عقدت لجنة الرد على بيان الحكومة برئاسة وكيل
مجلس النواب السيد محمود الشريف، اجتماعها الثانى اليوم الأحد، للاستماع
إلى تقارير لجانها السبع الفرعية، وعلى رأسها الدفاع والأمن القومى،
والعدالة الاجتماعية، والتنمية القطاعية، والشئون العربية والإفريقية.
وتخلفت لجان الإصلاح الإدارى، والمحور الاقتصادى، وترسيخ
البنية الديمقراطية، عن الحضور لاجتماع اليوم، على أن تنتهى من تقريرها
غدًا الإثنين بحد أقصى.
وقالت آمنه نصير، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إن التقرير
النهائى تضمن عدد من التوصيات الواجب على الحكومة اتباعها فى أداء عملها،
سواء فى مكافحة الإرهاب أو تغير الخطاب الدينى، بالإضافة إلى قضية المنظات
الحقوقية التى تعتبر قضية أمن قومى.
وأضافت نصير أثناء كلمتها، أن المحور فى حد ذاته إيجابى
وتوافق اللجنة عليه، مع وضع عدد من الملاحظات التى من شأنها دعم المحور
للنهوض بعدد من الأشياء الواجب دعمها خلال هذه المرحلة.
وقال السيد حسن، رئيس لجنة العدالة الاجتماعية، أن اللجنة
عقدت اجتماعتها على مدار الأيام الماضية وتم استدعاء عدد من الوزراء،
لمناقشة بعض الأسئلة، مشيرًا إلى أن الوزراء قدموا المعلومات الكافية للرد
على جميع أسئلة النواب.
وفى لجنة التنمية القطاعية برئاسة الكاتبة الصحفية لميس جابر،
تضمن تقريرها التأكيد على أن برنامج الحكومة فيه العديد من الوعود
البراقة، وتحتاج لواقع عملى لتنفيذها، مشيرًا إلى أن اللجنه بها 11 عنصرًا،
توصلوا فى النهاية إلى ضرورة أن تقدم الحكومة أدلة واقعية لتنفيذ وعودها
على أرض الواقع.
وفى المحور الأفريقى والعربى قال النائب سعداوى ضيف الله:" إن
اللجنة انتهت لضرورة لم شمل العرب والإهتمام بالجانب الأفريقى"، مشيرًا
إلى أن رؤية الحكومة فى هذا الجانب إيجابية، وفى حاجة لتركيز الإعلام لهذا
الدور لدعمه والنهوض به.
وقال وكيل مجلس النواب السيد محمود الشريف، رئيس اللجنة، إن
اللجنة ستظل منعقده حتى يوم الأربعاء المقبل حتى يتم تسليم التقرير النهائى
بشأن بيان الحكومة فى كل محاوره، مطالبًا اللجان المتأخرة تسليم تقاريرها
غدا حتى تتم صياغتها بشكل نهائى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات