وأضاف الفريق أول، أن المسؤولين العسكريين والأمنيين الذين تم إيقافهم سيمكثون في السجن إلى أن يثبت عدم ارتكابهم لتلك التجاوزات، بحسب ما نقلت صحيفة "المشهد السياسي".
وأتت تصريحات وزير الداخلية السوداني عقب اتهام البرلماني، إبراهيم محمد إدريس، شرطة مكافحة تهريب البشر بإطلاق النار على مواطنين دون التحري أو التأكد من شخصياتهم.
وأكد عبد الرحمن وجود سلطات تقديرية لدى الضباط أثناء مشاركتهم في حملات، لكن من يرتكب منهم تجاوزا يتعرض للمحاسبة، بحسب قوله.