دكار (أ ف ب) - يدلي السنغاليون باصواتهم
الاحد في استفتاء حول اصلاحات دستورية بينها خفض الولاية الرئاسية من سبع
سنوات الى خمس سنوات، في مشاورة اتخذت طابع التصويت مع الرئيس ماكي سال او
ضده.
ودعي حوالى 5,5 ملايين ناخب الى التصويت بين الساعة الثامنة والساعة 18,00 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش. ولن تعلن النتائج الرسمية قبل الاثنين على اقرب حد.
وشهدت الحملة التي سبقت الاستفتاء اتهامات بالفساد واستغلال السلطة والتضليل الاعلامي وحتى بعض اعمال العنف، في بلد عرف باستقراره ويقدم على انه نموذج للديموقراطية في افريقيا.
وذكرت صيحفة لوبسرفاتوار انه سيتم نشر اكثر من ثلاثة آلاف شرطي "كتعزيزات لضمان امن الاقتراع".
وتبلور حول سحب الرئيس سال طبقا لتوصية من المجلس الدستوري، مادة تنص على تطبيق مدة الولاية الرئاسية لخمس سنوات، خلال الولاية الحالية، مؤكدا بذلك انه سيواصل ولايته الرئاسية المحددة بسبع سنوات اي حتى 2019.
وكان ماكي سال الذي انتخب رئيسا للسنغال خلفا لعبد الله واد (2002-2012)، وعد خلال حملته الرئاسية حينذاك باعادة العمل بالولاية المحددة بخمس سنوات فورا.
ودعت مجموعات معارضة عدة والمجتمع المدني بما فيها حركة "مللنا" التي تقود المعركة ضد ولاية رئاسية ثالثة للرئيس السابق الى رفض هذه التعديلات، متهمة الرئيس بانه لم يف بوعده وبانه عمل على تسريع الاستفتاء.
واكد سال في اليوم الاخير من الحملة الجمعة ان "العنف ذريعة للذين يريدون زرع الفوضى"، مؤكدا ان "المواجهة ستجري عبر صناديق الاقتراع". وقد زار عدة مناطق والتقى قادة الطرق الاسلامية التي تتمتع بتأثير كبير في هذا البلد.
ودعا رئيس الوزراء السابق والمعارض ادريسا سيك الى "حماية الاستقرار" وحذر من عمليات تزوير ممكنة. وقال "لن نسمح لاحد بسرقة الارادة الشعبية".
- "شراء ذمم" -
واتسعت جبهة الرافضين للتعديلات لتشمل مسؤولين من الاغلبية وبينهم خصوصا نواب ورؤساء بلديات احدهم رئيس بلدية دكار خليفة سال الذي يعد مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية في 2019.
وطغى الجدل حول مدة الولاية الرئاسية على النقاط ال15 الاخرى التي تتعلق ايضا بتعزيز حقوق المواطنين والمعارضة وبالسلطات التشريعية والقضائية.
وقال معظم المواطنين الذين سألتهم وسائل الاعلام عن آرائهم انهم سيصوتون من اجل التعبير عن آرائهم الايجابية او السلبية في رئيس الدولة.
واتهم المعسكر الرئاسي خصومه باثارة "الفوضى والتضليل الاعلامي وتسميم الاجواء".
واوضحت الرئاسة على موقعها الالكتروني ان هذه المراجعة الدستورية "لن تسمح للرئيس سال بولاية رئاسية ثالثة اعتبارا من 2024"، مشيرة بذلك الى الانتقال من الولاية من سبع سنوات الى خمس سنوات.
كما اكدت ان التعديل الدستوري لايهدف الى تشجيع المثلية التي تعتبر غير قانونية في السنغال.
ووجهت اتهامات الى معسكر مؤيدي المراجعة الدستوية "بشراء الذمم" عبر توزيع المال والارز في الارياف، كما يقول المعارضون. وهذه الاتهامات تستند الى تصريحات مسؤول في القصر الرئاسي هو الناب مصطفى سيسي لو الذي قال ان "الاموال ستسيل مثل الانهار".
