أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق إخلاء سبيل نحو ألف وجهت لهم تهم بـالإرهاب.

الافراج عن ألف متهم بالإرهاب في العراق خلال شهر

الاعتقال العشوائي والاعتماد على معلومات المخبر السري وتقديرات بعض عناصر الأجهزة الأمنية المبنية على الأساس الطائفي تغيب دلائل الإدانة عند المحاكمة.

ميدل ايست أونلاين

الاعتقال الطائفي في العراق بغداد - أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق الثلاثاء إخلاء سبيل أكثر من تسعة آلاف موقوف، في مارس/آذار بينهم نحو ألف وجهت لهم تهم بـالإرهاب. وقال عبدالستار بيرقدار المتحدث باسم المجلس في بيان له إن "سلطات البلاد أفرجت في مارس/آذار عن 9653 موقوفا لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم من تهم". وأضاف بيرقدار أن 8334 موقوفا تم الإفراج عنهم خلال مرحلة التحقيق و1319 آخرين أطلق سراحهم خلال المحاكمة. وأشار إلى أن 991 موقوفا من الذين أفرج عنهم كانت قد وجهت إليهم تهم وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب العراقي على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب، بصفته فاعلا أصليا أو شريك عمل أياً من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من القانون. ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي كما يعاقب بالسجن المؤبد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي أو آوى شخص إرهابي بهدف التستر. وترفض السلطات العراقية إلغاء هذه العقوبة رغم المطالبات الداخلية والدولية بإلغائها معتبرة أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق لا تسمح باتخاذ مثل هذه الخطوة في الوقت الراهن. و قال مظهر خضر عضو كتلة "اتحاد القوى" (الممثل الأكبر للسنة داخل البرلمان) الثلاثاء إن "الاعتقالات التي تنفذ وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بحاجة إلى مراجعة من الجهات المختصة لأنها تتم بطرق غير مهنية". وأضاف، "خضر أن العديد من عمليات الاعتقال تتم وفق معلومات يدلي بها المخبر السري (شخص يقدم معلومات للمؤسسات الأمنية عن نشاطات لأشخاص يهددون الأمن الوطني) وبحسب تقديرات بعض عناصر الأجهزة الأمنية المبنية على الأساس الطائفي ولفت إلى أن القضاء يتوصل إلى عدم وجود أدلة كافية تدين من اعتقل بتهمة الإرهاب بعد أشهر من التحقيق مما يدفعه إلى الإفراج عنهم. وذكرت مصادر عراقية في 19 مارس/آذار أن السلطات العراقية تعتقل 11 ألف شخص في سجونها، بتهم الإرهاب. وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها المصالح المختصة في العراق عن الإفراج عن متهمين في قضايا ارهابية. حيس سبق وأعلن في بغداد عن إطلاق 8422 معتقلاً لم تثبت إدانتهم بالإرهاب في 15 نوفمبر 2015. كما أعلنت السلطة القضائية الاتحادية أن محاكم البلاد قد أخلت سبيل 8224 منهم لعدم إدانتهم بما نسب إليهم من اتهامات بالإرهاب في شهر يناير/كانون الثاني 2015. وتنادي عدة جهات في العراق بضرورة إعادة تقنين مسألة الإرهاب وإخراجها من تأثير العوامل الطائفية التي تعد المحدد المركزي في المحاكمات التي تستهدف أساسا المدنيين السنة. وكان نوري المالكي رئيس الوزراء السابق أول من روج لهذه الموجة من الاعتقالات تحت ذريعة الارهاب، وتوقع المستهدفون العراقيون أن يحمل قدوم العبادي بعض التغييرات على هذه السياسة وان تكون هناك محاكمات عادلة وإيقافات بناءا على حجج حقيقية. ولكن دولة المليشيات التي أصبح تحكم العراق واصلت تكريس نفس السياسات الطائفية والتي اعتمدت في مجملها الإرهاب كذريعة للقيام بتصفية الآلاف من المواطنين دون ثبوت الإدانة.