طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري بضرورة إيجاد آلية للتضامن العربي لمواجهة سياسة إيران بالمنطقة.

القاهرة تطالب بالتضامن العربي لمواجهة التدخل الإيراني

وزيرا الخارجية المصري والبحريني يدعوان طهران إلى اتخاذ سياسة تتسم بالاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول العربية.

ميدل ايست أونلاين

إيران على رأس ملفات اللجنة المشتركة بين البلدين القاهرة - طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري الثلاثاء بضرورة إيجاد آلية للتضامن العربي لمواجهة سياسة إيران بالمنطقة. وقال شكري خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بمقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة إن "العلاقات المصرية - الإيرانية لا تزال مقطوعة"، داعيا طهران إلى اتخاذ سياسة إزاء مصر والعالم العربي ودول الخليج تتسم بالاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون تلك الدول. وأضاف "نرفض النهج الإيراني في المنطقة العربية، وحتى تقوم بتغير سياساتها يظل هناك دعوة لتضامن عربي للوقوف في وجه ما يؤثر على الأمن القومي العربي". وبشأن ملف الإرهاب، قال شكري إن "مصر والبحرين تعانيان من ظاهرة الإرهاب وهو ما يدفع لضرورة تعزيز التعاون في المجالات الاستخباراتية وتبادل المعلومات من أجل عودة الاستقرار لشعوب المنطقة". وشدد وزير الخارجية المصري على أن مواجهة الإرهاب يجب أن تكون أمنية وسياسية إلى جانب مواجهة الإيديولوجيات المتطرفة وتداعياتها منوهًا إلى ضرورة التصدي لوسائل تمويل التنظيمات الإرهابية. من جانبه قال وزير الخارجية البحريني إن بلاده تسعى لإنهاء أزمتها الراهنة مطالبا طهران بضرورة تغيير سياستها الخارجية نحو دول المنطقة، وأن ترفع يدها عن محاولات التدخل في البلدان المجاورة". وأشار خالد بن حمد، إلى أن ثمة العديد من الاتفاقيات المرتقبة بين بلاده ومصر، على رأسها الصحة والتعليم والبيئة والملاحة والخدمة المدنية. ومن المنتظر أن يبدأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء زيارة رسمية إلى مصر تستغرق يومين. وأوضح انه تم توقيع عدة اتفاقات في الصحة والبيئة والشباب والخدمة المدنية والتعليم ليكون هناك اطر لترتيب العمل بين البلدين منوها بالجهود المصرية الداعمة لاستقرار دولة البحرين خاصة في ظل تدخلات إيران التي لا تحترم حق الجيران. وفيما يخص الجسر البري بين مصر والسعودية المقرر إقامته أشاد الوزير البحريني بالجسر بين البلدين قائلا "إنه أكبر المشاريع الإستراتيجية وسوف يسهل حركة التجارة بين أهم منطقتين وهي منطقة الخليج ومصر التي بها قناة السويس ويسهل الانتقال بين البلدين ويفتح مجال واسع للمشاريع". وكان الوزيران قعقدا في القاهرة الثلاثاء جلسة مباحثات تتناول سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والبحرين في العديد من المجالات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما ترأس الوزيران أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية. وتشهد أعمال اللجنة التوقيع على نحو 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي رفيع المستوى بين الجانبين في مجالات عدة منها الزراعة والصحة والإعلام وتدريب الكوادر الدبلوماسية والملاحة البحرية، وتنظيم المعارض والمؤتمرات والسياحة والاستثمار والثقافة. واتفق الجانبان خلال أعمال اللجنة المشتركة، على استحداث آلية جديدة للتشاور السياسي بين البلدين تجتمع بشكل دوري برئاسة وزيري الخارجية وذلك بالتناوب بين المنامة والقاهرة لمناقشة وبحث مجمل القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الأولوية التي تستلزم تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق المشترك بشأنها. وتعقد القمة المصرية البحرينية بعد القمة المصرية السعودية بالقاهرة وما تمخضت عنها من نتائج مهمة كما تأتي القمة بعد سلسلة اجتماعات عقدت مؤخرا أيضا سواء في القاهرة أو المنامة أو بالسعودية