الثلاثاء، 29 مارس 2016 11:44 م
دعا رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شئون الأسرى
والمحررين الفلسطينيين وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة
عبدالناصر فروانة كافة الجهات الرسمية والحقوقية إلى العمل على مواجهة
قانون “اعدام الأسرى” بكل الوسائل الممكنة وفضح أبعاده وخطورته على حياة
الفلسطينيين وما يشكله من إساءة لمشروعية النضال الوطني الفلسطيني وتشويه
للمقاومة الفلسطينية.
كما دعا فروانة - في تصريح صحفي اليوم (الثلاثاء) - إلى التحرك الفعلي لتعزيز المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية وأن من حقهم مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة.
وقال فروانة: “إن قانون العقوبات في إسرائيل يتضمن بندين يجيزان اللجوء للإعدام بحق الإسرائيليين، وفي حالتين فقط “النازية والخيانة العظمى”، والبندان لا ينطبقان على الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.مضيفا أن إسرائيل تسعى اليوم الى تعديل القانون ليكون نافذا في المحاكم العسكرية ويشمل هؤلاء الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات قتل في إطار مقاومتهم للاحتلال، وذلك في محاولة لترسيخ الرواية الإسرائيلية على أن نضالهم يشكل “جريمة” وهم “قتلة وارهابيين”.
وأشار إلى أن نقاش قانون “اعدام الأسرى” واقراره من قبل بعض المستويات الإسرائيلية يدلل على ضعف الاحتلال ويأتي انسجاما مع توجيهات وتوجهات المستوى السياسي بتصعيد عمليات القمع والتنكيل والقتل الميداني في التعامل مع الفلسطينيين، مما يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات أوسع في ارتكاب المزيد من عمليات القتل بحق من ينفذ أو يشتبه به في تنفيذ عملية فدائية، ولربما هذا ما يفسر تصاعد عمليات القتل الميداني في الآونة الأخيرة، في محاولة منها لحماية مقترفي تلك الجرائم من الإسرائيليين.
وأوضح فروانة أن عدم وجود بند في قانون العقوبات الإسرائيلي يجيز إعدام مواطنين فلسطينيين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية وبشكل علني، لا يعني بالمطلق احترام إسرائيل لحق الإنسان الفلسطيني في الحياة، فإسرائيل مارست الاعدام الميداني والقتل العمد خارج نطاق القانون بحق الفلسطينيين، بشكل فردي وجماعي، منذ قيامها، وخلال “انتفاضة القدس” صعدت من جرائمها بحق الفلسطينيين العزل والجرحى والمصابين في القدس والضفة الغربية.
وأعرب عن قناعته بأن المشكلة الأساسية تكمن في الاحتلال الإسرائيلي وأن المقاومة الفلسطينية لم ولن تتوقف لطالما بقى الاحتلال جاثما على الأراضي الفلسطينية، وأن قانون “اعدام الأسرى”، طبق أم لم يطبق، وكافة عمليات القتل والاعدام الميداني للفلسطينيين، لن توقف مسيرة شعب يقاوم الاحتلال من أجل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير.
وكانت ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع قد ناقشت قبل ايام قانون “اعدام الأسرى” والذي تقدم به حزب “اسرائيل بيتنا” اليميني المتطرف وحظي بدعم من أعضاء في أحزاب إسرائيلية أخرى.
كما دعا فروانة - في تصريح صحفي اليوم (الثلاثاء) - إلى التحرك الفعلي لتعزيز المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية وأن من حقهم مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة.
وقال فروانة: “إن قانون العقوبات في إسرائيل يتضمن بندين يجيزان اللجوء للإعدام بحق الإسرائيليين، وفي حالتين فقط “النازية والخيانة العظمى”، والبندان لا ينطبقان على الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.مضيفا أن إسرائيل تسعى اليوم الى تعديل القانون ليكون نافذا في المحاكم العسكرية ويشمل هؤلاء الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات قتل في إطار مقاومتهم للاحتلال، وذلك في محاولة لترسيخ الرواية الإسرائيلية على أن نضالهم يشكل “جريمة” وهم “قتلة وارهابيين”.
وأشار إلى أن نقاش قانون “اعدام الأسرى” واقراره من قبل بعض المستويات الإسرائيلية يدلل على ضعف الاحتلال ويأتي انسجاما مع توجيهات وتوجهات المستوى السياسي بتصعيد عمليات القمع والتنكيل والقتل الميداني في التعامل مع الفلسطينيين، مما يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات أوسع في ارتكاب المزيد من عمليات القتل بحق من ينفذ أو يشتبه به في تنفيذ عملية فدائية، ولربما هذا ما يفسر تصاعد عمليات القتل الميداني في الآونة الأخيرة، في محاولة منها لحماية مقترفي تلك الجرائم من الإسرائيليين.
وأوضح فروانة أن عدم وجود بند في قانون العقوبات الإسرائيلي يجيز إعدام مواطنين فلسطينيين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية وبشكل علني، لا يعني بالمطلق احترام إسرائيل لحق الإنسان الفلسطيني في الحياة، فإسرائيل مارست الاعدام الميداني والقتل العمد خارج نطاق القانون بحق الفلسطينيين، بشكل فردي وجماعي، منذ قيامها، وخلال “انتفاضة القدس” صعدت من جرائمها بحق الفلسطينيين العزل والجرحى والمصابين في القدس والضفة الغربية.
وأعرب عن قناعته بأن المشكلة الأساسية تكمن في الاحتلال الإسرائيلي وأن المقاومة الفلسطينية لم ولن تتوقف لطالما بقى الاحتلال جاثما على الأراضي الفلسطينية، وأن قانون “اعدام الأسرى”، طبق أم لم يطبق، وكافة عمليات القتل والاعدام الميداني للفلسطينيين، لن توقف مسيرة شعب يقاوم الاحتلال من أجل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير.
وكانت ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع قد ناقشت قبل ايام قانون “اعدام الأسرى” والذي تقدم به حزب “اسرائيل بيتنا” اليميني المتطرف وحظي بدعم من أعضاء في أحزاب إسرائيلية أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات