فورين آفيرز: الإسلاميون يعتبرون أنفسهم أوصياء على التحول الديمقراطي

- سلافة قنديل

نشر: 12/12/2012 1:45 ص – تحديث 12/12/2012 5:49 ص

"من لحظة سقوط حسني مبارك من السلطة في فبراير 2011، قد أثبتت بعض القضايا انقساما في الحياة السياسية المصرية أكثر من كتابة دستور جديد. الآن، على الرغم من أن عملية صياغة الدستور انتهت نظريا ، فالمعركة حول الدستور تقرب البلاد بشكل خطير إلى حرب أهلية شاملة" كانت هذه مقدمة مقال مارينا أوتاوى كبير باحثين في شؤون الشرق الأوسط مركز كارنيجي لسلام في مجلة فورين آفيرز الأمريكية عن الأوضاع في مصر مع اقتراب التصويت على الدستور الجديد.

ترى أوتاوى أن تصاعد أعمال العنف قد تؤدي إلى المواجهة مع قوات الجيش فإما الاستيلاء على السلطة من جديد، أو البقاء على الهامش في حين تنجر البلد إلى الفوضى. واعتبرت أوتاوى أن الخيارين غير مفضلين بالنسبة للجنرالات الجيش، حيث أن التدخل في الحياة السياسية أو الوقوف بعيدا اثناء الأزمة قد يكونا سببا في حدوث شرخ في المؤسسة العسكرية نفسها.

ذكرت أوتاوى أن العلمانيون يعتبرون أن الاحتجاجات الشعبية هي السبيل الوحيد لعدم العودة إلى الديكتاتورية كما كان الوضع أيام مبارك، في الوقت نفسه، الإسلاميون  يعتبرون أنفسهم أوصياء على التحول الديمقراطي.

واعتبرت أوتاوى أن الاستفتاء والانتخابات البرلمانية على الرغم من أنها تحد من سلطة مرسي، فإنها لا تزال تترك مصر في يد رئيس من جماعة الإخوان المسلمين والبرلمان من المرجح أن يسيطر عليه الإسلاميين. ونتيجة لذلك، القوى العلمانية تريد رفض مسودة الدستور باعتباره وثيقة غير شرعية، فهم يعتقدون أن الثورة فاز بها الليبراليون وليس الإسلاميين.

وصفت أوتاوى طرفين النزاع  بأن لا أحد منهم يتصرف بطريقة ديمقراطية. فالعلمانيين يستغلون المحاكم المسيسة في محاولة للتراجع عن نتائج الانتخابات ووقف التصديق على الدستور. كما أن القادة العلمانيين تباطؤوا في إدانة أعمال العنف الذي ارتكبها أتباعهم باسم الشرعية الثورية، بما في ذلك إحراق مقرات حزب الحرية والعدالة.

وذكرت أن "العثور على خطأ مع المسار المصري أمرا سهل" فوصفت انتخاب برلمان كان من المتوقع أن تكون فترة ولايته كاملة، بدلا من جمعية تأسيسية مؤقتة تهدف الى تمهيد الطريق لوضع دستور جديد، خطأ فادحا.

كما أشارت إلى أن هذا الخطأ تضاعف مع انتخاب رئيس لم يتم تحديد صلاحياته، وينتظر تحديدها بالدستور الجديد، واعتبرت أن إصرار القوى العلمانية أن نتائج الانتخابات لا ينبغي أن تؤثر على تكوين لجنة صياغة الدستور غير واقعي، تماما مثل محاولة الإسلاميين لإبعادهم من المشاركة في عملية صياغة الدستور.