الدبلوماسية المصرية في أسبوع.. عودة السياحة الروسية بشروط.. وزيارة تفاؤلية لحماس

كتب محمود علي | 

شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث على الصعيد الدولي، خاصة التي تمس السياسة الخارجية المصرية، بدءًا من زيارة وزير الخارجية المصري إلى روسيا وما أثير حول عودة السياجة الروسية للقاهرة، مرورًا بالجدل الذي أعقب امتناع مصر عن التصويت على قرار مجلس الأمن الذي يدين الاعتداءات الجنسية للقوات الأممية، وصولًا إلى زيارة وفد حماس للقاهرة وكواليسها ونتائجها في ظل التوتر بين الحركة ومصر.

زيارة شكري لروسيا

في زيارة استغرقت يومًا واحدًا هدفها الأساسي تحريك ملف عودة السياحة الروسية إلى مصر التي تمنح الاقتصاد المصري شهادة حياة، توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى روسيا لبحث هذا الملف مع المسؤولين الروس، وخلال الزيارة تم الإعلان عن اتفاق بين الجانبين يقضي باستئناف عمل الخطوط الجوية الروسية لمصر، لكن بشرط  ضمان أمن المواطنين الروس.

ومع احتفاء المصريين بقرار عودة السياحة الروسية وبث الروح مرة أخرى في هذا القطاع المتعثر منذ سقوط الطائرة الروسية في سيناء أواخر العام الماضي، أكدت مصادر دبلوماسية ضرورة ألا نستبق الأحداث، مؤكدة أن القاهرة وموسكو تمران بالمرحلة الأخيرة في استكمال الإجراءات الفنية التي اتفق عليها الجانبان لاستئناف حركة الطيران الروسي إلى مصر. وأضافت المصادر: نتوقع في القريب العاجل تنفيذ هذا الاتفاق بعدما عكست المناقشات بين الجانبين أن هناك مصلحة روسية مصرية مشتركة في هذا الشأن.

وتُعَدُّ هذه الزيارة الأرفع لمسؤول مصري لموسكو منذ وقوع حادث الطائرة الروسية. وبحسب تأكيدات شكري ونظيره الروسي، فإن التعاون في مجال السياحة من أهم المسائل المطروحة على جدول أعمال اللقاء، لا سيما مع خسائر مصر وروسيامن وقف هذا التعاون، فالأول قدرت خسائره جراء رحيل السياح الروس والبريطانيين بنحو 4 ملايين دولار يوميًّا، حيث تشكل عائدات قطاع السياحة 11.5% من إجمالي الدخل القومي للبلاد، بحسب وزارة السياحة المصرية، التي أكدت أن روسيا تحتل المركز الأول في قائمة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث بلغ عدد المواطنين الروس الذين قصدوا مصر بهدف السياحة عام 2014 نحو 3.16 مليون سائح، بينما أكدت روسيا على لسان نائب رئيس وزرائها خلال زيارة شكري أن الجانب الروسي لديه مصلحة مباشرة ومؤكدة في عودة السائحين الروس للاستمتاع بعطلاتهم في المنتجعات الساحلية في سيناء، وأنهم يواجهون أزمة نتيجة فقدان هذا المقصد السياحي التنافسي الذى تحظى به السواحل المصرية مقارنة بالمقاصد الأخرى في الشرق الأوسط، وأن  الحكومة الروسية عازمة على اتخاذ قرارها الإيجابي في هذا الشأن في أقرب وقت بعد استكمال بعض الإجراءات المتبقية.

الامتناع عن التصويت ضد الاعتداءات الجنسية بالأمم المتحدة

أثار امتناع مندوب مصر بالأمم المتحدة التصويت على قرار مجلس الأمن الذي يدين الاعتداءات الجنسية من قِبَل قوات حفظ السلام جدلًا واسعًا خلال الأيام الأخيرة، لا سيما مع استغلاله من البعض إعلاميًّا وسياسيًّا على أن القاهرة تدافع عن هذه الاعتداءات، بينما كانت هناك أسباب مصرية واقعية وراء مثل هذا القرار كشفت عنها الخارجية المصرية بصورة رسمية على صفحاتها باللغة الإنجليزية، في الوقت الذي حجبتها عن الجمهور المصري الذي طالب بشرح الموضوع أكثر من مرة، حتى طالب عضو مجلس النواب محمد أنور السادات وزير الخارجية سامح شكري بتبرير موقف الخارجية من هذا التصويت.

وترى مصر أن امتناعها عن التصويت على قرار مجلس الأمن الذي صاغته الولايات المتحدة يجب أن يوضع في سياقه الصحيح، لا سيما أن الامتناع لم يعكس بأي شكل من الأشكال قبول الاعتداء الجنسي، وأن من أهم أسباب الامتناع أن القرار به أوجه من القصور، أبرزها العقوبة الجماعية التي وصلت إلى حد العقاب الجماعي لأي من البلدان المساهمة بقوات في حال اتهام عضو واحد من قواتها بالاعتداء الجنسي.

السبب الآخر وفقًا للرؤية المصرية هو التعدي على الولاية الأممية، لا سيما وأن هذا القرار يقع على مسؤولية الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تشارك في عضويتها كافة الدول المساهمة بقوات أممية، وليس مجلس الأمن المقتصر عضويته على 15 دولة فقط، ومن هنا فإن مصر لا تتواجد في مجلس الأمن بصفتها فقط، لكنها تمثل مجموعة من الدول العربية والإفريقية في مجلس الأمن، وكثير منها من البلدان المساهمة بقوات ولها حق في مناقشة هذا القرار بالأمم المتحدة.

ويتضح من هذا التصويت أن القاهرة كانت لها أسبابها الخاصة بتمثيلها للقارة الإفريقية والعربية ورفض سيطرة مجلس الأمن الذي تتوحش فيه الدول الخمس صاحبة العضوية الدائمة، وتهيمن على قرارات تخص الأمم المتحدة، إلا أن القاهرة لم تعكف على توضيح هذه الرؤية على أوسع نطاق إعلامي.

زيارة وفد حماس للقاهرة

كان من المتوقع عقب اتهام حركة حماس بالتورط في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات أن يتم إلغاء زيارتها لمصر، إلا أن الزيارة تمت، وأعلن مسؤولو حماس عن نتائجها، مؤكدين أنها كانت جيدة وتعبر عن مدى حرص الجانب المصري على التعاون مع الحركة.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس “موسى أبو مرزق” على صفحته الشخصية بالفيس بوك الأربعاء: انتهت زيارتنا إلى مصر العزيزة، ووجدنا هناك مسؤولين يحملون لفلسطين كل الحب، ولقضايا مصر كامل المسؤولية، متابعًا: أمن مصر هو أمن لفلسطين، وقطاع غزة هو المتضرر الأكبر من فقدان الأمن في سيناء. مشددًا على أن القطاع لن يكون مأوى أو ملجأ لمن يضر بأمن مصر.

وتؤكد تصريحات أبو مرزوق أنه جرى التركيز كثيرًا على بحث الملف الأمني والتنسيق بين الجانبين ضد تنظيم «داعش» في شمال سيناء. وتوقع الكثير من المحللين الفلسطينيين أن مصر طلبت من حماس فك ارتباطها التنظيمي بالإخوان المسلمين؛ على اعتبار أن القاهرة لا تريد من حماس الاكتفاء بالتأكيد على أنها لا ترتبط إداريًّا، وتنظيميًّا بالجماعة، وستطالبها بالانسلاخ الكامل منها، وهو ما ستظهر نتائجه خلال الأيام المقبلة.

عول الكثير من الفلسطينيين على الزيارة فيما يتعلق بالتنسيق بين الجانبين في فتح معبر رفح، حيث تطالب الحركة باستمرار فتح المعبر، لكن الإدارة المصرية تؤكد أنه لا بد أن يُسلّم المعبر للسلطة الفلسطينية. وتعكس تصريحات أبو مرزق أنه قد تكون هناك انفراجة قريبة في هذا الملف.