ثلاثة آلاف وحدة استيطانية ردا على ترقية 'دولة فلسطين'

First Published: 2012-12-01

عباس لن يلجأ إلى المحكمة الجنائية إلا في حال وقع اعتداء اسرائيلي و'اضطر للتوجه إليها'.

ميدل ايست أونلاين

نيويورك (الامم المتحدة) - من ناصر ابو بكر

كأن شيئا لم يحدث دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة الى وقف الاستيطان واستئناف المفاوضات مع اسرائيل، معتبرا بعد رفع وضع فلسطين الى دولة مراقب في الامم المتحدة، ان الكرة باتت في الملعب الاميركي والاسرائيلي. واكد عباس من جهة ثانية ان الفلسطينيين لن يتوجهوا الى المحكمة الجنائية الدولية الا في حال "الاعتداء" الاسرائيلي عليهم. وقال عباس خلال لقائه مع صحافيين فلسطينيين في نيويورك "اعلنت مليون مرة اننا نريد العودة للمفاوضات، اننا مستعدون لها ونحن لا نضع شروطا مسبقة، هناك 15 قرارا من مجلس الامن والامم المتحدة بان الاستيطان غير شرعي وعقبة في طريق السلام وانه يجب اجتثاث الاستيطان، لماذا لا يوقفون الاستيطان"؟ واثار منح فلسطين وضع مراقب في الامم المتحدة رد فعل غاضبا من اسرائيل الجمعة حيث اكد مسؤول اسرائيلي خطة لبناء ثلاثة الاف وحدة استيطانية سكنية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة. ونددت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون بالمشروع الاسرائيلي، معتبرة ان هذا الامر "يؤدي الى تراجع قضية السلام" مع الفلسطينيين. وقالت كلينتون في مؤتمر في واشنطن في حضور وزيري الدفاع والخارجية الاسرائيليين ايهود باراك وافيغدور ليبرمان "دعوني اكرر ان هذه الادارة، على غرار الادارات السابقة، ابلغت اسرائيل بوضوح شديد ان هذه الانشطة (لتوسيع المستوطنات) تؤدي الى تراجع قضية سلام يتم التفاوض في شانه" بين اسرائيل والفلسطينيين. وكان البيت الابيض دان بدوره القرار الاسرائيلي، معتبرا ان ذلك "غير بناء" وقد يزيد من صعوبة استئناف مفاوضات السلام. وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي الاميركي تومي فييتور غداة التصويت في الامم المتحدة على رفع وضع فلسطين الى دولة مراقب "نعتقد ان هذه الاعمال غير بناءة وتزيد من صعوبة استئناف المفاوضات المباشرة او امكانية التوصل الى حل يقوم على انشاء دولتين". ويعتبر استمرار الاستيطان سببا مباشرا في توقف المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين منذ سنتين. وقال عباس "نريد العودة للمفاوضات. موضوع الدولة وحدودها الان واضح وفيه قرار دولي (..) نحن نذهب لحل كافة قضايا المرحلة النهائية الست: الحدود معروفة الان، واللاجئون والقدس والمستوطنات والمياه والامن". وتابع "نحن جاهزون لكل ذلك ويبقى (السؤال): هل الجيران الاسرائيليون جاهزون؟ ان الكرة عندهم وعند الاميركان". وقال متوجها الى الشعب الاسرائيلي وقيادته "تعالوا للمفاوضات. مستقبلنا واحد. تعالوا نتفاوض لكي تصبحوا جزءا من المنطقة لا ان تبقوا في جزيرة معزولة. هناك فرصة ان تعترف بكم كل الدول الاسلامية وعددها 57 دولة وتقيموا علاقات طبيعية معها". وبشأن مقاضاة اسرائيل امام محكمة الجنايات الدولية قال عباس "ان التوجه لمحكمة الجنايات الدولية من حقنا الآن ولكن لا نريد ان نتوجه اليها الان، ولن نتوجه لها، الا اذا اضطررنا واعتدي علينا". وقال "ان الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 الان تنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة وخصوصا المادة 49 لان اراضي دولة فلسطين هي اراض محتلة ولا يجوز اجراء تغيير ديمغرافي فيها ولا يجوز نقل مواطنين من دولة اخرى اليها، اي ان المستوطنين وجودهم مخالف للقانون الدولي". واعتبر عباس ان الدول التي صوتت لصالح قرار رفع التمثيل الفلسطيني "اكثر مما كنا نتوقع بقليل (..) كان تقديرنا ان نحصل على اصوات 115 دولة فقط لان حجم الضغوطات التي مورست على الدول