وقال خليفة سال ان توزيع "الارز والاموال شكل من اشكال العنف وشراء لضمائر المواطنين".
ودعي حوالى 5,5 ملايين ناخب الى التصويت بين الساعة الثامنة والساعة 18,00 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش. ولن تعلن النتائج الرسمية قبل الاثنين على اقرب حد.
وشهدت الحملة التي سبقت الاستفتاء اتهامات بالفساد واستغلال السلطة والتضليل الاعلامي وحتى بعض اعمال العنف، في بلد عرف باستقراره ويقدم على انه نموذج للديموقراطية في افريقيا.
وذكرت صيحفة لوبسرفاتوار انه سيتم نشر اكثر من ثلاثة آلاف شرطي "كتعزيزات لضمان امن الاقتراع".
وتبلور حول سحب الرئيس سال طبقا لتوصية من المجلس الدستوري، مادة تنص على تطبيق مدة الولاية الرئاسية لخمس سنوات، خلال الولاية الحالية، مؤكدا بذلك انه سيواصل ولايته الرئاسية المحددة بسبع سنوات اي حتى 2019.
وكان ماكي سال الذي انتخب رئيسا للسنغال خلفا لعبد الله واد (2002-2012)، وعد خلال حملته الرئاسية حينذاك باعادة العمل بالولاية المحددة بخمس سنوات فورا.
ودعت مجموعات معارضة عدة والمجتمع المدني بما فيها حركة "مللنا" التي تقود المعركة ضد ولاية رئاسية ثالثة للرئيس السابق الى رفض هذه التعديلات، متهمة الرئيس بانه لم يف بوعده وبانه عمل على تسريع الاستفتاء.
واكد سال في اليوم الاخير من الحملة الجمعة ان "العنف ذريعة للذين يريدون زرع الفوضى"، مؤكدا ان "المواجهة ستجري عبر صناديق الاقتراع". وقد زار عدة مناطق والتقى قادة الطرق الاسلامية التي تتمتع بتأثير كبير في هذا البلد.
ودعا رئيس الوزراء السابق والمعارض ادريسا سيك الى "حماية الاستقرار" وحذر من عمليات تزوير ممكنة. وقال "لن نسمح لاحد بسرقة الارادة الشعبية".
- "شراء ذمم" -
واتسعت جبهة الرافضين للتعديلات لتشمل مسؤولين من الاغلبية وبينهم خصوصا نواب ورؤساء بلديات احدهم رئيس بلدية دكار خليفة سال الذي يعد مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية في 2019.
وطغى الجدل حول مدة الولاية الرئاسية على النقاط ال15 الاخرى التي تتعلق ايضا بتعزيز حقوق المواطنين والمعارضة وبالسلطات التشريعية والقضائية.
وقال معظم المواطنين الذين سألتهم وسائل الاعلام عن آرائهم انهم سيصوتون من اجل التعبير عن آرائهم الايجابية او السلبية في رئيس الدولة.
واتهم المعسكر الرئاسي خصومه باثارة "الفوضى والتضليل الاعلامي وتسميم الاجواء".
واوضحت الرئاسة على موقعها الالكتروني ان هذه المراجعة الدستورية "لن تسمح للرئيس سال بولاية رئاسية ثالثة اعتبارا من 2024"، مشيرة بذلك الى الانتقال من الولاية من سبع سنوات الى خمس سنوات.
كما اكدت ان التعديل الدستوري لايهدف الى تشجيع المثلية التي تعتبر غير قانونية في السنغال.
ووجهت اتهامات الى معسكر مؤيدي المراجعة الدستوية "بشراء الذمم" عبر توزيع المال والارز في الارياف، كما يقول المعارضون. وهذه الاتهامات تستند الى تصريحات مسؤول في القصر الرئاسي هو الناب مصطفى سيسي لو الذي قال ان "الاموال ستسيل مثل الانهار".
وقال خليفة سال ان توزيع "الارز والاموال شكل من اشكال العنف وشراء لضمائر المواطنين".
© 2016 AFP
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات