أبوظبي - سكاي نيوز عربية
قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إن مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة وحصتها في سوق الطاقة العالمية لتصل إلى نسبة 36 في المئة بحلول العام 2030، من شأنها أن توفر على الاقتصاد العالمي نحو 4.2 تريليون دولار سنويا.
وأوضحت أن مضاعفة حصتها الحالية إلى 36 في المئة سوف يساعد على الوصول إلى الهدف العالمي بوضع سقف لارتفاع درجة حرارة الأرض يقل عن درجتين مئويتين عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما تم الاتفاق عليه في قمة باريس العام الماضي.
وذكر التقرير أن تكلفة مضاعفة الطاقة المتجددة بحلول 2030 ستصل إلى 290 مليار دولار في العام، لكن أشار إلى أن حجم التوفير السنوي الإجمالي الناتج عن خفض التلوث والانبعاثات وأثرها على صحة الإنسان والزراعة سيتراوح بين 1.2 و4.2 تريليون دولار.
وقال عدنان أمين المدير العام للوكالة، هي وكالة على مستوى الحكومات تهدف إلى إطلاق الإمكانات الكاملة للطاقة المتجددة، إن "مضاعفة النسبة ليس ممكنا فقط بل هو أرخص من عدمه"، مضيفا أن هذا الأمر "سيخلق المزيد من الوظائف وينقذ أرواح الملايين بخفض تلوث الهواء ويضعنا على مسار للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض ويقصره على درجتين كما اتفق في باريس".
وعلى صعيد منفصل، قالت وكالة البيئة الأوروبية إن حصة الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي بلغت 15.2 في المئة خلال عام 2014، فيما بلغت عام 2013 نحو 15 في المئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات