إقالة الجبوري تعمق الانقسام الطائفي في العراق

آخر تحديث: الجمعة، ١٥ أبريل/ نيسان ٢٠١٦ (٠١:٠٠ - بتوقيت غرينتش) 

  بغداد - «الحياة» 

دخل العراق في أزمة جديدة، بعدما قرر 171 نائباً إقالة رئيسهم سليم الجبوري، الذي اعتبر جلسة إقالته «غير دستورية وتفتقر الى النصاب الكافي». واستحضر الخطاب في أكثر ما يمكن من الوضوح، إذ أعلن النائب أحمد المساري، رئيس كتلة «تحالف القوى»، تمسكه بالجبوري، مهدداً باتخاذ موقف آخر في حال «الإصرار على تهميش المكون السني».
وبدأت الأزمة التي دفعت النواب إلى المطالبة بإقالة الجبوري، إثر تعليقه جلسة كانت منعقدة الثلثاء للتصويت على لائحة من 14 مرشحاً لعضوية الحكومة التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد التفاوض في شأنها مع رؤساء الكتل السياسية. ورفض عدد كبير من النواب التصويت على اللائحة، مطالبين بالعودة إلى لائحة أولى كان عرضها العبادي وتضمنت أسماء 16 مرشحاً من التكنوقراط والمستقلين، لكنه اضطر إلى تعديلها بضغط من الأحزاب التي تتمسك بحصصها في الوزارة.
وعقدت جلسة أمس في غياب الجبوري، ورأسها أكبر النواب سناً عدنان الجنابي (من القائمة الوطنية بزعامة إياد علاوي) الذي قال بعد انتهائها «نزف بشرى إلى الشعب العراقي بإسقاط أول رأس من رؤوس المحاصصة». وأضاف: «بعد اكتمال النصاب القانوني (...) قدم 174 نائباً طلباً موقعاً بشكل قانوني لإقالة هيئة رئاسة مجلس النواب، وتمت الإقالة بشكل دستوري». وأوضح أن الهيئة «مؤلفة من رئيس البرلمان (سليم الجبوري) ونائبيه (همام حمودي وآرام شيخ محمد)». وتابع أنه سيفتح السبت (غداً) باب الترشيح لملء الفراغ.
وأكد مقرر الجلسة النائب نيازي أوغلو، «إقالة هيئة رئاسة مجلس النواب خلال جلسة اليوم (أمس) بإجماع 173 نائباً حضروا الجلسة». وهناك فرق بسيط في عدد النواب الذين صوتوا لصالح الإقالة لكن يبقى العدد في كل الحالات قانونياً، كونه يشكل النصف زائداً واحداً من عدد أعضاء المجلس.
لكن الجبوري، أكد خلال مؤتمر صحافي، أن ما جرى «غير دستوري وغير قانوني»، ودعا إلى عقد جلسة غداً. وقال إن «ما حصل ممارسة قام بها البعض شابها الكثير من الأخطاء القانونية والدستورية، ولن تؤثر في سير عمل المجلس الذي سيمضي في عقد جلساته كما هي، وسنوجه دعوة إلى النواب كي يحضروا». ويعد الجبوري أحد الرموز السياسية السنية البارزة في العراق. وأصدر مكتبه الإعلامي بياناً يؤكد عدم تخليه عن المنصب. وقال النائب أحمد المساري إن الدعوات إلى الإقالة «ستؤدي إلى إنهاء مفهوم الشراكة السياسية ومبدأ التوافق الذي قامت عليه العملية السياسية التي شاركنا فيها». وأضاف أن «تحالف القوى» الذي ينتمي إليه «يعلن تمسكه بسليم الجبوري رئيساً، باعتبار ذلك خياراً للتحالف وجزءاً من معادلة شاملة توافقت عليها الكتل السياسية».
وتابع أن الجبوري «أول الداعمين للإصلاح، وبما أن الخلل في الحكومة، فإننا نطالب باستجواب رئيس الوزراء وإقالته إذا كان مقصراً، وبعد ذلك نلتفت إلى إقالة الآخرين».
وقد تدفع إقالة الجبوري التي جاءت في ظل أزمات أمنية واقتصادية، إلى تعميق الخلافات السياسية والانقسامات الطائفية في العراق.