القضاء الاسرائيلي يقيد طموحات نتنياهو في استثمارات الغاز

رئيس الوزراء يهدد بالحصول على الموافقة من دون الحاجة للقضاء بعد اصدار أكثر القرارات المثيرة للجدل في تاريخ المحكمة العليا في اسرائيل.

ميدل ايست أونلاين

'رفض الاتفاق سيؤدي الى تداعيات سلبية على البلاد' القدس - رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية العليا الاحد، اتفاقا مثيرا للجدل، وقعته حكومة نتانياهو مع كونسورسيوم اسرائيلي-اميركي للتنقيب عن الغاز في مياه البحر المتوسط. وعزت قرارها الى وجود بند "غير مقبول" في الاتفاق، كونه يحول دون تغيير نص الاتفاق لعشر سنوات. ويرى محللون ان رفض المحكمة العليا الاتفاق الموقع بين الحكومة وكونسورسيوم اسرائيلي اميركي، من شأنه ان يعرقل طموحات بنيامين نتانياهو في تحويل اسرائيل الى مصدر للغاز الطبيعي، من دون ان يلغي هامش المناورة لديه. وكان نتانياهو، مثل امام المحكمة، ليدافع عن الاتفاق في شباط/فبراير، في سابقة في تاريخ اسرائيل. وقال امام القضاة "الاتفاق الحالي لا بديل عنه وعدم الموافقة عليه سيؤدي الى تداعيات سلبية على البلاد". ووصفت صحيفة "هآرتس" اليسارية قرار المحكمة بأنه من القرارات "الاكثر إثارة للجدل في تاريخ المحكمة". ولكن المحكمة، اعطت البرلمان الاسرائيلي مهلة عام لتعديل الاتفاق، ما يسمح بإنقاذ الصفقة التي تم التفاوض عليها لأشهر. ويقول استاذ القانون في الجامعة العبرية في القدس باراك مدينا "في الواقع، وافقت المحكمة على معظم قرارات الحكومة". وكانت المحكمة قالت في نص قرارها "قررنا الغاء الاتفاق حول الغاز نتيجة هذا البند" الذي يمنع تغييره. وتستثمر شركة "نوبل انرجي" و"ديليك غروب" معا منذ العام 2013 حقل تمار الواقع على بعد حوالى 80 كلم قبالة سواحل حيفا، كما تتعاونان في تطوير حقل ليفياثان الشاسع الواقع ايضا قبالة المدينة والذي يتوقع ان يبدأ استثماره عندما يبدأ الاحتياطي في تمار بالنضوب. وانتقد نتانياهو قرار المحكمة، معتبرا انه يشكل "تهديدا خطيرا لتطوير احتياطات الغاز في اسرائيل". وتعهد رئيس الوزراء بإيجاد طرق اخرى "للتغلب على الضرر الشديد الذي سيتسبب به هذا القرار الغريب للاقتصاد الاسرائيلي". وبحسب مدينا، فان مهاجمة لنتانياهو للمحكمة العليا امر مثير للقلق، لاسيما ان المحكمة رفضت جزءا واحدا فقط من الاتفاق. ويوضح استاذ القانون ان رد فعل نتانياهو قد يكون مرتبطا بالسياسة اكثر منه بالقرار نفسه. وينتقد خصوم نتانياهو الاتفاق الذي يقولون انه يعطي الافضلية للشركتين المعنيتين على حساب المستهلكين. وجاء رد شركة "نوبل" اكثر توازنا، إذ حثت على التوصل الى حل سريع. وقال الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد ستوفر في بيان ان "قرار المحكمة مخيب للآمال، ولو انه اعترف بان تطوير الغاز الطبيعي في الوقت المناسب مسألة ذات اهمية وطنية استراتيجة لاسرائيل". وأضاف "الامر الان متروك للحكومة الاسرائيلية لإيجاد حل يلبي على الاقل شروط اتفاق الإطار وعليها القيام بذلك بسرعة". مخاوف من الاحتكار ويتمحور الجدل حول تطوير حقل ليفياثان في شرق المتوسط والذي يوصف بأنه واحد من اكبر حقول الغاز الطبيعي. ومن شأن هذه الحقول ان تغير وضع الطاقة في اسرائيل، ليس لأنها تتيح استقلالا في قطاع الطاقة لبلد يعتمد الى حد كبير على الخارج في هذا المجال فحسب، بل لأنها تفتح ايضا للدولة العبرية فرص تصدير طاقتها وإقامة علاقات استراتيجية جديدة في المنطقة. وبذل نتانياهو مجهودا كبيرا لدفع الاتفاق قدما، وأثارت المناورات التي قام بها للالتفاف على قانون منع الاحتكار قلقا متزايدا. واستخدم نتانياهو شرطا غامضا لإقرار الاتفاق عبر وزير الاقتصاد، وهو منصب يشغله هو حاليا. ولم يقل نتانياهو كيف سيعمل على انقاذ الاتفاق، مع وجود احتمال بان يلجأ الى البرلمان الاسرائيلي للحصول على موافقته على الاتفاق بغية اعطائه مزيدا من الشرعية. ولكن بحسب مدينا، فان قرار المحكمة العليا قد يسمح له بتنفيذ التغييرات اللازمة من دون اللجوء الى البرلمان. ويشير استاذ القانون الى ان احدى الوسائل لحل المسألة تكمن في تضمين الاتفاق دفع تعويض للشركات المعنية في حال حصول تغيير في القانون او الاتفاق. ويعاد الاتفاق بعد التعديل الى المحكمة العليا لمراجعته. ومع ان تجنب الذهاب الى البرلمان، قد يكون الطريقة الأسرع، إلا ان الشركات المعنية ستكون في وضع افضل في حال تمرير مشروع قانون على البرلمان، بحسب ما تقول بريندا شافير التي شغلت منصب مستشارة للحكومة الاسرائيلية في قضايا الطاقة. وتقول شافير، وهي استاذة زائرة في جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة، ان اقرار القانون في البرلمان سيكون اكثر متانة من قرار حكومي. ويملك نتانياهو 61 مقعدا في البرلمان في اطار مقاعد الائتلاف الحكومي اليميني الهش الذي يقوده. وتتابع شافير "قد يكون ذلك افضل للشركات لان الاتفاق، ليس ثابتا جدا من دون موافقة البرلمان، ولهذا اعتقد انه على الرغم من ان الشركات غير سعيدة اليوم، ولكن الامر يصب في مصلحتها على المدى الطويل".