وكان إسماعيل طلب من الزند، في وقت سابق الأحد، تقديم استقالته، رغم اعتذاره عما سماه "زلة لسان"، أثارت غضبا واسعا في الشارع المصري، فيما بدا أن وزير العدل رفض الاستقالة.
وكان الزند قال في مقابلة تلفزيونية إنه يمكن أن يحبس أي أحد لو خالف القانون حتى لو كان "النبي عليه الصلاة والسلام".
وأثارت تصريحات الزند جدلا وغضبا واسعا في مصر، كما أصدر الأزهر الشريف، الأحد، بيانا حذر فيه من التعريض بالنبي.
إلا أن الزند عاد وقال في مداخلة هاتفية مع قناة فضائية خاصة أخرى أن الأمر "زلة لسان".
وتابع الزند "لا أحد معصوم من أن يطبق عليه القانون. استخدمت تعبيرا افتراضيا فقلت لو نبي أخطأ، يطبق عليه القانون. واستغفرت فورا".

ومضى يقول: "أقر واعترف بأن الجملة لم يكن ينبغي أن تقال (...) هذه زلة لسان عادية".
وتعد الإطاحة بوزير العدل أحمد الزند الثانية من نوعها في أقل من سنة بعد ما استقال وزير العدل السابق محفوظ صابر، في مايو الماضي، على خلفية تصريحاته بمنع "تعيين أبناء عمال النظافة في وظائف القضاء".