الأكاديميون أحدث ضحايا آلة اردوغان القمعية

السلطات التركية تعتقل ثلاثة أساتذة جامعيين بتهم 'الدعاية لإرهابيين'، بعد انتقادهم لإجراءات الجيش في جنوب شرق البلاد

ميدل ايست أونلاين

من ليس معي فهو ضدي أنقرة - اعتقلت السلطات التركية ثلاثة أكاديميين بتهم "الدعاية لإرهابيين" يوم الثلاثاء بعد أن قرأوا على الملأ إعلانا يجدد دعوة إلى إنهاء العمليات الأمنية في جنوب شرق تركيا الذي تسكنه أغلبية كردية. واحتجزت الشرطة أيضا مواطنا بريطانيا أمام المحكمة التي أمرت بالقبض على الأكاديميين بعد أن عثرت معه على منشورات طبعها حزب الشعوب الديمقراطي الذي له جذور كردية، وهو من الأحزاب الممثلة في البرلمان. ويقول مراقبون إن أردوغان يسعى إلى توسيع قوائم الإرهاب في بلاده لتشمل كل من يعارض سياسات حزبه في إدارة شؤون تركيا، وينتقد مراقبون نزوع أنقرة مع كل حادث إرهابي إلى توجيه أصابع الاتهام للأكراد حتى قبل انتهاء التحقيقات. ورغم الإدانات الصادرة عن أكثر من بلد أوروبي فإن الرئيس التركي مايزال يمعن في التنكيل بكل صوت يعارضه. وأثار التماس وقعه مئات الأكاديميين انتقدوا فيه إجراءات للجيش في جنوب شرق تركيا غضب الرئيس طيب اردوغان الذي قال إن الأكاديميين سيدفعون ثمن "خيانتهم". ووقع أكثر من ألفي أكاديمي التماسا في يناير/كانون الثاني ينتقد إجراءات للجيش في جنوب شرق تركيا بما في ذلك فرض حظر على التجول بهدف اجتثاث مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين يتحصنون في مناطق سكنية في مدن جنوب شرق تركيا. وقتل مئات من المدنيين وقوات الأمن والمقاتلين الأكراد منذ اشتعل الصراع مع حزب العمال الكردستاني من جديد في يوليو/تموز، في أسوأ موجة عنف شهدتها تركيا في 20 عاما. وتلقي الحكومة بالمسؤولية على حزب العمال الكردستاني في تفجير سيارة ملغومة في العاصمة أنقرة يوم الأحد أودى بحياة 37 شخصا. وربطت السلطات ايضا بين الحزب -الذي يشن تمردا مسلحا منذ عقود- بتفجير آخر في أنقرة في فبراير/شباط أوقع 29 قتيلا. وقال محامون إن إسراء مونكان ومظفر كايا وكيفانج إرسوي احتجزوا بعد أن عقدوا مؤتمرا صحفيا في العاشر من مارس/آذار وانتقدوا الضغوط التي واجهها الموقعون على البيان، والتي شملت إقالة العشرات من وظائفهم في الجامعات. واعتقل كريس ستيفنسون -وهو مواطن بريطاني يقوم بالتدريس في جامعة بيلكي- أمام محكمة إسطنبول حيث حضر لتأييد الأساتذة الثلاثة. وكتب على صفحته على فيسبوك "وجه إلي اتهام أنه كان لدي في حقيبتي عدة دعوات للاحتفال بالسنة الكردية الجديدة (التي يحتفل بها يوم 21 مارس) أصدرها حزب الشعوب الديمقراطي - ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي". وأضاف أنه سيحتجز الليلة." وقال اردوغان بوم الاثنين إن من الضروري توسيع تعريف الإرهابيين ليشمل مؤيديهم من المشرعين أو الاكاديميين أو الصحفيين أو قادة المجتمع المدني. وأضاف بعد تفجير في العاصمة التركية أسفر عن مقتل 37 شخصا "لا يقتصر الأمر على الشخص الذي يضغط الزناد.. بل أولئك الذين جعلوا هذا الأمر ممكنا، وينبغي أن ينطبق عليهم تعريف الإرهاب أيا كان منصبهم. والإرهابي في هذه الحالة قد يكون صحافيا أو عضوا في البرلمان أو شخصية في المجتمع المدني.. هذا لا يغير من حقيقة أن هذا الشخص إرهابي". وقال "الشخص الذي يجذب زناد المسدس أو يفجر القنبلة هو إرهابي لكن المؤيدين والمحرضين الذين جعلوا ذلك ممكنا يجب أن يصنفوا كإرهابيين، لذلك أعتقد أنه لا بد أن نغير مفهوم الإرهاب في القانون الجنائي في أسرع وقت ممكن". واتهم اردوغان في السابق حزب الشعوب الديمقراطي بأنه امتداد لحزب العمال الكردستاني مطالبا باتخاذ إجراء قانوني ضد مشرعين. ويقول محللون إن التصريحات الأخيرة للرئيس التركي تشير إلى نزعة تسلطية لأردوغان، الذي يرغب بشدة في تقليم أظافر مختلف الرؤى المعارضة لمشاريعه في تركيا. وتخشى منظمات دولية وسياسيون أتراك من أن يتجه أردوغان إلى سن قوانين جديدة، تزيد من التضييق القائم أصلا على الصحافيين والعمل الحقوقي في البلاد. وتوجه العواصم الأجنبية، ومنظمات حقوق الإنسان والدفاع عن حرية التعبير، انتقادات إلى الحكومة التركية بشأن ممارستها ضغوطا متزايدة على وسائل الإعلام. ومنذ فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية وصعود أردوغان إلى مقعد الرئاسة، ضاعفت السلطات قمع خصوم أردوغان ووسائل إعلام المعارضة. وهذا الشهر عم الاستياء الأوساط السياسية الدولية، بعد وضع السلطات التركية اليد على صحيفة زمان المعارضة وتغيير خطابها باتجاه الترويج للحكومة. وكانت الشرطة التركية اقتحمت مقر الصحيفة مستخدمة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، ما أثار انتقادات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وتشغل تركيا المرتبة الـ149 من 180 في الترتيب العالمي لحرية الصحافة وفق آخر تقرير نشرته منظمة “مراسلون بلا حدود”. وتأتي هذه التطورات في ظل تحديات أمنية كبيرة تواجهها البلاد، وأبرزها تهديدات مستمرة من تنظيم الدولة الإسلامية، غير أن منتقدي الحكومة يقولون إن أنقرة تسارع إلى توجيه الاتهامات إلى الأكراد حتى قبل استكمال التحقيقات، وهو ما يثير تساؤلات عدة حول جدية الحكومة في محاربة الإرهاب.