الصدر يلوح بتوسيع الاحتجاجات اذا عرقل السياسيون الاصلاحات

التيار الصدري يواصل حشر رئيس الوزراء العراقي في الزاوية لتشكيل حكومة تكنوقراط لا يبدو أنه قادر فعلا على تشكيلها بالسرعة المطلوبة.

ميدل ايست أونلاين

الأزمة مرشحة للمزيد من التصعيد بغداد - حذر رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر زعماء الأحزاب السياسية من أنهم سيواجهون احتجاجات في الشوارع إذا عرقلوا الإصلاحات الحكومية التي يعتزم رئيس الوزراء حيدر العبادي إجراءها. ودعا الصدر رئيس الوزراء إلى إعلان تشكيلة حكومية جديدة بحلول السبت يحل فيها تكنوقراط ليست لهم انتماءات حزبية محل الوزراء الحاليين للتعامل مع المحسوبية السياسية الممنهجة التي ساهمت في انتشار الرشوة والاختلاس. وتحدث رجل الدين في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثل له أمام عشرات الآلاف من المصلين خارج بوابات المنطقة الخضراء في بغداد التي توجد به مكاتب حكومية إلى جانب البرلمان وسفارات دول أجنبية. وبدأ أنصار الصدر اعتصاما خارج المنطقة الخضراء قبل أسبوع للضغط على الحكومة حتى تنفذ وعودها بمكافحة الفساد. وأبدى العبادي استعدادا للتحرك لكنه لم يسرع بإجراء التعديل الوزاري الذي أعلن اعتزامه تنفيذه في فبراير/شباط. ويستنزف الفساد الموارد المالية للحكومة المركزية في وقت تراجعت فيه الايرادات نتيجة هبوط أسعار النفط ويحتاج العبادي لزيادة التمويل للحرب التي تدعمها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وقال الشيخ أسعد النصيري ممثل الصدر "إذا جاء بحزمة إصلاحات منطقية و ترضي الشعب ولا تحصل على تصويت ملائم في البرلمان فسوف لن يكون ذلك إلا تعميما للاحتجاجات و تكون ضد كل من لم يصوت من البرلمانيين." ووسط ترديد الحشد لهتاف "نعم.. نعم للسيد القائد" أضاف النصيري "في حال عدم إتيانه (العبادي) بتلك الحزمة التي ترضي الشعب سوف تكون لنا وقفة أخرى نقيمها غدا السبت. سوف لن نكتفي باعتصامنا أمام المنطقة الخضراء" ولم يذكر الموعد النهائي الذي حدده الصدر للعبادي في فبراير/شباط لتنفيذ الإصلاحات. وتنتهي المهلة الأسبوع القادم. وعبر العبادي عن قلقه من أن تخرج احتجاجات الشيعة عن السيطرة وتعرض أمن العراق للخطر في الوقت الذي يحتاج فيه للتركيز على محاربة الدولة الإسلامية. واحتل العراق العضو بمنظمة أوبك والذي يعتمد على الايرادات النفطية في معظم دخله، المركز 161 من جملة 168 مركزا على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية في 2015. وفي خضم الأزمة السياسية المرشحة للتفاقم، كان الصدر قد برز كأكثر الزعماء الدينيين الشيعة نفوذا في العراق إلى جانب المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني. ويضغط كل منهما بطريقته على العبادي لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين من كبار المسؤولين في الدولة الحاليون منهم والسابقون. وإذا أخفق العبادي في إرضاء السيستاني والصدر بإنجاز ما وعد به منذ فترة طويلة من تدابير لمكافحة الفساد، فربما تضعف حكومته في الوقت الذي تستعد فيه القوات العراقية لمعركة استعادة مدينة الموصل أكبر المدن الخاضعة لسيطرة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. وفي الأسابيع الأخيرة زاد الرجلان ضغوطهما على العبادي وأبدى السيستاني استياءه في يناير/كانون الثاني بالقول إن صوته "بح" من تكرار دعواته للإصلاح. وقال في الخامس من فبراير/شباط إنه لن يتناول الشؤون السياسية في خطبه الأسبوعية بعد ذلك ولم يتناول منذ ذلك الحين سوى الأمور الدينية. أما الصدر فقد صعد ميدانيا بأن حشد لاحتجاجات غير مسبوق ولاعتصامات أمام احد مداخل المنطقة الخضراء التي يصفها بأنها معقل للفساد، ملوحا الجمعة بتوسيع نطاقها ما لم يصادق البرلمان على تشكيلة حكومة التكنوقراط. واستغل الصدر التجاذبات السياسية وعجز العبادي حتى الآن عن تنفيذ حزمة الاصلاحات التي أعلنها في اغسطس/اب 2015 ليظهر كأقوى زعيم اكتسب شعبية من خلال خطبه ضد السياسيين والظهور كمن يدعم المطالب الشعبية وشواغل العراقيين. والصدر البالغ من العمر 42 عاما والذي برز اسمه عندما قاتل جيش المهدي التابع له القوات الأميركية بعد اجتياح العراق عام 2003 كان أكثر مباشرة في تحركاته إذ أمهل العبادي 45 يوما لتحقيق وعود الإصلاح. وقد أبدى العبادي استعدادا للتحرك لكن إنجازاته كانت بطيئة. وعلى سبيل المثال خفتت خطته لإبدال وزرائه بخبراء مستقلين. ويصر الصدر على أن الأمر يتطلب تغييرا جذريا.