الجهاديون التونسيون العائدون من الخارج قنابل موقوتة

تونس تواجه تهديدات ارهابية متنامية في ظل ما تشهده ليبيا من فوضى وعلى ضوء رجوع محتمل لمقاتلين من جنسيتها

ميدل ايست أونلاين

تونس – من منوّر المليتي

الجيش بالمرصاد لآي تحركات عاد ملف الجهاديين التونسيين العائدين من البؤر الساخنة في سوريا والعراق الى الواجهة مجددا، في أعقاب هجمات ارهابية نفذها متشددون على مدينة بن قردان على الحدود مع ليبيا. وحظيت مسألة "عودة المتطرفين" من الخارج في الاونة الاخيرة، باهتمام القوى السياسية والمدنية الفاعلة في البلاد، ضمن الجهود الرامية لإيجاد مقاربات شاملة للحد من الخطر الذي يتهدد الأمن القومي للبلاد. وشدد خبراء أمنيون وعسكريون على أن ملف عودة المتشددين من البؤر الساخنة في المنطقة، أصبح بمثابة "قنبلة موقوتة"، في ظل غياب خطة واضحة لكيفية التعاطي معهم. وعلى الرغم من طرح ملف المقاتلين العائدين من الخارج في وقت سابق، خاصة اثر ثلاث هجمات دموية، شنها جهاديو تنظيم الدولة الإسلامية خلال العام 2015، إلا أن هجمات بن قردان التي شارك فيها نحو 200 جهادي على منشآت عسكرية ومديريتين للأمن، عززت مخاوف التونسيين من مخاطر الجماعات الارهابية. وأظهرت تقارير إعلامية، نقلا عن مصادر أمنية، أن الهجمات التي أحبطتها قوات الجيش والأمن على المدينة المحاذية للحدود مع ليبيا، أشرفت على تنفيذها قيادات جهادية تونسية في تنظيم الدولة الإسلامية. كما أدلى عدد من المتطرفين المعتقلين، خلال تحقيقات الأجهزة الأمنية بشهادات، تفيد بتلقيهم تدريبات على فنون القتال والرمي في معسكرات تابعة للتنظيم في سوريا والعراق وليبيا. وفي ظل غياب إحصائيات رسمية دقيقة، يقدر الخبراء عدد الجهاديين العائدين بنحو 1300 مقاتل، من بين أكثر من 5000 جهادي، يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة من بينهم زهاء 700 جهادية. ويصف مازن الشريف، رئيس قسم الدراسات الاستشرافية، بالمركز التونسي للأمن الشامل والدراسات الإستراتيجية، مسالة العائدين بـ"القضية الأكثر خطورة" على البلاد نظرا لمهاراتهم القتالية. وتعتبر التنظيمات الجهادية، التي تنشط في تونس "ملاذا آمنا" لإخوانهم العائدين، من أبرزها جماعة "أنصار الشريعة" التي يتزعمها سيف الله بن حسين الملقب بـ"أبو عياض"، وكتيبة "عقبة بن نافع" التي شنت هجمات استهدفت نقاط حدودية ومناطق عسكرية محصنة خلال الخمس سنوات الماضية. ووفق الخبراء، ينشط المتطرفون ضمن نحو 200 خلية نائمة، تضم كل خلية ما بين 5 و7 مقاتلين، منتشرة في الأحياء الشعبية، وفي الجهات الداخلية المحرومة التي تمثل"ذخيرة قتالية احتياطية" وأمكن لـ"تفريخ الجهاديين". وقال مختصون في شؤون الجماعات الإسلامية المتشددة ان "نشاط العائدين يكون في إطار حلقة من الخلايا العنكبوتية المعقدة، حتى إذا ما تم تفكيك خلية تبقى الخلايا الأخرى في مأمن، لذلك عادة ما يعود الجهاديون إلى نفس الجماعات التي جندتهم سابقا. وخلال العام 2015، تحولت مخاوف التونسيين إلى هاجس مؤرق، حينما أصبح الجهاديون العائدون من مناطق الحروب والنزاعات في الشرق الأوسط، يكنون العداء علنا لقوى الأمن والجيش، تزامنا مع تنفيذهم هجمات مسلحة في أكثر من منطقة. وأعاب المختصون على السلطات التونسية عدم وضعها "إستراتيجية وطنية ومقاربة شاملة" لمواجهة جماعات التطرف، التي تبحث بدورها عن وضع موطئ قدم لها في قلب العاصمة، انطلاقا من الجبال الحدودية مع الجزائر وليبيا. ويرى مراقبون، أنه في حالة عدم معالجة مسألة الجهاديين "معالجة مدروسة وحذرة تعتمد البعد الأمني والسياسي والاجتماعي فإن تونس ستتحول إلى ساحة مستباحة لجهاديي تنظيم الدولة". ويشدد المراقبون على "أن الجهاديين العائدين يمثلون أخطر التحديات التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء الحبيب الصيد، في ظل ظروف هشة أمنيا وسياسيا واجتماعيا في الداخل وأوضاع إقليمية خصبة تسمح بتمدد الارهاب، خاصة على الحدود الجنوبية الشرقية مع الجارة ليبيا. ويقول خبراء أمنيون وعسكريون إن مخاطر الجهاديين على تونس تظل قائمة في ظل الفوضى الأمنية والسياسية في ليبيا. وفي سياق متصل، تقلل السلطات التونسية من امكانية "استباحة" الجهاديين لتونس على الطريقة السورية والعراقية، خاصة بعد النجاح في احباط مخطط لإقامة إمارة إسلامية في مدينة بن قردان وقتل أكثر من 52 جهاديا خلال العملية. وأعلنت تونس الثلاثاء، عن تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب تتولى مهمة "المساعدة على وضع برامج وسياسات تهدف إلى التصدي للظاهرة وتفعيل الآليات الكفيلة بتنفيذها. وقال الصيد الثلاثاء، إن عمل اللجنة يندرج في إطار تمشي الحكومة في مكافحة الارهاب. وبالتوازي مع جهودها العسكرية والأمنية في مكافحة الارهاب، تسعى تونس إلى انتهاج سياسات شاملة اجتماعيا وثقافيا وأيضا سياسيا تهدف إلى تجفيف منابع التطرف.