رهيب جدا وصعب (..) انها ضغوط لا تحتمل". وحصل مشروع القرار على تاييد 138 دولة مقابل 9 معارضة وامتناع 41 عن التصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس، لرفع التمثيل الفلسطيني الى صفة "دولة غير عضو مراقب". وقال "المهم ان دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية ثبتت انها دولة تحت الاحتلال"، واضاف "(القدس) ثبتت عاصمة دولة فلسطين وهذا الموضوع لا مساومة عليه ولا نقبل بدولة فلسطينية بدون القدس". وعلى سؤال حول احتمال فرض حصار مالي وسياسي على السلطة الفلسطينية اجاب عباس "سيكون هناك اجراءات لكن اليوم نحن محاصرون واوضاعنا المالية صعبة للغاية". واضاف ان لجنة المتابعة العربية التابعة لجامعة الدول العربية ستجتمع في 9 كانون الاول/ديسمبر لبحث استراتيجية جديدة و"سنبحث شبكة الامان العربية للسلطة الفلسطينية بمائة مليون دولار شهريا". وعن الوضع الداخلي الفلسطيني وانهاء الانقسام والخلاف مع حركة حماس، قال عباس "نريد مصالحة والركن الاساسي في انجازها هو الانتخابات وهو متفق عليه منذ (شباط) فبراير الماضي". واكد مسؤول اسرائيلي الجمعة التقارير عن بناء ثلاثة الاف وحدة استيطانية جديدة. واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي ذلك "عدوانا على دولة وعلى كل العالم ان يتحمل مسؤوليته". واضافت "اسرائيل تعمل كل يوم على تصعيد الاستيطان وسرقة الاراضي وما اعلنته اليوم جزء من مخطط استيطاني شامل". واعلن المراسل الدبلوماسي لصحيفة هارتس باراك رافيد عبر "تويتر" نقلا عن "مصدر سياسي" ان "نتانياهو قرر بناء ثلاثة الاف وحدة سكنية في القدس الشرقية ومستوطنات الضفة الغربية ردا على الخطوة الفلسطينية في الامم المتحدة". وكتب في تغريدة اخرى "على الرغم من التعهدات التي قدمها للرئيس (الاميركي باراك) اوباما، اعطى رئيس الوزراء نتانياهو الامر لتقديم البناء في المنطقة اي-1 بين معاليه ادوميم والقدس والتي ستفصل الجزء الشمالي من الضفة الغربية عن الجنوبي". ويحتج الفلسطينيون بشدة على هذا المشروع لانه يقسم الضفة الغربية الى شطرين ويزيد في تعقيد قيام دولة فلسطينية مستقلة. واحتلت اسرائيل القدس الشرقية عام 1967 وتعتبر القدس بشطريها "عاصمتها الابدية والموحدة" ولا تعتبر البناء في الجزء الشرقي منها استيطانا، في حين يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية وينددون دائما بالاستيطان في الشطر الشرقي من المدينة. ونددت حركة السلام الان المناهضة للاستيطان بهذا القرار. وقالت هاغيت اوفران المسؤولة عن ملف المستوطنات "بدلا من معاقبة الفلسطينيين، تقوم هذه الحكومة بمعاقبة اسرائيل بجعل السلام اصعب للتحقيق وتبين بان اسرائيل لا تريد السلام" مشيرة الى ان هذا "امر خطير للغاية". وكان نائب رئيس الوزراء سيلفان شالوم لفت صباحا الى امكانية تطبيق "خطة اي 1" كرد على خطوة الامم المتحدة التي قال بانها خرق فلسطيني للاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل ومن بينها اتفاقيات اوسلو. وقال شالوم "انتهاك هذه الاتفاقيات (...) يعني ان اسرائيل تستطيع ايضا القيام بمبادرات احادية الجانب مثل تطبيق السيادة الاسرائيلية في الاراضي او ربط معاليه ادوميم والقدس". ومن الاجراءات العقابية، تستطيع اسرائيل حجب اموال الضرائب التي تجمعها على البضائع التي تمر عبر المعابر والموانىء وتحولها للسلطة الفلسطينية بناء على اتفاق اقتصادي تم التوقيع عليه مع اتفاقات اوسلو للحكم الذاتي. وبعد حصول فلسطين على وضع دولة مراقب في الامم المتحدة، اتهم اليمين الاسرائيلي الفلسطينيين بتخريب مفاوضات السلام، بينما انتقدت المعارضة الاسرائيلية حكومة اليمين بزعامة بنيامين نتانياهو والتي من المتوقع ان تفوز في الانتخابات التشريعية المرتقبة محملة اياها مسؤولية جمود المفاوضات مع الفلسطينيين المتعثرة منذ عام 2010.