على حساب المراقب العام السابق سالم الفلاحات بفارق صوتين. وفي بداية العام 2016، تلقت الجماعة التابعة للتنظيم الدولي ضربة قوية أخرى مع استقالة 400 عضو في حزب جبهة العمل الاسلامي وهي ذراعها السياسية، من بينهم 43 قياديا. وسجلت جمعية جماعة الاخوان المسلمين بموجب احكام قانون الجمعيات، اما الجماعة المصنفة ارهابية في أكثر من بلد عربي وتتعرض لملاحقات في مصر ودول خليجية، فتسمح لها الحكومة الأردنية بالعمل السياسي. غير أن تأزما ظهر منذ سنوات على العلاقة بين الاخوان التابعين للتنظيم الدولي والحكومة الاردنية بعد ان اتهمت "الجماعة" حكومة عبدالله النسور بمحاولة شق صفوف الجماعة عبر منح "الجمعية" ترخيصا قانونيا. وتأزمت العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والدولة الأردنية، عندما أصدرت محكمة أمن الدولة "عسكرية" في 15 فبراير/شباط حكما بالسجن مدة عام ونصف على نائب المراقب العام للجماعة زكي بني إرشيد، بعد أن أسندت له تهمة تعكير صفو علاقات المملكة بالإمارات، إثر منشور له انتقد فيه سياسات الأخيرة تجاه جماعة الإخوان المسلمين.